الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
(207) فإن قيل إذا ولى الإمام ذا عهد، فهل يتوقف تنفيذ عهده على رضا أهل الاختيار في حياته أو من بعده؟ .
قلنا: ذكر بعض المصنفين في اشتراط ذلك خلافا، والذي يجب القطع به أن ذلك لا يشترط ; فإنا على اضطرار نعلم أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما ولى عمر - رضي الله عنه - لم يقدم على توليته مراجعة واستشارة ومطالعة، وإذ أمضى فيه ما حاوله لم يسترض أحدا من أهل الاختيار على توافر المهاجرين والأنصار.
نعم. روي أن طلحة - رضي الله عنه - قال لأبي بكر: لقد استخلفت علينا فظا غليظا، فقال أبو بكر وهو يجود بنفسه: أجلسوني فأجلس - رضوان الله عليه - وقال: لئن سألني ربي عن تفويض أمور المسلمين إلى عمر، لقلت، استخلفت على أهلك خير أهلك.
(208) وقد ذكر بعض المصنفين في اشتراط مراجعة أهل الاختيار في تولية العهد خلافا، وأجرى الخلاف في ذلك مجرى الخلاف في المظنونات، ووضوح غرضنا في ذلك يغني عن بسط القول فيه.
غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
(209) والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصل مميز، من تصانيف
ألفها مرموق، متضمنها ترتيب وتبويب، ونقل أعيان كلام المهرة الماضين، والتنصيص على ما تعب فيه السابقون، مع خبط كثير في النقل وتخليط، وإفراط وتفريط، لا يرضى بالتلقب بالتصنيف مع الاكتفاء بالنقل المجرد حصيف، ثم من لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة، لم يتميز له المظنون عن المعلوم، والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم، وإنما جر هذه الشكاية نظري في كتاب لبعض المتأخرين مترجم بالأحكام السلطانية، مشتمل على حكاية المذاهب، ورواية الآراء والمطالب، من غير دراية وهداية، وتشوف إلى مدرك غاية، وتطلع إلى مسلك يفضي إلى نهاية، وإنما مضمون الكتاب نقل
مقالات على جهل وعماية، وشر ما فيه وهو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه، سياقة المظنون والمعلوم على منهاج واحد، وهذا يؤدي إلى ارتباك المسالك، واشتباك المدارك، والتباس اليقين بالحدوس، واعتياص طرائق القطع في هواجس النفوس.
(210) ومن الأحكام المشكلة في سبل الظن في هذا الفن، أن المعهود إليه متى يدخل وقت قبوله العهد؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنه يدخل أوان القبول بموت المولي، كما يدخل وقت قبول الوصاية بموت الموصي، ووجه ذلك أنه لا يملك المولى صاحب العهد أحكام الزعامة والإمامة، ولا يستقل بالإيالة والسياسة، ما دام المولي العاهد حيا، فلا معنى للقبول في حال حياته كالوصاية.
(211) وصار صائرون إلى أنه يقبل في حياة العاهد ; فإن تولية العهد من عظائم الأمور، وإنما يعهد الإمام إلى مستجمع لشرائط
الإمامة، نظرا للمسلمين، واستيثاقا في الدين، وسكونا إلى إعداد وزر وملاذ، وركونا إلى اعتاد موئل ومعاذ، وإنما يتم هذا الغرض بأن تلزم التولية في حياته، فيقدر وفاته والإمامة معقودة، وساحة للإمام مورودة مصمودة، فيجر في الإمامة أذيالها، ولا تنتثر أحوالها.
(212) وينبني على هذا الخلاف أمر خلع المعهود إليه، فمن أخر القبول إلى ما بعد الموت ملك المولي صرف المعهود إليه، كما يصرف الموصي الموصى إليه.
ومن نجز القبول منع خلع المعهود إليه من غير سبب يقتضيه، وصير الإمام العاهد كالمختار العاقد، ومعلوم أن من صح منه عقد الإمامة من أهل الاختيار لم يملك الخلع على حكم الإيثار، فكذلك القول في المولي العاهد، مع [المولى] المعهود إليه، وينقدح في ذلك للخلاف وجه فإن الإمامة ما تمت بعد لولي العهد بخلاف من عقد له الإمامة أهل الاختيار.