(826) فأما إذا طرأ على النكاح طارئ، وكان حكمه محفوظا، فلا كلام.
وإن غمض، فلم يدر أنه قاطع للنكاح أم لا، فالذي
يقتضيه الأصل الحكم ببقاء النكاح إلى استيقان ارتفاعه، وهذا يشهد له حكم من تفاصيل الشرع، أن من شك فلم يدر أطلق أم لا، [أو] استيقن أنه تلفظ، ولم يعلم أنه كان طلاقا أم لا، فالنكاح مستدام مستصحب وفاقا.
(827) ولست أستدل بهذا ; فإن القول مصور لي في غموض التفاصيل، فلا يبقى شاهد من التفاريع في الزمان الخالي عن ذكرها.
ولكن المعتبر فيه ما قدمنا من أن التحريم إذا لم يقم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج.
وقد كررت هذا مرارا محاولا الإيناس به. والكلام إذا لم يكن معهودا ذكر مرة واحدة، فقد يتعداه الناظر من غير تعريج على تدبره، فتفوته الفائدة، وإذا تكرر استبان اعتناء مكرره، فيترتب على اتئاد في البحث عن مغزاه ومقتضاه.
فهذا آخر المقصود في الأحكام المتعلقة بالأنكحة وما يطرأ عليها.
قول جامع في الزواجر والسياسات
وقد بقي من [تمام] الكلام قول جامع كلي في الزواجر، وما يتعلق بالإيالة، فنقول:
لا يكاد يخفى جواز دفع الظلمة، وإن انتهى الدفع إلى شهر الأسلحة، فإن من أجلى أصول الشريعة، دفع المعتدين بأقصى الإمكان عن الاعتداء ولو ثارت فيه زائغة عن الرشاد، وآثروا السعي في الأرض بالفساد، ولم يمنعوا قهرا، ولم يدفعوا قسرا، لاستجرأ الظلمة، ولتفاقم الأمر. وهذا يغني ظهوره عن الإمعان في البيان.
(829) فأما إذا اعتدى المعتدون، وظفرنا بهم، فأصول الحدود لا تخفى ما بقيت شريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
والكلام الضابط فيها أن كل حد استيقنه أهل العصر أقامه ولاة الأمر، كما تقدم القول الشافي البالغ في أحكام الولاة.
فإذا شك بنو الزمان في وجوب الحد، لم يقيموه أصلا، ولو علموا أن وجوب الحد مختلف فيه بين العلماء، فهو إذن مظنون وكان في محل التحري، إذا كانت التفاصيل مذكورة محفوظة.
فإذا عدم أهل الزمان ما يتعلق به المقلدون من تقديم إمام على
إمام، فقد استوى عندهم الظنان، وتعارض المذهبان، ولا تعويل على ظنون العوام في أنفسهم، فلا سبيل إلى الهجوم على إقامة العقوبات وإراقة الدماء مع التردد.
(830) ولو وقعت واقعة في حد مع بقاء الفروع، واستوى في ظن المفتي إيجاب الحد ونفيه، ولم يترجح أحد الظنين على الثاني، فلا يفتى بالحد أصلا، فحكم أهل الزمان الخالي عن علم التفاصيل يجري هذا المجرى.
(831) ومما يليق بذلك أنه إذا زنى رجل، وعلم أنه استوجب الحد، ولكن لم يدر أمحصن هو فيرجم؟ أو بكر فيجلد؟ فلا سبيل مع الإشكال إلى رجمه. فأما الجلد فلا يجوز جلد المحصن كما لا يجوز رجم البكر، إذ لا تبادل في الحدود.
فالوجه على حكم الأصل أن لا يحد أصلا ; فإنا شككنا في أن الجلد هل يسوغ إقامته أم لا، والعقوبة المشكوك فيها لا تقام في الزمان الذي دفعنا إلى الكلام فيه.
(832) فإن قيل: لو زنى محصن واستوجب الرجم، والشريعة بمائها (274) والعلماء متوافرون وحملة الشريعة مستقلون بضبط التفاصيل، ورأى الإمام أن يقتل المحصن بالسياط، ويحلها محل الأحجار فينبغي أن يجوز ذلك.
وإذا ثبت جوازه، فليجلد من اعتاص الأمر في رجمه وجلده.
فإن كان مرجوما، فقد اقتصر على بعض ما يستحق، وإن كان مجلودا فقد أقيم عليه [حقه] كملا.