والذي يجب الاعتناء به تمييز المقطوع به عن المظنون، ومستند القطع الإجماع، فما اتفق ذلك فيه تعين فيه الاتباع، وما لم نصادف فيه إجماعا عرضناه على مسالك النظر، وأعملنا فيه طرق المقاييس، وأرمينا فيه سبل الاجتهاد، فهذا منتهى مقصدنا في استنابة الخليفة إماما بعده.
المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
(222) فأما إذا استناب في حياته نائبا، وفوض إلى نظره تنفيذ الأمور الناجزة. نظر: فإن سلم إليه مقاليد الأمور كلها وجعله يستقل وينفذ، ويقضي ويمضي، ويعقد ويحل، ويولي ويعزل، وهو في أموره كلها لا يطالع الإمام، ولا يراجعه، بل ينفرد ويستبد، فهذا غير سائغ، فإن في تجويزه جمع إمامين، وسنعقد في امتناع ذلك بابا، وفاء بتراجم الكتاب إن شاء الله عز وجل.
(223) فإن قيل: هذا المرشح للاستبداد متوحد بالأمور، والإمام
لا يشاركه فيما يتعاطاه، وإنما الممتنع انتصاب إمامين قائمين بالأمور.
قلنا: هذا أبعد من الجواز ; فإن الإمام إنما ينتصب للقيام بمصالح الإسلام، والنظر في مهمات الأنام بعين ساهرة، فإذا آثر السكون إلى التعطيل واختار الركون إلى التودع ; كان الإمام تاركا منصبه، وصار بمنزلة من ليس إماما متصديا للإمامة، وهذا غير مسوغ قطعا، فهذا إن سلم الأمور إليه على الاستقلال والاستبداد.
(224) وإن فوض إليه الأمور، ولكنه كان بمرأى من الإمام ومسمع، ولم يكن الإمام ذاهلا عن مجامع أموره، وكان المتصرف المستناب يراجع الإمام فيما يجريه ويمضيه، فهذا جائز غير ممتنع، وهذا المنصب هو المسمى الوزارة.
(225) ثم الإمام لا يستوزر إلا شهما كافيا، ذا نجدة،
وكفاية، ودراية، ونفاذ رأي، واتقاد قريحة، وذكاء فطنة، ولا بد أن يكون متلفعا من جلابيب الديانة بأسبغها وأضفاها وأصفاها راقيا من أطواد المعالي إلى ذراها ; فإنه متصد لأمر عظيم، وخطب جسيم، والاستعداد للمراتب على قدر أخطار المناصب.
وقد قيل يشترط في المستوزر اجتماع شرائط الإمامة إلا النسب والاعتزاء إلى شجرة قريش، وأنا أقول: أما النجدة والكفاية، فلا بد منهما، وكذلك الورع، فإنه رأس الخيرات وأساس المناقب، ومن لم يتصف به فجميع ما فيه من المآثر تصير وسائل ووصائل إلى الشر، وطرائق إلى اجتلاب الضر، ولا يخفى على ذي بصيرة أن الفطن الماجن غير المرضي، أضر على خليقة الله من الأحمق الغبي. ولا شك
أن العقل أصل الفضائل، فإن لم يقترن به الورع والتقوى، انقلب ذريعة إلى الفساد، ومطية جائرة عن منهج الرشاد، فوجب اشتراط استجماع الوزير شرائط المجتهدين، ومراتب الأئمة في علوم الدين.
وظاهر مذهب الشافعي - رحمه الله - أن ذلك مشروط في التصدي لهذا المنصب العلي، وليس ذلك بدعا من أصل هذا الحبر، وسنقرر من طريقته اشتراط استجماع القضاة رتب المجتهدين. فإذا كان يشترط ذلك فيهم فمن إليه نصب القضاة وصرفهم، وترشيح الولاة لمهمات الأنام، في خطة الإسلام أولى في معتقده بالإمامة في دين الله، وعلم الشريعة.
(226) وأنا بعون الله وتأييده، وتوفيقه وتسديده، آت في ذلك بالحق المبين، وأمهد في هذا للناظرين مدرك اليقين، والمستعان رب العالمين.
(227) فأقول: أما الإمام، فلا بد من أن يكون بالغا مبلغ
المجتهدين قطعا ; فإنه وزر الدين والدنيا، وموئل الخلائق أجمعين، وهو مرجع الخلائق كلهم في مهماتهم على تفنن حالاتهم، وأولى الأمور بالرعاية ما يتعلق بالنظر في قواعد الإسلام، وضبط أصول الأحكام، فلو لم يكن الإمام في الدين على أعلى منصب ومقام، لكان مقلدا تابعا غير متبوع، ولما كان ملاذا للائذين، ومعاذا للمسلمين، جامعا لشتات الآراء، محتويا على مقاليد الشريعة، مستقلا بالنظر في أمر الملة. ولئن ساغ أن لا يرتبط أمر الدين برأي قوام على المسلمين والإسلام، فليجز ترك الأمر سدى مجرى يختبط الناس فيها، فإن الدنيا إنما ترعى من حيث يستمد استمرار قواعد الدين منها، فهي مرعية على سبيل التبعية، ولولا مسيس الحاجة إليها على هذه القضية، لكانت الدنيا الدنية حرية بأن نضرب عنها بالكلية.