[فصل في الحيض]
(706) الحيض حالة تبتلى بها بنات آدم من حيث الفطرة
والجبلة، ابتلاء معتادا على تكرر الأدوار، وما كان كذلك، فالدواعي تتوفر على نقل الأصول التي تمس الحاجة فيه إليها.
هذا حكم اطراد الاعتياد، فلا يجوز أن يخلو الزمان عن العلم بأقل الحيض على الجملة وأكثره، ما دام الناس مهتمين بإقامة الصلوات.
فإن فرض انطماس أصول الشريعة واستمرار الفترة على الكليات والجزئيات (241) فاستقصاء ذلك يقع في المرتبة الرابعة.
فإذا لا يكاد يخفى مع تصوير بقاء أصول الشريعة أن المرأة إذا رأت عشرة أيام دما، وطهرت عشرين يوما مثلا إنها تترك الصوم والصلاة، ويجتنبها زوجها، كما دل عليه قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن} .
وهذه القواعد لا تنسى ما ذكرت وظائف الصلوات.
(707) فإن زاد الدم على العشرة فهذا موقع خلاف العلماء.
فمذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن الحيض قد يبلغ خمسة عشر يوما وأكثر الحيض عند طوائف عشرة أيام.
فإن زاد الحيض على العشرة، وقد فرض دروس التفاصيل فقد يخفى كونه حيضا على أهل الزمان.
ومما يقضى ببقائه في الادكار أن المرأة مأمورة بالصلاة في إطباق الاستحاضة عليها، فهذا مما لا يكاد ينسى مع ذكر الأصول قطعا.
فالدم الزائد على العشرة مثلا، يتردد في ظن أهل الزمان بين أن يكون حيضا، وبين أن يكون استحاضة، وهذا الآن فن بديع فليتأمله الموفق، مستعينا بالله عزت قدرته.
(708) فأقول: قد يظن الظان أن المرأة إذا شكت في أن ما تراه حيض أم لا؟ فليست على علم بوجوب الصلاة عليها، قد ذكرنا أن الوجوب لا يعلم دون العلم بالموجب، فقد ينتج هذا أن الصلاة لا تجب مع الشك.
(709) ولكن يعارض هذا أصل آخر لم يتقدم مثله، وهو أن أمر الله تعالى بالصلاة والصيام مستمر على النساء لا يسقطه عنهن إلا يقين الحيض.
والاستحاضة لا تنافي الأمر بالصلاة، فالأمر إذا بالصلاة مستيقن على الجملة، وسقوطه مشكوك فيه، وحكم الأصول يقتضي أن من استيقن على الجملة وجوبا، ثم
يعارض ظناه في سقوطه، أخذ باستمرار الوجوب (242) الثابت وعلى هذا بنى علماء الشريعة مسائل الحيض المختلطة بالاستحاضة عند الإشكال على الاحتياط.
(710) والذي يعضد ويؤكد ما ذكرناه في حق الزمان العاري عن العلم بالتفاصيل أن الزائد على المقدار المعلوم ليس له ضبط ينتهي إليه، ويوقف عنده وقد تحقق [أن] دم الاستحاضة لا ينافي وجوب الصلاة، فلو تعدت المرأة مبلغ اليقين فأين تقف؟ ومتى تعود إلى إقامة الصلاة؟ فهذا ظاهر، ولست أنفي مع ظهور هذا أن يخطر لعاقل في الزمان الخالي أن الصلوات تجب واحدة واحدة على اعتقاب وظائف الأوقات، وليست في حكم ما علم وجوبه ناجزا في الحال، وشك في سقوطه.
فالصلوات التي تدخل مواقيتها في الحادي عشر ما سبق وجوبها في العاشر، ووجوبها في الحادي عشر مشكوك فيه. وقد يعارض اعتقاد الوجوب اعتقاد تحريم الإقدام على الصلوات فإن إقامة الصلاة واجبة على الطاهرة، محرمة على الحائض.
(711) والذي قدمته من أن الأصل وجوب الصلاة من مسالك الظنون والترجيحات التي يتمسك بهما المجتهدون. وظنون العوام لا معول عليها، وسبيل العلم منحسم قطعا، وليس في الزمان مقلد ولا ناقل عن مقلد.
فما الوجه إذا؟ [وإنما] قدمنا وجوه الكلام تنبيها على تقابل الظنون، وتحقيقا لاختصاص هذه السبل بذوي الاجتهاد.