الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ১৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم تولية الإمام العهد لابنه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد

(200) ومما نقطع به [في هذا الفن] اشتراط صفات الأئمة في المعهود إليه، فإنه [بعد موت موليه] إمام حقا متصد للمنصب الأبهى، راق إلى المرقى الأعلى.

(201) ومما نعلمه من غير مراء، أن تولية العهد لا تثبت ما لم يقبل المعهود إليه العهد ; فإن المولى وإن كان مستناب الإمام، فالتولية من الإمام العاهد المولي عقد الإمامة للمولى.

ولا تنعقد الإمامة لمجرد العقد ما لم يقبل المعين.

(202) ومما يدرك بمدارك القطع أن ولي العهد لا يلي شيئا في حياة الإمام، وإنما ابتداء إمامته وسلطانه، إذا قضى الإمام الذي تولى نصبه نحبه.

(203) فهذه جملة معلومة، وسنسرد أمورا واقعة في مسالك الظنون، مع أحكام تستند إلى القواطع، ولم نبد الفصل بين

المقطوع به وبين المظنون تمييزا وتحييزا، وأنا أسوقها على وجوهها، وأفصل في أدراج الكلام، وتقاسيم الأحكام، بين المعلوم منها وبين المظنون إن شاء الله عز وجل.

حكم تولية الإمام العهد لابنه

(204) فمن الأحكام المظنونة، أن الإمام لو عهد إلى ولده، أو والده، ففيه اختلاف العلماء، فمنهم من لم يصحح العقد بتوليته، فإن ذلك يتضمن تزكية المولي وشهادته باستجماع خصال الكمال والاتصاف بالخصال التي ترعى في المنصب الأعلى، فإذا كان لا يقبل شهادة أحدهما للثاني في أمر نزر يسير، وخطب حقير، فلأن لا تقبل في أعلى المراتب وأرفع المناصب أولى.

(205) ومنهم من صحح العقد والعهد، وزكى الإمام عن ارتقاب التهم، والصفات المعتبرة في الإمامة مشهورة غير منكورة، ولا يفرض عقد الإمامة إلا في حق من لهج بمعاليه، وطيب

خطة الإسلام بمناقبه ومساعيه، ومن انتهى في صفاته وسماته إلى التفرد والتوحد عن طبقات الخلائق، بالرقي إلى الذروة العليا في الفضائل، وحميد الطرائق، لم يكن ظهور تخصصه بالمزايا التي فضل بها البرايا مفتقرا إلى تزكية مزك، وإطراء مطر.

ولو اشتهر رجل بصفة العدالة، واستقامة الحالة، فشهد أبوه على شهادته قبلت الشهادة ; فإن عدالة الأصل المشهود على شهادته لا تتوقف بثبوتها على بناء الفرع في الشهادة، ولو أمن مسلم ابنه الكافر، صح أمانه، فإن عقد الأمان لا يترتب على مباحثة في الصفات، وفحص عن تفاصيل الحالات.

(206) فالظاهر عندي تصحيح تولية العهد من الوالد لولده، [إذا ثبت بقول غير المولي استجماع المولي للشرائط المرعية

فيه] ولكن المسألة مظنونة، ليس لها مستند قطعي، ولم أر التمسك بما جرى من العهود من الخلفاء إلى بنيهم ; لأن الخلافة بعد منقرض الأربعة الراشدين شابتها شوائب الاستيلاء والاستعلاء، وأضحى الحق المحض في الإمامة مرفوضا، وصارت الإمامة ملكا عضوضا.

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।