الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ 138
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]

فصل.

(175) قد أجرينا الخلع والانخلاع في أدراج الباب، والإحاطة بالفصل بينهما من أعظم مقاصد الكتاب، فنقول والله المستعان، وهو رب الأرباب.

الجنون المطبق الذي لا يرجى زواله يتضمن الانخلاع بالإجماع ولا حاجة إلى إنشاء خلع ورفع، وكيف يتوقع ذلك، والمجنون مولى عليه في نفسه؟ وعين جنونه يوجب اطراد الحجر عليه في خاصته، فكيف يقدر إماما إلى اتفاق جريان خلعه؟ فالجنون كالموت إذا، وإذا بقي مكلفا، ولكن عراه خبل وعته مأيوس الزوال، بحيث لا يحتاج في دركه إلى اجتهاد وافتكار ونظر واعتبار، فهذا عندي نازل منزلة الجنون الذي يتضمن الانخلاع بنفسه.

(176) فأما الفسق المؤثر، فالقول فيه ينقسم: فإن كان يحتاج في إظهار خلله إلى اجتهاد، فلا نقضي بأنه يتضمن الانخلاع

بنفسه، بل الأمر فيه مفوض إلى نظر الناظرين، واعتبار المعتبرين.

(177) وإذا أسر الإمام وسقطت طاعته كما سبقت صفته، فلا بد من إنشاء الخلع.

(178) فالقول الضابط في ذلك أن ما ظهر وبعد زواله، فهو موجب الانخلاع، وما احتيج فيه إلى نظر وعبر، لم يتضمن بنفسه انخلاعا، ووقوع الإمام في الأسر وإن كان مقطوعا به لا أراه مقتضيا انخلاعا، فإن فرض فكه مما يتعلق بالاختيار والإيثار من آسريه، ولو قدر ذلك قبل خلعه كان إماما. فمن هذه الجهة لا ينخلع المأسور ما لم يخلع.

(279) فالذي يقتضي الانخلاع سبب ظاهر لا خفاء به، ويبعد ارتقاب زواله، ولا يقدر تعلق زواله باختيار مختار، وإيثار مؤثر، فما كان كذلك، فإنه يتضمن الانخلاع، كالجنون المزيل للتكليف إذا استحكم، والعته والخبل الذي يظهر خلله من غير احتياج إلى نظر، ويكون مأيوس الزوال، وكل سبب يحتاج في إظهار خلله إلى نظر. فإن اقتضى خلعا فهو إلى الناظرين كما سنذكره في خاتم الفصل إن شاء الله عز وجل.

(180) وإن ظهر السبب كالأسر، وارتقب ارتفاعه باختيار، فهو ما يقتضي إنشاء الخلع، ولا يوجب الانخلاع، وكذلك سقوط الطاعة.

(181) فإن قيل: كان عثمان - رضي الله عنه - إذا حوصر في الدار ساقط الطاعة، فما قولكم في إمامته مدة بقائه إلى أن استشهد؟ ؟ .

قلنا كان إماما إلى أن أدركته سعادة الشهادة، وما كان سقوط الطاعة مأيوس الزوال، وإنما حاصره شرذمة من الهمج الأرذال، ونزاع القبائل، وكان يرى - رضي الله عنه - المتاركة والاستسلام والإذعان لحكم الله تعالى، ولم يؤثر أن يراق بسببه محجمة دم، حتى قال لغلمانه: " من ألقى سلاحه، فهو حر " فلم تجر محاصرته مجرى الأسر المقدم تصويره.

(182) فإن قيل: رددتم في أثناء الكلام ذكر ما يتعلق بنظر الناظرين مما يوجب الخلع فأبينوه واذكروا المعني بالنظر.

قلنا: لم نرد بالنظر ما يجر غلبات الظنون، كنظر المجتهدين في فنون المظنونات، ولو كان الأمر الطارئ مجتهدا فيه لم يسغ خلع الإمام به قطعا، فلنثبت هذا أصلا في الباب، فإن الاجتهادات

بجملتها لا وقع لها بالإضافة إلى الإمام، وهو يستتبع المجتهدين أجمعين، ولا يتبع أحدا، وإنما عنينا بالنظر مزيد فكر وتدبر من أهله، يفيد العلم والقطع باختلال أمور المسلمين، بسبب ما طرأ من فسق، أو خبل.

(183) فإن قيل: قد قدمتم أن وجه خلع الإمام نصب إمام ذي عدة، فما ترتيب القول في ذلك؟ .

قلنا: الوجه خلع المتقدم، ثم نصب الثاني، ثم الثاني يدفعه دفعه للبغاة، كما سبق تقريره.

— Page 33 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।