فإن قيل: ألسنا نعلم الآن تقابل الأمرين في حق المستحاضة الناسية المتحيرة، ونغلب الأمر بالصلاة، فنأمرها بإقامة جميع الصلاة فهلا (245) غلبت المرأة في زمان الفترة وجوب الصلاة على تحريم إقامتها في وقت الفترة؟ .
(721) قلنا: قد ثبت في تفاصيل الشريعة عند [حملتها] أن وجوب الصلاة أغلب من النظر إلى تحريم إقامتها، ونحن فرضنا خلو الزمان عن العلم بالتفاصيل، واستواء الأمر في الوجوب والتحريم في اعتقاد المرأة، فإن كان بقي في الزمان العلم بأن الصلاة لا يسقط وجوبها إلا بيقين، فهذا يتبع الأصل بموجبه.
(722) فإن قيل: إذا كنتم تجرون أحكام هذه المرتبة على بقاء أصول الشريعة، ومن الأصول أن المستحاضة لا تترك الصلاة دهرها، فلم فرضتم ذهاب هذا الأصل عن الأذهان، وقد أجمع العلماء أن المستحاضة المتحيرة لا تترك الصلاة؟ قلنا: الاطلاع على هذا الأصل من غوامض الفقه، وليس كل مجمع عليه من الأصول التي عنيناها، فإن أهل الدهر لو أحاطوا بجميع مواقع الإجماع، هان عليهم إلحاق الفروع بها، فالأصول التي قدرنا بقاءها كليات مسترسلة، لا تعلق لها بالغوامض.
فهذا تمام ما أردنا أن نوضحه من هذه المعاني. والله ولي التأييد والتوفيق، بمنه ولطفه.
[كتاب الصلاة]
(723) هذا كتاب عظيم الموقع في الشرع، لم يتشعب أصل في التكاليف تشعبه، ولم يتهذب بالمباحث قطب من أقطاب الدين تهذبه، والسبب فيه أنه من أعظم شعائر الإسلام، والناس على
تاراتهم وتباين طبقاتهم مواظبون على إقامة وظائف الصلوات، مثابرون على رعاية الأوقات، باحثون عما يتعلق بها من الشرائط والأركان والهيئات.
فهي لذلك لا تندرس على ممر الدهور، ولا يمحق ذكر أصولها عن الصدور.
وليس يليق بهذا الكتاب (246) ذكر أصولها وفروعها ومسائلها، والتنبيه على مغمضاتها وغوائلها فإنها مستقصاة في فن الفقه، وإنما يتعلق بهذا الفن من الكلام فصل واحد جامع، يحوي جميع الغرض.
ونحن نستاقه على ما ينبغي - إن شاء الله عز وجل - مفرعا من الأصول التي قدمناها في كتاب الطهارة. فنقول:
(724) ما استمر في الناس العلم بوجوبه فإنهم يقيمونه، وما ذهب عن ذكر أهل الدهر جملة، فلا تكليف عليهم فيه، وسقوط ما عسر الوصول إليه في الزمان لا يسقط الممكن ; فإن من الأصول
الشائعة التي لا تكاد تنسى، ما أقيمت أصول الشريعة أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه.
(725) وإن اعترض في هذا الدهر شيء، اختلف العلماء في وجوبه، كالطمأنينة في الركوع والسجود، وعلم بنو الزمان الاختلاف، ولم يحيطوا بأصحاب المذاهب، أو أحاطوا بهم، ولكن كان درس تحقيق صفاتهم، وتعذر على المسترشدين النظر في أعيان المقلدين على ما يليق باستطاعتهم في تخير الأئمة.
فما يقع كذلك، فقد تعارض القول بالوجوب فيه [ونفي] الوجوب فما كان كذلك فقد يظن الفطن أنه يتعين [الأخذ] بالوجوب بناء على أن من شك فلم يدر أثلاثا صلى الظهر [أم] أربعا، فإنه يأخذ بالثلاث المستيقنة، ويصلي ركعة أخرى، ويكون الشك في ركعة من ركعات الصلاة كالشك في إقامة أصل الصلاة وليكن هذا رأي بعض الأئمة.
(726) وليس هذا المسلك متفقا عليه بين علماء الشريعة.
والنظر في هذا من دقيق القول في فروع الفقه، فإذا كان بناء الكلام على شغور الزمان عن العلم بالتفاصيل، فليس يليق بهذا الزمان تأسيس الكلام على (247) مظنون فيه في دقيق الفقه، فإن ظن العامي لا معول عليه، وقد تعذر سبيل تأسيس التقليد، وتخير المفتي، فالوجه القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزمان وجوبه.