الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ১৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحيض]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[فصل في الحيض]

(706) الحيض حالة تبتلى بها بنات آدم من حيث الفطرة

والجبلة، ابتلاء معتادا على تكرر الأدوار، وما كان كذلك، فالدواعي تتوفر على نقل الأصول التي تمس الحاجة فيه إليها.

هذا حكم اطراد الاعتياد، فلا يجوز أن يخلو الزمان عن العلم بأقل الحيض على الجملة وأكثره، ما دام الناس مهتمين بإقامة الصلوات.

فإن فرض انطماس أصول الشريعة واستمرار الفترة على الكليات والجزئيات (241) فاستقصاء ذلك يقع في المرتبة الرابعة.

فإذا لا يكاد يخفى مع تصوير بقاء أصول الشريعة أن المرأة إذا رأت عشرة أيام دما، وطهرت عشرين يوما مثلا إنها تترك الصوم والصلاة، ويجتنبها زوجها، كما دل عليه قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن} .

وهذه القواعد لا تنسى ما ذكرت وظائف الصلوات.

(707) فإن زاد الدم على العشرة فهذا موقع خلاف العلماء.

فمذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن الحيض قد يبلغ خمسة عشر يوما وأكثر الحيض عند طوائف عشرة أيام.

فإن زاد الحيض على العشرة، وقد فرض دروس التفاصيل فقد يخفى كونه حيضا على أهل الزمان.

ومما يقضى ببقائه في الادكار أن المرأة مأمورة بالصلاة في إطباق الاستحاضة عليها، فهذا مما لا يكاد ينسى مع ذكر الأصول قطعا.

فالدم الزائد على العشرة مثلا، يتردد في ظن أهل الزمان بين أن يكون حيضا، وبين أن يكون استحاضة، وهذا الآن فن بديع فليتأمله الموفق، مستعينا بالله عزت قدرته.

(708) فأقول: قد يظن الظان أن المرأة إذا شكت في أن ما تراه حيض أم لا؟ فليست على علم بوجوب الصلاة عليها، قد ذكرنا أن الوجوب لا يعلم دون العلم بالموجب، فقد ينتج هذا أن الصلاة لا تجب مع الشك.

(709) ولكن يعارض هذا أصل آخر لم يتقدم مثله، وهو أن أمر الله تعالى بالصلاة والصيام مستمر على النساء لا يسقطه عنهن إلا يقين الحيض.

والاستحاضة لا تنافي الأمر بالصلاة، فالأمر إذا بالصلاة مستيقن على الجملة، وسقوطه مشكوك فيه، وحكم الأصول يقتضي أن من استيقن على الجملة وجوبا، ثم

يعارض ظناه في سقوطه، أخذ باستمرار الوجوب (242) الثابت وعلى هذا بنى علماء الشريعة مسائل الحيض المختلطة بالاستحاضة عند الإشكال على الاحتياط.

(710) والذي يعضد ويؤكد ما ذكرناه في حق الزمان العاري عن العلم بالتفاصيل أن الزائد على المقدار المعلوم ليس له ضبط ينتهي إليه، ويوقف عنده وقد تحقق [أن] دم الاستحاضة لا ينافي وجوب الصلاة، فلو تعدت المرأة مبلغ اليقين فأين تقف؟ ومتى تعود إلى إقامة الصلاة؟ فهذا ظاهر، ولست أنفي مع ظهور هذا أن يخطر لعاقل في الزمان الخالي أن الصلوات تجب واحدة واحدة على اعتقاب وظائف الأوقات، وليست في حكم ما علم وجوبه ناجزا في الحال، وشك في سقوطه.

فالصلوات التي تدخل مواقيتها في الحادي عشر ما سبق وجوبها في العاشر، ووجوبها في الحادي عشر مشكوك فيه. وقد يعارض اعتقاد الوجوب اعتقاد تحريم الإقدام على الصلوات فإن إقامة الصلاة واجبة على الطاهرة، محرمة على الحائض.

(711) والذي قدمته من أن الأصل وجوب الصلاة من مسالك الظنون والترجيحات التي يتمسك بهما المجتهدون. وظنون العوام لا معول عليها، وسبيل العلم منحسم قطعا، وليس في الزمان مقلد ولا ناقل عن مقلد.

فما الوجه إذا؟ [وإنما] قدمنا وجوه الكلام تنبيها على تقابل الظنون، وتحقيقا لاختصاص هذه السبل بذوي الاجتهاد.

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।