حكم مدافعة الإمام الفاسق
(153) فأقول: إن عسر القبض على يده الممتدة لاستظهاره
بالشوكة العتيدة، والعدد المعدة، فقد شغر الزمان عن القيام بالحق، ودفع إلى مصابرة المحن طبقات الخلق، ووقع الكلام في أحد مقصودي الكتاب ; إذ هذا المجموع مطلوبه أمران: أحدهما: بيان أحكام الله - عز وجل - عند خلو الزمن عن الأئمة.
والثاني: إيضاح متعلق العباد عند عرو البلاد عن المفتين المستجمعين لشرائط الاجتهاد.
وما عدا هذين المقصودين في حكم المقدمات.
(154) وإنما اضطررت إلى كشف أحكام الولاة إذا وجدوا ; لأتوصل إلى بيان غرضي إذا فقدوا ; فنوجز هذا الفصل من هذا الباب إلى وصولنا إلى مقصد الكتاب، فأما إذا تمكنا من كفاية هذا المهم، ودفع هذا الملم، فلنشمر فيه عن ساق الجد، ولنسع فيه بأقصى الجهد، وليس الخوض في ذلك
بالهين اللين، فلا يثورن على الأمراء من غير بصيرة دين.
(155) فأقول: إن تيسر نصب إمام مستجمع للخصال المرضية، والخلال المعتبرة في رعاية الرعية، تعين البدار إلى اختياره، فإذا انعقدت له الإمامة، واتسقت له الطاعة على الاستقامة، فهو إذ ذاك يدرأ من كان، وقد بان الآن أن تقديم درئه في مهمات أموره، فإن أذعن، فذاك، وإن تأبى عامله معاملة الطغاة، وقابله مقابلة البغاة.
(156) ولا مطمع للخوض في هذا، فإن أحكام البغاة يحويها كتاب من كتب الفقه، فلتطلب من موضعها، وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون اقتحام داهية وإراقة دماء، ومصادمة أحوال جمة الأهوال، وإهلاك أنفس ونزف أموال، فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلون به بما
يفرض وقوعه في محاولة دفعه، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع، فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء الناجز.
(157) وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون إلى ما الخلق مدفوعون إليه، فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع، وقد يقدم الإمام مهما، ويؤخر آخر. والابتهال إلى الله، وهو ولي الكفاية.
(158) وهذا يعضده أمر لا يستريب فيه لبيب، وهو أن طوائف من قطاع الطرق إذا كانوا يرصدون الرفاق، ويسعون في الأرض بالفساد، فحق على الإمام أن يلحق الطلب الحثيث بهم، فلو بلغه اختلال في بعض الثغور، ووطئ الكفار قطرا من أقطار الإسلام، وعلم الإمام أن ذلك الفتق لا يلتئم إلا بصرف جميع جنود الإسلام إلى تلك الجهة، فإنه يبدأ بذلك، ويتربص بالقطاع الدوائر.
(159) والركن الأعظم في الإيالة البداية بالأهم فالأهم، وعلى هذا الوجه تترتب منابذة الكفار، ومقاتلتهم، كما قال الله تعالى " {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة} .
وعلى هذه القاعدة ينبني مهادنة الكفار عشر سنين، إذا استشعر الإمام من المسلمين ضعفا.
(160) فإن قيل: مبنى هذا الكلام على طلب مصلحة المسلمين، وارتياد الأنفع لهم، واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا، وسيرة علي - رضي الله عنه - في معاوية ومتبعيه تخالف ذلك، فإن المزية التي كانت تفوت أهل مصر والشام من انقطاع نظر أمير المؤمنين علي عنهم لا يقابلها قتل مائة ألف من المسلمين.
فلو كان المرعي في ذلك الموازنة بين رتب المصالح، لكان ذلك يقتضي أن ينحجز علي عن بعض جده، ويكف من غربه وحده.