الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد

(207) فإن قيل إذا ولى الإمام ذا عهد، فهل يتوقف تنفيذ عهده على رضا أهل الاختيار في حياته أو من بعده؟ .

قلنا: ذكر بعض المصنفين في اشتراط ذلك خلافا، والذي يجب القطع به أن ذلك لا يشترط ; فإنا على اضطرار نعلم أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما ولى عمر - رضي الله عنه - لم يقدم على توليته مراجعة واستشارة ومطالعة، وإذ أمضى فيه ما حاوله لم يسترض أحدا من أهل الاختيار على توافر المهاجرين والأنصار.

نعم. روي أن طلحة - رضي الله عنه - قال لأبي بكر: لقد استخلفت علينا فظا غليظا، فقال أبو بكر وهو يجود بنفسه: أجلسوني فأجلس - رضوان الله عليه - وقال: لئن سألني ربي عن تفويض أمور المسلمين إلى عمر، لقلت، استخلفت على أهلك خير أهلك.

(208) وقد ذكر بعض المصنفين في اشتراط مراجعة أهل الاختيار في تولية العهد خلافا، وأجرى الخلاف في ذلك مجرى الخلاف في المظنونات، ووضوح غرضنا في ذلك يغني عن بسط القول فيه.

غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية

(209) والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصل مميز، من تصانيف

ألفها مرموق، متضمنها ترتيب وتبويب، ونقل أعيان كلام المهرة الماضين، والتنصيص على ما تعب فيه السابقون، مع خبط كثير في النقل وتخليط، وإفراط وتفريط، لا يرضى بالتلقب بالتصنيف مع الاكتفاء بالنقل المجرد حصيف، ثم من لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة، لم يتميز له المظنون عن المعلوم، والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم، وإنما جر هذه الشكاية نظري في كتاب لبعض المتأخرين مترجم بالأحكام السلطانية، مشتمل على حكاية المذاهب، ورواية الآراء والمطالب، من غير دراية وهداية، وتشوف إلى مدرك غاية، وتطلع إلى مسلك يفضي إلى نهاية، وإنما مضمون الكتاب نقل

مقالات على جهل وعماية، وشر ما فيه وهو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه، سياقة المظنون والمعلوم على منهاج واحد، وهذا يؤدي إلى ارتباك المسالك، واشتباك المدارك، والتباس اليقين بالحدوس، واعتياص طرائق القطع في هواجس النفوس.

(210) ومن الأحكام المشكلة في سبل الظن في هذا الفن، أن المعهود إليه متى يدخل وقت قبوله العهد؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنه يدخل أوان القبول بموت المولي، كما يدخل وقت قبول الوصاية بموت الموصي، ووجه ذلك أنه لا يملك المولى صاحب العهد أحكام الزعامة والإمامة، ولا يستقل بالإيالة والسياسة، ما دام المولي العاهد حيا، فلا معنى للقبول في حال حياته كالوصاية.

(211) وصار صائرون إلى أنه يقبل في حياة العاهد ; فإن تولية العهد من عظائم الأمور، وإنما يعهد الإمام إلى مستجمع لشرائط

الإمامة، نظرا للمسلمين، واستيثاقا في الدين، وسكونا إلى إعداد وزر وملاذ، وركونا إلى اعتاد موئل ومعاذ، وإنما يتم هذا الغرض بأن تلزم التولية في حياته، فيقدر وفاته والإمامة معقودة، وساحة للإمام مورودة مصمودة، فيجر في الإمامة أذيالها، ولا تنتثر أحوالها.

(212) وينبني على هذا الخلاف أمر خلع المعهود إليه، فمن أخر القبول إلى ما بعد الموت ملك المولي صرف المعهود إليه، كما يصرف الموصي الموصى إليه.

ومن نجز القبول منع خلع المعهود إليه من غير سبب يقتضيه، وصير الإمام العاهد كالمختار العاقد، ومعلوم أن من صح منه عقد الإمامة من أهل الاختيار لم يملك الخلع على حكم الإيثار، فكذلك القول في المولي العاهد، مع [المولى] المعهود إليه، وينقدح في ذلك للخلاف وجه فإن الإمامة ما تمت بعد لولي العهد بخلاف من عقد له الإمامة أهل الاختيار.

— صفحة ٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।