الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [اختيار الإمام]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[اختيار الإمام]

فصل.

اختيار الإمام.

(63) ونحن بعد تقديم ذلك نخوض في إثبات الاختيار فنقول:

اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب، وتباين المطالب، على ثبوت الإمامة، ثم أطبقوا على أن سبيل إثباتها النص أوالاختيار، وقد تحقق بالطرق القاطعة والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أصحاب النصوص، فلا يبقى بعد هذا التقسيم والاعتبار إلا الحكم بصحة الاختيار، وإن أردنا أن نعتمد إثبات الاختيار من غير التفات إلى إبطال مذاهب مدعي النصوص أسندناه إلى الإجماع قائلين:

(64) إن الخلفاء الراشدين انقضت أيامهم، وتصرمت نوبهم، وانسحبت على قمم المسلمين طاعتهم، وكان مستند أمورهم صفقة البيعة.

فأما أبو بكر - رضي الله عنه - فقد تواترت البيعة له يوم السقيفة، وكان عمر - رضي الله عنه - ولي عهده، وتعين عثمان - رضي الله عنه - من الستة المذكورة في الشورى بالبيعة، ولما انتهت النوبة إلى علي - رضي الله عنه - طلب البيعة، فأول من بايعه طلحة، والزبير، ومن حاول بسط مقال في إيضاح استناد الأئمة الماضين إلى البيعة كان متكلفا مشتغلا بما يغني الظهور والتواتر عنه، وقد قدمنا أن الإجماع هو المعتصم الأقوى، والمتعلق الأوفى، في قواعد الشريعة، وهو الوسيلة والذريعة، إلى اعتقاد قاطع سمعي كما سبق في إثبات الإجماع تقريره.

(65) فإن قيل هذا تدليس وتلبيس ; فإنكم قدمتم في خلل

الكلام الذي سقتموه في الإجماع أن ما يتفق من اجتماع في الإيالات الملكية، والسياسات القهرية، وما يفرض فيها من إذعان جماعة وبذل طاعة لا يشعر بحق ولا باطل، وميزتم الإجماع من هذه المسالك برده إلى اجتماع في حكم الواقعة، وزعمتم أن ذلك يقتضي قضية جامعة، ثم عدتم فاستدللتم في الإمامة بالإجماع، وهي أعلى مراتب الدول، وأرفع المناصب، وهذا تناقض واضح، وتهافت في الكلام لائح.

قلنا: هذا كلام من يبغي الأسماء والألقاب، ويؤثر الإضراب عن لباب الألباب. وكأن السائل يرانا ندير ذكر الولاية، فاستمسك بهذه الصيغة من غير إحاطة ودراية، وذهل عن المقصد والنهاية، وهذا الفن يعود المتعلق به إلى ملتطم العماية، وظلمات الغواية، فنقول: محل تعلقنا بالإجماع أن الهم بالبيعة والإقدام عليها في الزمان المتطاول كان أمرا جازما يستند إليه مقاليد الولايات قبل استمرارها، ويربط به عقد الولاية والرايات قبل استقرارها، ثم تناقله الخلائق على تفنن الطرائق، ولم يبد أحد من صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكيرا، ويستحيل ذلك من غير قاطع أحاط به المجمعون.

(66) نعم. إنما يجري باتباع ذوي الأمر على الحق أو

الباطل - العرف. وإذا استقر الملك في النصاب، وأذعنت الرقاب، واستتبت الأسباب، فإذ ذاك قد يحمل الرعية على قضية قهرية ; فيتواطئون طوعا وكرها، ولا يرون للانسلال عن طاعته وجها. فلما توفي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لم يخلفه ذو نجدة واقتهار، وصاحب أيد ومنة واقتسار تولى بعدد وعدد، وأشياع وأنصار، وترك الناس على نفوس أبية، وهمم عن القماءة والذلة علية، وطرائق في اتباع الحق مرضية، وهم على خيرتهم فيما يذرون ويأتون، فاستمسكوا بالبيعة في الأمر الأعظم الأهم، والخطب الأطم، ولم يختلفوا فيها وإنما ترددوا في تعيين المختار، ثم استقاموا لياذا، وما كان لياذ الماضين بالبيعة في ماضي الدهر صادرا عن جامع قهري، بل كانت متقدمة على الإمامة، ثم بعدها الاتباع واتساق الطاعة، فلم يبق إشكال في انعقاد الإجماع على الاختيار، وبطلان المصير على ادعاء النص.

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।