وإن اعترضت صورة تعارض فيها إمكان التحريم والوجوب ولم يتأت الوصول إلى الإحاطة بأحدهما، فهذا مما يسقط التكليف فيه رأسا كما سبق تقريره في أحكام الحيض المختلط بالاستحاضة. فهذا يتعلق بأهل الزمان الذي وصفناه.
(727) ومما نجريه في ذلك أنه إذا جرى في الصلاة ما أشكل أنه يفسد الصلاة أم لا، فقد يخطر للناظر أن الأصل المرجوع إليه بقاء وجوب الصلاة إلى أن يتحقق براءة الذمة منها.
ولكن الذي يجب الجريان عليه في حكم الزمان المشتمل على ذكر القواعد الكلية مع التعري عن التفاصيل الجزئية أن القضاء لا يجب ;
فإن التفاصيل إذا درست، لم يأمن مصل عن جريان ما هو من قبيل المفسدات في صلاته ولكن المؤاخذة بهذا [شديدة] ثم لا يأمن قاض في عين قضائه عن قريب مما وقع له في الأداء، والأصول الكلية قاضية بإسقاط القضاء فيما هذا سبيله.
ونحن نجد لذلك أمثلة مع الاحتواء على أصول الشريعة وتفاصيلها فإن من ارتاب في أن الصلاة التي مضت هل كانت على موجب الشرع؟ وهل استجمعت شرائط الصحة؟ وهل اتفق الإتيان بأركانها في إبانها؟ فلا مبالاة بهذه الخطرات إذ لا يخلو من أمثالها مكلف، وإن بذل كنه جهده، وتناهى في استفراغ جده.
ثم لا يسلم القضاء من الارتياب الذي فرض وقوعه في الأداء.
(728) فالذي ينبني الأمر في عرو الزمان عن ذكر التفاصيل أن لا يؤاخذ (248) أهل الزمان بما لا يعلمون وجوبه جملة باتة.
(729) ومما يهذب به غرضنا في هذا الفن أنه لو طرأ على الصلاة ما يعلم المصلي أنه يقتضي سجود السهو، فإنه يسجد ولو استراب في أنه هل يقتضي السجود، وكان محفوظا في الزمان أن
ترك سجود السهو لا يبطل الصلاة، والسجود الزائد عمدا من غير مقتض يبطل الصلاة، فالذي يقتضيه هذا الأصل أن لا يسجد المستريب.
وإن كان هذا الأصل منسيا في الزمان، فسجد المستريب، لم نقض ببطلان صلاته، فإنه لم يزد سجودا عامدا.
وهذا يلتحق بأطراف الكلام فيما يطرأ على الصلاة ولا يدري المصلي أنه مفسد لها.
ولو فرض مثل هذا في الزمان المشتمل على العلم بالتفاصيل، وكان [سجد] رجل ظانا أنه مأمور بالسجود، ففتوى معظم العلماء أنه لا تبطل صلاته. فهذا منتهى غرضنا من كتاب الصلاة.