الأمر حيث كانوا في أطراف خطة الإسلام. وفيه بطلان ما ذكروه فما تغني عصمته، ولا يشترط عصمة مستخلفيه.
(133) وقد ذهب طوائف من غلاة الإمامية إلى وجوب العصمة لكل من يتعلق طرف من مصالح الإمامة به، حتى طردوا ذلك في ساسة الدواب، والمستخدمين في المستحقرات والعبيد.
(134) ومن انتهى تجرؤه إلى هذا، فقد كشف جلباب الحياء عن وجهه، وتعلق بما هو حري بأن يعد من السخرية والهزء، والتلاعب بالدين، ثم يلزم منه عصمة رواة الأخبار حتى لا يفرض منهم زلل، وعصمة الشهود المقيمين للشهادات في الحكومات. وعصمة المفتين الذين إليهم رجوع العاملين في المشكلات وحل المعوصات.
(135) ثم من عجيب الأمر أن هؤلاء يقولون: التقية ديننا ودين آبائنا، ويوجبون على الأئمة أن يبوحوا بالكذب الصراح،
ويبدوا خلاف ما يعتقدون، وإذا كانوا كذلك، فليت شعري فكيف يعتمدون في أقوالهم، مع تجويز أنهم يظهرون خلاف ما يضمرون، وغايتهم في اشتراط العصمة اتباع الأئمة فيما يأتون ويذرون، فإذا سقطت الثقة بأقوالهم كيف تجب العصمة في أفعالهم؟ ولئن جاز الكذب في القول تقية، فليجز الزلل في العمل لمثل ذلك.
وأقدار هؤلاء تقل عن الازدياد على هذا المبلغ في قبائحهم، وبث فضائحهم.
(136) وأما الأنبياء، فإنما تجب عصمتهم لدلالات المعجزات على صدق لهجتهم، ولو لم يتميز مدعي النبوة بآية باهرة، وحجة قاهرة عن الممخرقين الكذابين، لما استقر عقد في نبوة، فمستند النبوات المعجزات إذا.
(137) وأما الأئمة، فقد صح من دين النبي إمامتهم مع ما يتعرضون له من إمكان الهفوات، فإنا أثبتنا صحة الاختيار،
ويستحيل معه علم المختارين في مطرد العادات بأحوال المنصوبين للزعامة، فاستناد الإمامة إلى النبوة، ومستند النبوة المعجزة، فلما تعلق مستند التبليغ بالنبي، لم يكن لتميزه ممن عداه بد من آية. والأئمة يبينون أو يفتون أو يتبعون فروعا في شرائع الرسل، فإذا دل دليل على انتصابهم مع التعرض للزلل، ولم يكن في العقول ما يأبى ذلك، ويحيله تلقيناه بالقبول، ونزلناه منزلة الشهود والمفتين وسائر ولاة المسلمين، وحماة الدين.
وهذا المبلغ كاف في مكالمة هؤلاء، فهم أذل قدرا من أن ينتهى الكلام معهم إلى حدود الإطناب. وهذا نجاز الباب.
[الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم] [