فإذا كان - رضي الله عنه - جادا مستهينا بكثرة القتلى والصرعى،
غير محتفل بأن يقتل أضعاف الذين قتلوا يقينا وقطعا، فكأنه - رضي الله عنه - كان يرى بناء الأمر على الشهامة والصرامة، وتنكب الاستكانة، واجتناب المداراة والمداجاة، وكان لا يلين ولا يستكين ; ولا تغض الدواهي إذا سيم مخالفة الحق من شماسه، ولا ينحط عن الدعاء إلى الحق، والسيف مسلول على رأسه، وكان شوفه دعاء الخلق إلى اللقم الواضح والسبيل اللائح، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إن وليتموها عليا فليحملنكم على المحجة الغراء ولو وضع على رقبته السيف» "، ولا يبعد مسلكه عن مدرك الحق، فإن هذا مؤيد الملة بنصر الله تعالى.
(161) قلنا قد صار أولا طوائف من جلة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى التخلف عن القتال في زمن علي - رضي الله عنه -
وإيثار السكون، لركون إلى السلامة، والتباعد عن ملتطم الغوائل، منهم سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكانا من العشرة المبشرين بالجنة، وممن تخلف أولا أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، وأبو أيوب الأنصاري، وتبع هؤلاء أمم من الصحابة، ولم يشتد نكير علي - رضي الله عنه - عليهم. أما سعد لما ندبه أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - إلى القتال قال: " لا أخرج
أو يكون لي سيف له لسانان، يشهد للمؤمن بإيمانه، وعلى المنافق بنفاقه ". وقال أسامة: " لو وضعت يا أمير المؤمنين في جوف أسد، لدخلت معك، ولكن لا مسامحة مع النار " وقام أبو موسى في قومه، وكان مرموقا في اليمن، فقال: " إني لكم ناصح أمين فلا تستغشوني، أغمدوا سيوفكم، وكسروا رماحكم، واقطعوا أوتاركم، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «ستكون فتن كقطع الليل، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي» ".
وكان علي - رضي الله عنه - يدر عليهم أرزاقهم وأعطيتهم من بيت المال، ولو نقم منهم ما رأوه، لبدأهم بنصب القتال عليهم. فلم أجد بدا من التنبيه على هذا.
(162) ثم ما ظن علي أن الأمر يفضي إلى ما أفضى إليه، ومعظم تلك المعارك جرت عن اتفاقات ردية، ثم اشتهر منه أنه ندم على ما قدم.
ولما تفاقم الأمر، وكادت السيوف تفني المجاهدين وجند الله
المؤيدين في ثغور المسلمين، أجاب إلى التحكيم في خلعه على ما سيأتي في شرح مجاري تلك الأحوال - إن شاء الله عز وجل - في أبوابها، فقد استبان الأصل الذي مهدناه من وجوب النظر للمسلمين في جلب النفع والدفع، في النصب والخلع، والله الموفق للصواب.
(163) ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته، وكثرت عاديته، وفشا احتكامه واهتضامه، وبدت فضحاته، وتتابعت عثراته، وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا ; فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيروا، وكان ذلك سببا في ازدياد المحن، وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل
مطاع ذو أتباع وأشياع، ويقوم محتسبا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمض في ذلك قدما. والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح، والنظر في المناجح، وموازنة ما يدفع، ويرتفع بما يتوقع.