الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(213) والأظهر منع الخلع من غير سبب يوجبه.

(214) ولو عين الإمام من ليس على شرائط الإمامة، ولكنه علق التولية على استجماع الصفات المرعية، فالوجه بطلان التولية من جهة أنه أساء في الاختيار، والغرض من العهد تنجيز نظر، وكفاية للمسلمين هواجم خطر عند موت المولي على أقصى الإمكان في الحال والأوان.

(215) وليس ذلك مقطوعا به أيضا فللاحتمال عند انعدام القواطع، وانحسام البراهين السواطع مضطرب رحب، وللظنون مجر وسحب.

(216) ومن قال: ممن يصلح للخلافة: إذا أفضت الخلافة إلي، فولي عهدي فلان، ثم انتهت إليه النوبة، لم يكن لما صدر منه قبل الخلافة وقع في وضع الشرع. وهذا متفق عليه، على البت والقطع، فإنه تصرف وليس إليه من الأمر شيء.

حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار

(217) وقد ذكرنا في القسم المقطوع به أن العاهد لو جعل الإمامة شورى بين محصورين صالحين للزعامة، فالأمر ينحصر فيه، والمستند القطعي فيه ما جرى لأمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - إذ جعل الأمر فوضى بين الستة المشهورين. فإذا اتفق ذلك من إمام، فتعيين واحد من المذكورين إلى من جعل الإمام التعيين إليه، وإن لم يفوض التعيين إلى أحد، فإلى أهل الاختيار أن يعينوا أفضل المذكورين، كما سيأتي تفصيل القول في إمامة الفاضل والمفضول إن شاء الله عز وجل.

(218) ولو رتب العاهد التولية في مذكورين صالحين للأمر، فقال: ولي العهد فلان، فإن مات في حياتي ففلان، فإن اخترمته المنية قبل موتي، ففلان، فهذا صحيح، وعهده متبع، فإن ذكر صالحين للأمر، ورأى أن يرتب مراتبهم، فليس ما جاء به منافيا للنظر للمسلمين، فلزم تنفيذه. وهذا متفق عليه لا خلاف فيه.

واستأنس الأئمة مع القطع بما كان من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمراء

جيش مؤتة، فإنه قال صاحب الراية زيد بن حارثة، فإن أصيب، فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا منهم.

(219) ولو قال العاهد: الإمام بعدي فلان، ثم الإمامة بعده، لفلان، ثم الإمامة بعده لفلان، فرتب الخلافة في مذكورين معينين للإمامة بعد وفاته، فأما المعين للأمر أولا فتفضى الخلافة إليه، فإن مات، ففي إفضاء الخلافة إلى المذكورين بعده خلاف، وليس ذلك كذكره مترتبين في حياته عند تقدير وفاتهم، فإنهم يترتبون على تقديره مع استمرار سلطانه، وامتداد زمانه، وعلى هذه القضية كانت تولية أمراء جيش مؤتة.

(220) وإذا ذكر العاهد أولياء عهود بعد وفاته، فأفضت الإمارة إلى الأول منهم، فعهد هو إلى غير من ذكره العاهد الأول، فالوجه عندي تقديم عهده على عهد من تقدمه، فإنه لما أفضى إليه الأمر، فقد صار الوالي المستقل بأعباء الإمامة. والعهد الصادر منه أحق بالإمضاء من عهد نبذه العاهد الأول وراء أيامه، وبين منقرض زمانه وسلطانه، وبين نفوذ عهده الثاني اعتقاب أيام ونوبة إمام.

(221) وذهب بعض من خاض في هذا الفن أن ترتيب عهد الإمام الأول لا يتبع بالنقض، ولا يتعقب بالرفض. والصحيح ما اخترناه الآن، من تنفيذ عهد من أفضت إليه الخلافة، ولو شعب مشعب هذه القواعد، لكثرت المسائل وتضاعفت الغوائل، ولا يكاد يخفى مدركها على ذوي البصائر في الشريعة. وما مهدناه مغن عن الإمعان والإبلاغ، ففيه أكمل مقنع وبلاغ.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।