(78) وللأولين أن يقولوا: قد يظهر بالتسامع والإطباق من طبقات الخلق كون الشخص مجتهدا، فليقع الاكتفاء بذلك.
والذي يوضح المقصد منه أن على المستفتي أن لا يعول فيما يبغيه من الأحكام إلا على من يراه مجتهدا، وليس له أن يحل مسائله بكل من يتلقب باسم عالم، فإذا أمكن أن يدرك ذلك عامي مستفت، فما الظن بمرموق من أفاضل الناس؟ ؟ .
(79) فقد ظهر أن الأقرب إلى التحقيق مسلك القاضي ومتبعيه.
(80) وأما ما نختاره: فلست أرى ذكره إلا في خاتمة الفصل الثاني المشتمل على ذكر عدد المختارين، فإنه يتعلق بالفصلين.
(81) ولم نغفل ذكر الورع صدرا في الفصل عن ذهول، بل رأيناه أوضح من أن يحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليه، فمن لا يوثق به في باقة بقل كيف يرى أهلا للحل والعقد؟ ؟ وكيف ينفذ نصبه على أهل الشرق والغرب؟ ؟ ومن لم يتق الله لم تؤمن غوائله، ومن لم يصن نفسه لم تنفعه فضائله.
فقد نجز الفصل، مختوما على التقدير بالمقطوع به في مقصوده، مثنى بما هو من فن المجتهدات، وقبيل المظنونات.
[الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
الفصل الثاني.
في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد.
(82) فنجري على الترتيب المقدم والملتزم، ونبدأ بالمقطوع به، فنقول: مما يقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع.
والذي يوضح ذلك أن أبا بكر - رضي الله عنه - صحت له البيعة ; فقضى وحكم، وأبرم وأمضى، وجهز الجيوش، وعقد الألوية، وجر العساكر إلى مانعي الزكاة، وجبى الأموال، وفرق منها، ولم ينتظر في تنفيذ الأمور انتشار الأخبار في أقطار خطة الإسلام، وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا في بلدة الهجرة.
وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة.
فهذا مما لا يستريب فيه لبيب.
والذي يعضد ذلك علمنا على اضطرار أن الغرض من نصب الإمام حفظ الحوزة، والاهتمام بمهمات الإسلام، ومعظم الأمور الخطيرة لا يقبل الريث والمكث، ولو أخر النظر فيه لجر ذلك
خللا لا يتلافى، وخبلا متفاقما لا يستدرك، فاستبان من وضع الإمامة استحالة اشتراط الإجماع في عقدها.
فهذا هو المقطوع به من الفصل.
ونفتتح الآن ما نراه مجتهدا فيه.
(83) ذهب بعض العلماء إلى أن الإمامة تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد.
واشترط طوائف عدد أكمل البينات في الشرع ; وهو أربعة.
وذهب بعض من لا يعد من أحزاب الأصوليين إلى اشتراط أربعين، وهو عدد الجمعة عند الشافعي - رضي الله عنه.
(84) وهذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة: فأما من ذكر اثنين، فالذي تخيله أن هذا العدد أقل الجمع، فلا بد من اجتماع جمع على البيعة.
ومن شرط أربعة قال: الإمامة من أعلى الأمور، وأرفع الخطوب، فيعتبر فيها عدد أعلى البينات.
ومن ادعى الأربعين استمسك بقريب ما قدمناه، واعتبر من
يقتدي بإمام المسلمين بمن يقتدي بإمام الجمعة.
وهذه المسالك من أضعف طرق الأشباه، وهي أدون فنون المقاييس في الشرع، ولست أرى أن أحكم بها في مواقع الظنون ومظان الترجيح والتلويح، فما الظن بمنصب الإمامة؟ ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع الشرع، لم يعدم وجوها بعيدة عن التحصيل في التشبيه.
(85) وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر، وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن - رضي الله عنهما - وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل العقد.