الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
الباب الخامس.
فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم.
(138) فنقول: ما يجب بناء أساس الباب عليه أن الكلام المتقدم اشتمل على ذكر الصفات المرعية في الأئمة. فالذي يقتضيه استداد النظر ابتدارا قبل الافتكار وإنعام الاعتبار أن كل ما يناقض صفة مرعية في الإمامة ويتضمن انتفاءها، فهو مؤثر في الخلع والانخلاع، وهذا لا محالة معتبر الباب.
ولكن وضوح الغرض يستدعي تفصيلا، فنقول:
(139) الإسلام هو الأصل والعصام، فلو فرض انسلال الإمام عن الدين، لم يخف انخلاعه، وارتفاع منصبه وانقطاعه،
فلو جدد إسلاما لم يعد إماما إلا أن يجدد اختياره.
(140) ولو جن جنونا مطبقا انخلع، وكذلك لو ظهر في عقله خبل، وعته في رأيه، واضطرب نظره اضطرابا لا يخفى دركه، ولا يحتاج في الوقوف عليه إلى فضل نظر، وعسر بهذا السبب استقلاله بالأمور، وسقطت نجدته وكفايته، فإنه ينعزل كما ينعزل المجنون، فإن مقصود الإمامة القيام بالمهمات والنهوض بحفظ الحوزة، وضم النشر، وحفظ البلاد الدانية والنائية بالعين الكالئة، فإذا تحقق عسر ذلك لم يكن الاتسام بنبز الإمام معنى.
(141) والذي غمض على العلماء مدركه، واعتاص على المحققين مسلكه طريان ما يوجب التفسيق على الإمام، فلينعم طالب التحصيل في ذلك نظره، وليعظم في نفسه خطره، وليجمع له فكره ; فإنه
من معاصات الكلام في الكتاب. والمستعان رب الأرباب.
(142) قد ذهب طوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أن الفسق إذا تحقق طريانه ; أوجب انخلاع الإمام كالجنون. وهؤلاء يعتبرون الدوام بالابتداء، ويقولون: اقتران الفسق إذا تحقق يمنع عقد الإمامة. فطريانه يوجب انقطاعها ; إذ السبب المانع من العقد عدم الثقة به وامتناع ائتمانه على المسلمين، وإفضاء تقليده إلى نقيض ما يطلب من نصب الأئمة. وهذا المعنى يتحقق في الدوام تحققه في الابتداء. والذي يوضح ذلك أنه لا يجوز تقريره ; بل يجب عند من لم يحكم بانخلاعه خلعه، وإذا كان يتعين ذلك، فربط الأمر بإنشاء خلعه لا معنى له مع أنه لا بد منه.
(143) وذهب طوائف من العلماء إلى أن الفسق بنفسه لا
يتضمن الانخلاع، ولكن يجب على أهل الحل والعقد إذا تحقق خلعه.
(144) ونحن بتوفيق الله وتأييده نوضح الحق في ذلك، فنقول: المصير إلى أن الفسق يتضمن الانعزال والانخلاع بعيد عن التحصيل ; فإن التعرض لما يتضمن الفسق في حق من لا تجب عصمته ظاهر الكون سرا وعلنا، عام الوقوع، وإنما التقوى ومجانبة الهوى ومخالفة مسالك المنى، والاستمرار على امتثال الأوامر، والانزجار عن المناهي والمزاجر، والارعواء عن الوطر المنقود، وانتحاء الثواب الموعود، هو البديع.
والتحقيق أنه لا يستد على التقوى إلا مؤيد بالتوفيق، والجبلات داعية إلى اتباع اللذات، والطباع مستحثة على الشهوات. والتكاليف متضمنها كلف وعناء. ووساوس الشيطان، وهواجس نفس الإنسان متظافرة على حب العاجل، واستنجاز الحاصل، والجبلة بالسوء أمارة، والمرء على أرجوحة الهوى تارة وتارة، والدنيا مستأثرة، وباب الثواب محتجب، فطوبى لمن سلم، ولا مناص، ولا خلاص إلا لمن عصم، والزلات تجري مع الأنفاس، والقلب
مطرق الوسواس، فمن الذي ينجو في بياض نهار من زلته، ولا يتخلص من حق المخافة إلا يتغمده الله برحمته.