ووجه هذا المذهب أنه تقرر أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة، ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص. والعقود في الشرع مولاها عاقد واحد، وإذا تعدى المتعدي الواحد، فليس عدد أولى من عدد، ولا وجه للتحكم في إثبات عدد مخصوص، فإذا لم يقم دليل على
عدد لم يثبت العدد، وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطا، فانتفى الإجماع بالإجماع، وبطل العدد بانعدام الدليل عليه، فلزم المصير إلى الاكتفاء بعقد الواحد.
وظاهر قول القاضي يشير إلى أن ذلك مقطوع به، وهذا وإن كان أظهر المذاهب في ذلك، فلسنا نراه بالغا مبلغ القطع.
(86) وها أنا الآن أذكر ما يلوح عندي في هذا الفصل، وفيه ذكر كلام ينعطف على الفصل الأول، فأقول: - الذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر لو ثار ثائرون، وأبدوا صفحة الخلاف، ولم يرضوا تلك البيعة، لما كنت أجد متعلقا في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد، وكذلك لو فرضت بيعة اثنين أو أربعة فصاعدا، وقدرت ثوران مخالفين، لما وجدت متمسكا به اكتراث واحتفال، في قاعدة الإمامة.
ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي، واصطفقت الأكف، واتسعت الطاعة، وانقادت الجماعة.
(87) فالوجه عندي في ذلك أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع، تحصل بهم شوكة ظاهرة، ومنعة
قاهرة، بحيث لو فرض ثوران خلاف، لما غلب على الظن أن يصطلم أتباع الإمام، فإذا تأكدت البيعة، وتأطدت بالشوكة والعدد والعدد، واعتضدت، وتأيدت بالمنة، واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء، فإذا ذاك تثبت الإمامة، وتستقر، وتتأكد الولاية وتستمر، ولما بايع عمر مالت النفوس إلى المطابقة والموافقة، ولم يبد أحد شراسا وشماسا، وتظافروا على بذل الطاعة على حسب الاستطاعة، وبتعين اعتبار ما ذكرته بأني سأوضح في بعض الأبواب الآتية أن الشوكة لا بد من رعايتها.
(88) ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة، على أن رجلا من أهل الحل والعقد، لو استخلى بمن صلح للإمامة، وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة. وسنذكر ذلك في مختتم هذا الفصل.
وسبب تعلقي بذلك أن مثل هذا لو قدر لم تستتب منه شوكة، ولم تثبت به سلطنة، فلئن كنا نتبع ما جرى، فقد كانت البيعة على هذه القضية التي وصفتها، وظهر اعتبار حصول الشوكة ; فليتبع ذلك.
(89) ثم أقول: إن بايع رجل واحد مرموق، كثير الأتباع
والأشياع، مطاع في قومه، وكانت منعته تفيد ما أشرنا إليه، انعقدت الإمامة. وقد يبايع رجال لا تفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية، فلست أرى للإمامة استقرارا.
والذي أجزته ليس شرط إجماع، ولا احتكاما بعدد، ولا قطعا بأن بيعة الواحد كافية.
(90) وإنما اضطربت المذاهب في ذلك لوقوع البيعة لأبي بكر مبهمة من غير اختصاص بعدد، ولم يتجه إحالة إنبرام العقد على بيعة واحد ; فتفرقت الطرق، وأعوص مسلك الحق على معظم الناظرين في الباب.
والذي ذكرته ينطبق على مقصد الإمامة وسرها، فإن الغرض حصول الطاعة، وهو موافق للإبهام الذي جرى في البيعة.
فرحم الله ناظرا انتهى إلى هذا المنتهى فجعل جزاءنا منه دعوة بخير.
(91) والذي ينصرف من مساق هذا الكلام إلى الفصل الأول، المنطوي على ذكر صفة من يعقد، إلى اشتراط ما ذكره القاضي. فلا أرى لاشتراط كون العاقد مجتهدا وجها لائحا، ولكني أشترط أن يكون المبايع ممن يفيد مبايعته منة واقتهارا.