الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

المرتبة الرابعة

(الباب الرابع) في خلو الزمان عن أصول الشريعة.

(838) قد مضى القول فيه إذا درست العلوم بتفاصيل الشريعة (وبقيت أصولها في الذكر، ومضمون هذه المرتبة تقدير دروس أصول الشريعة.

وقد ذهبت طوائف من علمائنا إلى أن ذلك لا يقع ; فإن أصول الشريعة تبقى محفوظة على ممر الدهور، إلى نفخة الصور، واستمسكوا بقوله تعالى: ( {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ) .

(839) وهذه الطريقة غير مرضية، والآية في حفظ القرآن عن التحريف، والتبديل والتصريف، وقد وردت أخبار في انطواء الشريعة، وانطماس شرائع الإسلام، واندراس معالم الأحكام، بقبض العلماء، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " «سيقبض العلم حتى يختلف الرجلان في فريضة، ولا يجدان من يعرف حكم الله تعالى فيها» ".

فالقول المرتضى في ذلك أن دروس أصول الشريعة في مستقر العادة في الآماد الدانية، فإن انقرض عمر الدنيا في مطرد العرف، وقامت القيامة في الأعصار القريبة.

فلا حاجة إلى هذه التقديرات، وإن تطاول الزمن، فلا يبعد في مطرد العرف انمحاق الشريعة أصلا أصلا، حتى تدرس بالكلية وعلى هذا التدريج [تبتدأ] الأمور الدينية والدنيوية، وتزيد حتى تبلغ المنتهى، ثم تنحط وتندرس، حتى تنقضي وتنصرم كأن لم تعهد.

(841) فإن فرض ذلك قدمنا على غرضنا من ذلك صورة. وهي أن طائفة في جزيرة من الجزائر، لو بلغتهم الدعوة، ولاحت عندهم دلالة النبوة، فاعترفوا بالوحدانية والنبوة، ولم يقفوا على شيء من أصول الأحكام، ولم يستمكنوا من [المسير] إلى علماء الشريعة، فالعقول على مذاهب أهل الحق لا تقتضي (277)

التحريم والتحليل، وليس عليها في مدرك قضايا التكليف تعويل.

(842) وهذا الأصل من أعظم الطوام وهو مزلة الأقدام، ومضلة معظم الأنام، ولو أوغلت فيها لأربى مفاتيح الكلام في حواشيها على مقدار حجم الكتاب، فالوجه الاكتفاء بنقل [المذاهب] ، وإحالة من يحاول الوقوف على [مضائق] الحقائق [على] بحر الكلام.

(843) فمقدار الغرض فيه الآن أن الذين فرضنا الكلام فيهم لا يلزمهم إلا اعتقاد بالتوحيد، ونبوة النبي المبتعث، وتوطين النفس على التوصل إليه في مستقبل الزمان مهما صادفوا أسباب الإمكان، ولسنا ننكر أن عقولهم تستحثهم في قضيات الجبلات على الانكفاف [عن] مقتضيات الردى، والانصراف عن

موجبات [التوى] ولكنا لا نقضي بأن حكم الله عليهم موجب عقولهم.

(844) فننعطف الآن على غرضنا، ونقول: إذا درست فروع الشريعة وأصولها، ولم يبق معتصم يرجع إليه، ويعول عليه، انقطعت التكاليف عن العباد، والتحقت أحوالهم بأحوال الذين لم يبلغهم دعوة، ولم تنط بهم شريعة.

(845) وإنما جعلت هذا الفصل منقطع الكلام، لأني افتتحت باسم مولانا نضر الله أيامه، وأسبغ على ساحته السامية أنعامه، كتابا مضمونه ذكر مدارك العقول، سأنخل فيها ثمرات الألباب، وأنتزع من ملتطم الشبهات صفوة اللباب، وأتركه عبرة في ارتباك المشكلات، واشتباك المعضلات، فصار ما قطعت عليه الكلام [متقاضيا] ما [افتتحته] والله ولي الإتمام.

(846) وقد انتهيت إلى ما أردت ذكره في هذا الكتاب، وبلغت

كنه ما اعتمدته [من] تفصيل الأبواب، وعرضته في معرض البراعة (278) وجلوته في حلل النصاعة، ورفعت مخطوبة في كرم المناصب [والمناسب] ، إلى أرفع خاطب، فوافق شن طبقه وصادف الإثمد الحدقة، واحتاز الفريد الفريد، وأحرز ذو التاج الإقليد.

— صفحة ١٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।