(191) والأظهر عندي أنه لو حاول استخلاء بنفسه، واعتزالا لطاعة الله سبحانه، لم يمتنع، وذلك مظنون، لا يتطرق إليه في النفي والإثبات قطع، فليقع ذلك في قسم المظنونات.
[فصل فيمن يستنيبه الإمام]
فصل.
فيمن يستنيبه الإمام.
(192) قد انقضى بنجاز هذه الفصول مبلغ غرضنا في ذكر ما تنعقد به الإمامة أولا، وذكر صفات الأئمة، ونعوت الذين يتولون عقد الإمامة، وهم المسمون أهل الحل والعقد، ثم ذكرنا ما يطرأ على الأئمة في الصفات التي تؤثر في الانخلاع، أو تسلط على الخلع.
(193) ونحن نرى الآن أن نذكر من يستنيبه الإمام في مكر الدهور، ويوليه مقاليد الأمور، ونوضح مراتبهم ومناصبهم، وما يقتضيه كل منصب من الخلال والخصال، فإن غرضنا
لا يفضى إلى قصاراه، ولا يبلغ منتهاه، ما لم نمهد في الولاة أجمعين قواعد تنبه على صفات الحماة، على تباين الرتب والدرجات، حتى إذا انتهى الناظر إليها، وانجرت المقدمات إلى فرض خلو الأرض ومن عليها من المستجمعين لأوصاف الولاة، واستبان مواقع الكلام، وتفطن لمواضع المغزى والمرام، كان خوضه في مقصود الكتاب على بصيرة، إذا جرى على هذه الوتيرة.
(194) فليقع الخوض في تقاسيم المستنابين ممن يرتبه الإمام بمقام على أنحاء وأقسام، ونحن نبغي ضبطها، وجمعها وربطها، على إتقان وإحكام. إن شاء الله عز وجل.
(195) فالذي ينصبه الإمام ينقسم إلى من يحل محل الإمام في جميع الأمور استيعابا، وإلى من لا ينزل منزلته في جميع الأحكام، بل يختص بتولي بعضها.
(196) فأما من يستقل بجملة الأحكام المرتبطة بالأئمة، فينقسم إلى من يوليه الإمام عهد الإمامة بعد وفاته، وإلى من يقيمه مقام نفسه في حياته.
حكم تولية العهد
(197) فأما من يوليه العهد بعد وفاته، فهذا إمام المسلمين، ووزر الإسلام والدين، وكهف العالمين، وأصل تولية العهد ثابت قطعا مستند إلى إجماع حملة الشريعة، فإن أبا بكر خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عهد إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وولاه الإمامة بعده، لم يبد أحد من صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكيرا، ثم اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد مسلكا في إثبات الإمامة في حق المعهود إليه المولى، ولم ينف أحد أصلها أصلا، وإن كان من تردد وتبلد، ففي صفة المولى أو المولي، فأما أصل العهد، فثابت باتفاق أهل الحل والعقد. ثم تكلم العلماء في تفاصيل تولية العهود، وانتهوا إلى كل مقصود.
(198) ونحن نوضح مما أوردوه عيونه، ونصف ضروب الكلام وفنونه، ونوضح القطعيات والمسائل المظنونة.
(199) فالمقطوع به أصل التولية، فإنه معتضد متأيد بالإطباق والوفاق، والإجماع الواجب الاتباع، وفي الإجماع بلاغ في روم القطع وإقناع. ولكن معنى تصحيح التولية واضح في مسالك الإيالة، فلا بد من التنبيه له.
فإذا كانت الإمامة تنعقد باختيار واحد أو جمع من المختارين، كما سبق تفصيله، وتحقق تحصيله، فالإمام الذي هو قدوة المسلمين، وموئل المؤمنين، وقد مارس الأمور وقارع الدهور، وخبر الميسور والمعسور، وسبر - على مكر العصور - النقائص والمزايا، ودان طبقات الخلق والرعايا، وهو في استمرار سلطانه، واستقرار ولايته في زمانه، أولى بأن ينفذ توليته،
ويعمل خيرته. فإذا هذا معلوم قطعا.