(57) فنقول: النصارى وغيرهم من الكفار مصممون على فاسد عقدهم دينا، ولو صب عليهم صنوف العذاب صبا، ما ازدادوا في معتقدهم إلا نضالا وذبا، ولو اعتمد أضعفهم منة فنشر بالمنشار لما آثر نكولا ورجوعا، وهم مطبقون أن عقدهم اليقين المبين، والدين المتين، وعددهم يبر على عدد المسلمين بأضعاف مضعفة، وخطة الإسلام بالإضافة إلى ديار الكفار كالشامة البيضاء في مسك ثور أسود.
(58) وهذا سؤال عظيم الوقع في الإجماع الواجب الاتباع في الشرع، ولا يحل معوصه إلا موفق، بل لا ينتهي إلى غائلة السؤال إلا محقق، وليس يليق الانتهاء إلى هذه المعاصات في التحقيق بمقدار غرضنا في ذكر أحكام الإمامة، ولكن صادفت نشطة وهزة إلى المجلس الأسمى، ووافقت بسطة، فأرخيت فضل
عناني، وأطلت عذبة لساني، وانتهيت إلى مأزق ومضايق في مدارج الحقائق، يتوعر فيها العطن، ويتحير فيها الفطن، ويضيق فيها نطاق النطق، ويعسر فيها لحاق الحق، ويتخايل فيها القرح عن شأو السبق، ولكن المستعين بالله موفق، والمتبري عن حوله وقوته بالصواب مستنطق، وحق على كل من له في مشرع الشرع مكرع، وفي رتع الدين مرتع، إذا انتهى إلى هذا المقام، وأفضى به النظر إلى سر هذا الكلام، أن يعلم أنه دفع إلى خطب عظيم من الخطوب الجسام ; فإن الإجماع مناط الأحكام، ونظام الإسلام، وقطب الدين، ومعتصم المسلمين، ومعظم مسائل الشريعة ينقسم إلى مجتهدات في ملتطم الخلاف، ومستندها في النفي والإثبات مسائل الإجماع، وليس من ورائها نصوص صريحة، وألفاظ صحيحة في الكتاب والسنة، والأصل
فيها الإجماع إذا ; فمن لم يثق بالأصل الذي منه الاستثارة والاستنباط، كيف يعدل في مسالك التحري والتأخي معياره؟ ؟ وأنا لم أطنب في التشريف وأنا أقيم لهذا السؤال وزنا، ولكن رمت تنبيه القرائح لتدرك الحقيقة والمعنى.
(59) وأنا الآن أستعين بالله، فهو المستعان، وعليه التكلان؛ فأقول مدار الكلام في إثبات الإجماع على العرف واطراده، وبيان استحالة جريانه حائدا عن مألوفه ومعتاده، فكل ما يتعلق بالدول، والأديان والملل، فالعرف مستمر على اتباع شوف ومطمح يجمع شتات الآراء، ويؤلف افتراق الأهواء ; ولهذا السبب انتظم أمر الدين والدنيا، ولو استرسل الناس على مذاهبهم المتباينة في الإرادات والمنى، وتقطعوا أيادي سبا، لاستحال الكون والبقاء، ولهلك في النزاع والدفاع الجماهير والدهماء، وإذا أراد الله بقوم سوءا، تركهم سدى، يختبطون بلا وزر، فإذ ذاك يتهافتون على ورطات
الغرر، ويتهاوون في مهاوي الخطر.
وملاك الأمور كلها ملة تدعو إلى القربات والخيرات، وتزجر عن الفواحش والموبقات، ومرتبطها الأنبياء المؤيدون بالآيات، وإيالة قهرية تضم النشر من الآراء المتناقضة، ومتعلقها الملوك والأمراء الممدون بالعدد والعدد، وأسباب المواتاة، فما كان من اتساق واتفاق مستنده دين أو ملك، فليس وقوعه بديعا، وما ذكروه جميعا في هذا الصنف في مستقر العرف، وأما ما جعلناه متمسكا في الإجماع فالاتفاق على حكم معين في مسألة مخصوصة، وهذا التعين لا تقتضيه إيالة ملكية قهرية، ولا قضية دينية نبوية، ويستحيل إجماع عدد عظيم على أمر من غير ثبوت سبب جامع، كما يستحيل إجماع العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود، أو أكل أو نوم، مع اختلاف الدواعي والصوارف، وتباين الجبلات والخلق والأخلاق، فحصول الاتفاق مع ذلك من وفاق يفضي إلى الانخرام في مطرد العرف والانخراق.