الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ১৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القول في المناكحات]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[القول في المناكحات]

فأما: القول في المناكحات

(818) فإنا نعلم أنها لا بد منها، كما أنه لا بد من الأقوات، فإن بها بقاء النوع، كما بالأقوات (270) بقاء النفوس.

والنكاح هو المغني عن السفاح، ولا ينتهي الأمر في حق الشخص المعين - مع بقاء العلم بتفاصيل الشريعة إلى المنتهى الذي يباح في مثله الميتات في أمر الوقاع والاستمتاع، ولا يجب على ذوي المكنة واليسار،

وأصحاب الاقتدار، أن يعفوا الفقراء المتعزبين، وإن اشتدت غلمتهم، [وظهر] توقانهم.

ولكن مع هذا التنبيه، المناكح في حق الناس عامة في حكم ما لا بد منه، وقد تقرر فيما تقدم أن عموم الحاجة في حقوق الناس كافة، كالضرورة في حق الشخص المعين. فهذه مقدمة رأينا تقديمها.

(819) وأول ما نفتتحه بناء عليها، أنه إذا أشكل في الزمان الشرائط المرعية في النكاح، ولم يأمن كل من يحاول نكاحا أنه يخل بشرط معتبر في تفاصيل الشريعة، فلا تحرم المناكح بتوقع ذلك ; فإنا لو حرمناها، لحسمناها، ولو فعلنا ذلك، لتسببنا إلى قطع النسل، وإفناء النوع، ثم لا تعف النفوس عموما، فتسترسل في السفاح، إذا صدت عن النكاح.

وهذا كما تقدم فيه إذا عمت الشبهات، أو طبقت المحرمات في المطاعم والمشارب.

(820) ولكنا ذكرنا أن المعتمد في البياعات والمعاملات التراضي،

والمنع من التغالب والتسالب، فلئن قامت تعبدات في تفاصيل المعاملات، فاعتبار التراضي معلوم، لا ينكر ما بقيت الأصول. ونحن نذكر الآن الأصل المعتبر في النكاح، فنقول:

(821) لا يخفى على ذوي التمييز أن الرضا المجرد لا يقع الاكتفاء به ولو أقنع الرضا لكان كل سفاح بين مقدم عليه، وممكنة مطاوعة نكاحا مباحا.

فمما لا يكاد يخفى اعتباره صورة العقد والإيجاب والقبول (271) ، وأما الولي والشهود، فمما اختلف العلماء في أصله وتفصيله.

فما غمض أمره [على] أهل الزمان، ولم يخطر لهم على التعيين، ولكنهم على الجملة لم يأمنوا أن يكونوا مخلين بشرط العقد، ولا سبيل إلى دركه، فهذا الظن غير ضائر.

(822) وإن تعين لهم شيء، وترددوا في اشتراطه، كالولي والشهود، فقد تعارض هاهنا ظنان:

أحدهما - أنه لا يثبت شرط ما لم يعلم ثبوته.

والثاني - أن الأصل تحريم الأبضاع، فلا يستباح إلا بثبت وتحقيق.

(823) ولكن لا معول على الظن الثاني من وجهين:

أحدهما - أنا نرى الآن في تفاصيل الشريعة استباحة الأنكحة في مجال الظنون والاجتهاد.

والثاني - أن هذا التعارض لا يثبت علما، وإذا لم يثبت علم باشتراط شيء لم يشترط. وهذا لا يعارضه قول القائل إذا لم يثبت تصحيح النكاح، لم نحكم به، فإنا لو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح، واشتماله على الشرائط المرعية، وعروه عن المفسدات، لما حكمنا بصحة [نكاح] أصلا مع دروس العلم بالتفاصيل.

(824) ومما لا تخفى رعايته في النكاح خلو المرأة عن نكاح الغير، وعن اشتمال الرحم على ماء محترم، فإن الغرض الأظهر

في إحلال النكاح، وتحريم السفاح أن يختص كل بعل بزوجته ولا يزدحم ناكحان على امرأة فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.

(825) وأما أمر العدة، فإن كان محفوظا في العصر - وهو الغالب ما بقيت الأصول - فيراعى في النكاح الخلو عن العدة.

وإن اشتبه على بني الزمان تفاصيل العدد فلا يكاد يخفى اعتبار ظهور براءة الرحم عن الناكح المتقدم، فإن ظهر ذلك بحيضه ; ولم يعلم بنو الدهر اعتبار العدد في الأقراء، أو مضي زمن لو كان حمل لظهر مخايله، وحسب الناس أن النكاح (272) يحل، أو لم يعلموا تحريمه، فهذا يلتحق بإيرادهم عقد النكاح على وجه يترددون في صحته وفساده، من جهة مفسد مقترن أو إخلال بشرط فالوجه الحكم بالصحة كما تقدم ذكره، فهذا ما يتعلق بالنكاح.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।