الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قول جامع في الزواجر والسياسات
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(826) فأما إذا طرأ على النكاح طارئ، وكان حكمه محفوظا، فلا كلام.

وإن غمض، فلم يدر أنه قاطع للنكاح أم لا، فالذي

يقتضيه الأصل الحكم ببقاء النكاح إلى استيقان ارتفاعه، وهذا يشهد له حكم من تفاصيل الشرع، أن من شك فلم يدر أطلق أم لا، [أو] استيقن أنه تلفظ، ولم يعلم أنه كان طلاقا أم لا، فالنكاح مستدام مستصحب وفاقا.

(827) ولست أستدل بهذا ; فإن القول مصور لي في غموض التفاصيل، فلا يبقى شاهد من التفاريع في الزمان الخالي عن ذكرها.

ولكن المعتبر فيه ما قدمنا من أن التحريم إذا لم يقم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج.

وقد كررت هذا مرارا محاولا الإيناس به. والكلام إذا لم يكن معهودا ذكر مرة واحدة، فقد يتعداه الناظر من غير تعريج على تدبره، فتفوته الفائدة، وإذا تكرر استبان اعتناء مكرره، فيترتب على اتئاد في البحث عن مغزاه ومقتضاه.

فهذا آخر المقصود في الأحكام المتعلقة بالأنكحة وما يطرأ عليها.

قول جامع في الزواجر والسياسات

وقد بقي من [تمام] الكلام قول جامع كلي في الزواجر، وما يتعلق بالإيالة، فنقول:

لا يكاد يخفى جواز دفع الظلمة، وإن انتهى الدفع إلى شهر الأسلحة، فإن من أجلى أصول الشريعة، دفع المعتدين بأقصى الإمكان عن الاعتداء ولو ثارت فيه زائغة عن الرشاد، وآثروا السعي في الأرض بالفساد، ولم يمنعوا قهرا، ولم يدفعوا قسرا، لاستجرأ الظلمة، ولتفاقم الأمر. وهذا يغني ظهوره عن الإمعان في البيان.

(829) فأما إذا اعتدى المعتدون، وظفرنا بهم، فأصول الحدود لا تخفى ما بقيت شريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.

والكلام الضابط فيها أن كل حد استيقنه أهل العصر أقامه ولاة الأمر، كما تقدم القول الشافي البالغ في أحكام الولاة.

فإذا شك بنو الزمان في وجوب الحد، لم يقيموه أصلا، ولو علموا أن وجوب الحد مختلف فيه بين العلماء، فهو إذن مظنون وكان في محل التحري، إذا كانت التفاصيل مذكورة محفوظة.

فإذا عدم أهل الزمان ما يتعلق به المقلدون من تقديم إمام على

إمام، فقد استوى عندهم الظنان، وتعارض المذهبان، ولا تعويل على ظنون العوام في أنفسهم، فلا سبيل إلى الهجوم على إقامة العقوبات وإراقة الدماء مع التردد.

(830) ولو وقعت واقعة في حد مع بقاء الفروع، واستوى في ظن المفتي إيجاب الحد ونفيه، ولم يترجح أحد الظنين على الثاني، فلا يفتى بالحد أصلا، فحكم أهل الزمان الخالي عن علم التفاصيل يجري هذا المجرى.

(831) ومما يليق بذلك أنه إذا زنى رجل، وعلم أنه استوجب الحد، ولكن لم يدر أمحصن هو فيرجم؟ أو بكر فيجلد؟ فلا سبيل مع الإشكال إلى رجمه. فأما الجلد فلا يجوز جلد المحصن كما لا يجوز رجم البكر، إذ لا تبادل في الحدود.

فالوجه على حكم الأصل أن لا يحد أصلا ; فإنا شككنا في أن الجلد هل يسوغ إقامته أم لا، والعقوبة المشكوك فيها لا تقام في الزمان الذي دفعنا إلى الكلام فيه.

(832) فإن قيل: لو زنى محصن واستوجب الرجم، والشريعة بمائها (274) والعلماء متوافرون وحملة الشريعة مستقلون بضبط التفاصيل، ورأى الإمام أن يقتل المحصن بالسياط، ويحلها محل الأحجار فينبغي أن يجوز ذلك.

وإذا ثبت جوازه، فليجلد من اعتاص الأمر في رجمه وجلده.

فإن كان مرجوما، فقد اقتصر على بعض ما يستحق، وإن كان مجلودا فقد أقيم عليه [حقه] كملا.

— صفحة ١٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।