الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصلاة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

فإن قيل: ألسنا نعلم الآن تقابل الأمرين في حق المستحاضة الناسية المتحيرة، ونغلب الأمر بالصلاة، فنأمرها بإقامة جميع الصلاة فهلا (245) غلبت المرأة في زمان الفترة وجوب الصلاة على تحريم إقامتها في وقت الفترة؟ .

(721) قلنا: قد ثبت في تفاصيل الشريعة عند [حملتها] أن وجوب الصلاة أغلب من النظر إلى تحريم إقامتها، ونحن فرضنا خلو الزمان عن العلم بالتفاصيل، واستواء الأمر في الوجوب والتحريم في اعتقاد المرأة، فإن كان بقي في الزمان العلم بأن الصلاة لا يسقط وجوبها إلا بيقين، فهذا يتبع الأصل بموجبه.

(722) فإن قيل: إذا كنتم تجرون أحكام هذه المرتبة على بقاء أصول الشريعة، ومن الأصول أن المستحاضة لا تترك الصلاة دهرها، فلم فرضتم ذهاب هذا الأصل عن الأذهان، وقد أجمع العلماء أن المستحاضة المتحيرة لا تترك الصلاة؟ قلنا: الاطلاع على هذا الأصل من غوامض الفقه، وليس كل مجمع عليه من الأصول التي عنيناها، فإن أهل الدهر لو أحاطوا بجميع مواقع الإجماع، هان عليهم إلحاق الفروع بها، فالأصول التي قدرنا بقاءها كليات مسترسلة، لا تعلق لها بالغوامض.

فهذا تمام ما أردنا أن نوضحه من هذه المعاني. والله ولي التأييد والتوفيق، بمنه ولطفه.

[كتاب الصلاة]

(723) هذا كتاب عظيم الموقع في الشرع، لم يتشعب أصل في التكاليف تشعبه، ولم يتهذب بالمباحث قطب من أقطاب الدين تهذبه، والسبب فيه أنه من أعظم شعائر الإسلام، والناس على

تاراتهم وتباين طبقاتهم مواظبون على إقامة وظائف الصلوات، مثابرون على رعاية الأوقات، باحثون عما يتعلق بها من الشرائط والأركان والهيئات.

فهي لذلك لا تندرس على ممر الدهور، ولا يمحق ذكر أصولها عن الصدور.

وليس يليق بهذا الكتاب (246) ذكر أصولها وفروعها ومسائلها، والتنبيه على مغمضاتها وغوائلها فإنها مستقصاة في فن الفقه، وإنما يتعلق بهذا الفن من الكلام فصل واحد جامع، يحوي جميع الغرض.

ونحن نستاقه على ما ينبغي - إن شاء الله عز وجل - مفرعا من الأصول التي قدمناها في كتاب الطهارة. فنقول:

(724) ما استمر في الناس العلم بوجوبه فإنهم يقيمونه، وما ذهب عن ذكر أهل الدهر جملة، فلا تكليف عليهم فيه، وسقوط ما عسر الوصول إليه في الزمان لا يسقط الممكن ; فإن من الأصول

الشائعة التي لا تكاد تنسى، ما أقيمت أصول الشريعة أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه.

(725) وإن اعترض في هذا الدهر شيء، اختلف العلماء في وجوبه، كالطمأنينة في الركوع والسجود، وعلم بنو الزمان الاختلاف، ولم يحيطوا بأصحاب المذاهب، أو أحاطوا بهم، ولكن كان درس تحقيق صفاتهم، وتعذر على المسترشدين النظر في أعيان المقلدين على ما يليق باستطاعتهم في تخير الأئمة.

فما يقع كذلك، فقد تعارض القول بالوجوب فيه [ونفي] الوجوب فما كان كذلك فقد يظن الفطن أنه يتعين [الأخذ] بالوجوب بناء على أن من شك فلم يدر أثلاثا صلى الظهر [أم] أربعا، فإنه يأخذ بالثلاث المستيقنة، ويصلي ركعة أخرى، ويكون الشك في ركعة من ركعات الصلاة كالشك في إقامة أصل الصلاة وليكن هذا رأي بعض الأئمة.

(726) وليس هذا المسلك متفقا عليه بين علماء الشريعة.

والنظر في هذا من دقيق القول في فروع الفقه، فإذا كان بناء الكلام على شغور الزمان عن العلم بالتفاصيل، فليس يليق بهذا الزمان تأسيس الكلام على (247) مظنون فيه في دقيق الفقه، فإن ظن العامي لا معول عليه، وقد تعذر سبيل تأسيس التقليد، وتخير المفتي، فالوجه القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزمان وجوبه.

— صفحة ١٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।