[أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
الباب الرابع.
في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام.
(97) الصفات المرعية في الأئمة تنقسم أقساما. منها: * ما يتعلق بالحواس.
* ومنها ما يتعلق بالأعضاء.
* وما يرتبط ب
الصفات اللازمة.
* ومنها ما يتعلق بالفضائل المكتسبة.
(98) فأما القول في الحواس، وذكر ما فيها من الخلاف والوفاق بين الناس، فنحن نوضح ما يزيل دواعي الالتباس.
فأما البصر، فلا خلاف في اشتراطه ; لأن فقده مانع الانتهاض في الملمات والحقوق، ويجر ذلك إلى المعضلات عند مسيس الحاجات، والأعمى ليس له استقلال بما يخصه من الأشغال، فكيف يتأتى منه تطوق عظائم الأعمال؟ ، ولا يميز بين الأشخاص في مقام التخاطب، وانعقاد الإجماع يغني عن الإطناب، ولكن مقصدنا في هذا الكتاب، التعرض لمعاني الإيالة في أدراج الأبواب.
(99) ومما نشترط من الحواس السمع، فالأصم الأصلم الذي يعسر جدا سماعه لا يصلح لهذا المنصب العظيم ; لما سبق تقريره في البصر.
ولا يضر الوقر والطرش، كما لا يضر كلال البصر والعمش.
(100) ومما يلتحق بما ذكرناه نطق اللسان ; فالأخرس لا يصلح لهذا الشأن.
(101) وأما حاسة الشم والذوق، فلا أثر لهما في الإمامة وجدتا أو فقدتا.
فهذا ما يتعلق بالحواس وما في معناها.
(102) فأما ما يرتبط بنقصان الأعضاء، فكل ما لا يؤثر عدمه في رأي، ولا عمل من أعمال الإمامة، ولا يؤدي إلى شين ظاهر في المنظر، فلا يضر فقده، ويجوز على هذا الاعتبار نصب المجبوب، والخصي، لما سبق ذكره.
(103) وأما ما يؤثر عدمه في الانتهاض إلى المآرب والأغراض كفقد الرجلين واليدين، فالذي ذهب إليه معظم العلماء تنزيل هذه الآفات والعاهات منزلة العمى والصمم والخرس، وهذا وإن لم ينعقد فيه إجماع انعقاده فيما تقدم، فلست أراه مقطوعا به ; فإن تعويل الإمامة على الكفاية والنجدة، والدراية والأمانة، والزمانة لا تنافي الرأي، وتأدية حقوق الصيانة، وإن مست الحاجة إلى نقله، فاحتماله على المراكب يسهل، فليلحق هذا بالفنون التي يجول فيها أساليب الظنون.
(104) واختلف الفقهاء في قطع إحدى اليدين والرجلين. والظاهر عندي أن الأمر إذا لم ينته إلى الزمانة والصمامة وكان المأووف بحيث يستمسك على المراكب، فلا أثر للنقص الذي به مع صحة العقل والرأي.
(105) فأما ما يسوء المنظر كالعور، وجدع الأنف، فالذي أوثره القطع بأن هذا لا أثر له.
وذهب بعض المستطرفين الشادين إلى أن ذلك يؤثر في منع عقد الإمامة من جهة أنه ينفر الأشياع والأتباع، ويسحب الرعاع على المطاعن والاستصغار، وأسباب الانحلال والانتشار.
وهذا باطل قطعا. ولو أثر الجدع والعور، لأثرت الدمامة وتشوه الخلق، ولاشترط الجمال والاعتدال في الخلق، وهذا غير مشروط باتفاق الفرق. فهذا ما يتعلق بنقصان الأعضاء.