واحد منهما على استيقان في الاستحقاق.
(812) فهلا قلتم بناء على اليقين: لا يأخذ واحد منهما شيئا من التركة؟ من حيث لا يركن إلى قطع في الاستحقاق، وبناء الأمر على استوائهما، وإشعار ذلك بتوزيع التركة عليهما من أدق مسالك الظنون، وأغمض فنون المجتهدات في الدعاوى والبينات، وغيرهما من المشكلات، ولا يستقل به إلا فطن ريان من علوم التفاصيل في التكاليف.
والمرتبة الثالثة مبناها على دروس العلم بفروع الشريعة وفصولها مع بقاء قواعدها وأصولها؟ فهذا هو السؤال.
(813) وسبيل الانفصال عنه أن نعترف أولا بانتفاء اليقين كما أوضحه السائل، ثم نعترف بأن واحدا من الرجلين غير مستيقن استحقاق (269) نفسه، ولكنا نقول:
(814) من الأصول التي آل إليه مجامع الكلام أنه: إذا لم يستيقن حجر وحظر من الشارع في شيء، فلا يثبت فيه تحريم في
خلو الزمان، فإن لم يستيقن واحد منهما استحقاقا، فليس نعلم أيضا حجرا عليه فيما يأخذه، وقد تحققنا أن الاستحقاق لا يعدوهما، فعدم الاستيقان في الاستحقاق يعارضه انتفاء الدليل في الحظر، وموجب ذلك رفع الحجر والحرج.
فإن اقتسما على اصطلاح وتراض، فلا إشكال في انتفاء الحرج عنهما، وإن تنازعا والنزاع مقطوع في أصل الشريعة - فلا مسلك قطعا في قطعه إلا ما ذكرناه.
فلينعم المنتهي إلى هذا المنتهى نظره، ففيه بيان بقايا تركتها لكل غواص منته، ونتائج القرائح لا تنتهي.
(815) فإن قيل: لا يتوصل إلى هذه الدقائق إلا مدرب في مأخذ الحقائق، فكيف يدركه بنو الزمان الشاغر عن علماء الشريعة؟
قلنا: إن ثبت أن ما ذكرناه مستنده القطع، فعلى أهل الزمان بذل المجهود في دركه، فإذا فرضنا بقاء أصول الشريعة،
فمن أجلاها علم بني الزمان بأن ما يتصور الوصول إلى الاستيقان فيه في الشريعة، فيتعين التوصل إليه.
(816) ورب شيء مدركه القطع، وفي دركه عسر وعناء، وهذا كالقول في قواعد العقائد، فإنا إذا أوجبنا العلم بها فقد يدق مدركها، ويتوعر مسلكها، ولكنها إذا كانت مستدركة بأساليب العقول تعين السعي في إدراكها.
(817) فهذا نهاية المقصود في المكاسب. ومن أحاط بها، لم يخف عليه مسلك يطالع به، ويراجع فيه في جهات المطالب، وفنون المكاسب.