(145) ومن شغل الإمام عقد الألوية، والبنود، وجر الجنود، ولا يترتب في ديوان المقاتلة إلا أولو النجدة والبأس، وأصحاب النفوس الأبية، ذوي الشراس والشماس، فليت شعري كيف السلامة من معرة الجند، وكيف الاستقامة على شرط التقوى في الحل والعقد؟ .
(146) ومن شأنه أيضا تفريق الأموال بعد الاستداد في الجباية والجلب، على أهل الشرق والغرب، ولا يخفى على منصف أن اشتراط دوام التقوى يجر قصاراه عسر القيام بالإيالة العظمى، ثم لو كان الفسق المتفق عليه يوجب انخلاع الإمام أو يخلعه لكان الكلام يتطرق إلى جميع أفعاله وأقواله على تفنن أطواره وأحواله، ولما خلا زمن عن خوض خائضين في فسقه المقتضي خلعه، ولتحزب الناس أبدا في مطرد الأوقات على افتراق
وشتات في النفي والإثبات، ولما استتبت صفوة الطاعة للإمام في ساعة.
(147) وإذا لم تكن الإيالة الضابطة لأهل الإسلام على الإلزام والإبرام، كان ضيرها مبرا على خيرها.
فخرج من محصول ما ذكرناه أن القائم بأمور المسلمين إذا لم يكن معصوما، وكان لا يأمن اقتحام الآثام، ومن لا يأمن اقتحام الآثام فيما يتعلق بخاصته، فبعد أن يسلم عن احتقاب الأوزار في حقوق كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إيفاء واستيفاء، ومنعا واستواء، وردعا ودعاء، وقبولا وردا، وفتحا وسدا، فلا يبقى لذي بصيرة إشكال في استحالة استمرار مقاصد الإمامة، مع المصير إلى أن الفسق يوجب انخلاع الإمام، أو يسلط خلعه على الإطلاق.
والذي يجب القطع به أن الفسق الصادر عن الإمام لا يقطع
نظره، ومن الممكن أن يتوب ويسترجع ويئوب. وقد قررنا بكل عبرة أن في الذهاب إلى خلعه أو انخلاعه بكل عثرة رفض الإمامة ونقضها، واستئصال فائدتها ورفع عائدتها، وإسقاط الثقة بها، واستحثاث الناس على سل الأيدي عن ربقة الطاعة.
(148) ولا خلاف أن الإمام لو طرأ عليه عرض، أو عراه مرض، وامتنع عليه الرأي به، ولكنه كان مرقوب الزوال لم نقض بانخلاعه، ومن شبب في ذلك بخلاف، كان منسلا عن وفاق المسلمين انسلال الشعرة من العجين، فإذا كان كذلك مع أن المرض قاطع نظره في الحال، فما يطرأ من زلة وهي لا تقطع نظره على أنها مرقوبة الزوال، أولى بأن لا يتضمن انخلاعه، والأخبار المستحثة على اتباع الأمراء في السراء والضراء يكاد أن يكون معناها في حكم الاستفاضة، وإن كانت آحاد ألفاظها منقولة أفرادا؛ منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «هل أنتم تاركون لي أمرائي؛ لكم صفو أمرهم
وعليهم كدره» "؟ إلى غير ذلك من الألفاظ. فليطلب الحديث طالبه من أهله.
(149) وإنما غرضي من وضع هذا الكتاب، وتبويب هذه الأبواب، تحقيق الإيالات الكلية، وذكر ما لها من موجب وقضية، وهذه مسالك لا أباري في حقائقها ولا أجاري في مضايقها.
(150) فإن قيل: فلم منعتم عقد الإمامة لفاسق؟ .
قلنا: أهل العقد على تخيرهم في افتتاح العهد، ومن سوء الاختيار أن يعين لهذا الأمر العظيم، والخطب الجسيم فاسق، وهم مأمورون بالنظر للمسلمين من أقصى الإمكان، وأما الذهاب إلى الانخلاع بعد الاستمرار والاستتباب مع التعرض للزلات، فمفسد لقاعدة الولاية، ولا خفاء بذلك عند ذوي الدراية.