فهذا ما أردنا بيانه في ذلك.
(92) ومما يتعلق بهذا الفصل أن الأئمة - رضي الله عنهم - كما اختلفوا في عدد العاقد اضطربوا في اشتراط حضور الشهود: فرأى بعضهم أن حضور الشاهد ليس شرطا، وشرط آخرون حضور الشهود، وهو اختيار القاضي أبي بكر - رحمه الله.
(93) واحتج هؤلاء بأن قالوا: لو كانت البيعة تنعقد سرا، لعقد من هو من أهل الحل والعقد، وإن لم يشهد العاقد والمعقود له شهود.
وزيف القاضي هذا المذهب الأول، وتناهى مبالغا في الرد على معتقده، وسلك مسلك القطع فيما زعم ; فقال: لو استخلى عمر بالبيعة لأبي بكر - رضي الله عنه - لما استقرت الإمامة ; إذ لو كانت تستقر، وتثبت على هذا الوجه، لما حضرا - رضي الله عنهما - السقيفة، ولبادر عمر عقد البيعة لأبي بكر قبل حضور الأشهاد.
(94) ثم الذين صاروا إلى منع عقد الإمامة على الاستخلاء
اختلفوا ; فذهب بعضهم إلى أنه يكفي حضور شاهدين، كعقد النكاح، ولم يكتف القاضي بالشاهدين، بل اشترط أن يشهد الأمر أقوام يقع بحضورهم الإشاعة والنشر والإذاعة.
(95) ولا ينتهي الأمر عندي إلى حد القطع في الرد على من يصير إلى انعقاد الإمامة في الاستخلاء، وما تعلق به القاضي - رحمه الله - من أن عمر - رضي الله عنه - لم يبايع أبا بكر - رضي الله عنه - في الخلوة. قلنا: يمكن حمل ذلك على وجه في الاستصواب ; فإنه لو عقد سرا فربما يتفق عقد في العلانية جهرا، وعقد السر سابق، وكان الشرع يقتضي تقديم عقد السر.
ثم ربما كان الأمر ينجر إلى إنكار وجحود، ونزاع في مقصود ; ومس الحاجة إلى شهود. وقد ندبنا إلى الإشهاد على البيوع، فكان تأخير عقد البيعة إلى الإعلان لهذا الشأن.
(96) فأما لو فرض رجل عظيم القدر، رفيع المنصب، ثم صدرت
منه بيعة لصالح لها سرا، وتأكدت الإمامة لهذا السبب بالشوكة العظمى، فلست أرى إبطال الإمامة والحالة هذه قطعا. ولكن المسألة مظنونة مجتهد فيها، ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسلك القطع، خلية عن مدارك اليقين.
انتهى مبلغ غرضنا من صفات العاقدين وعددهم.
[الباب الرابع في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام]