الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ 138
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الغسل والوضوء]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

اللفظ وجوبه، فلا وجوب فيه، لأن التكاليف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمر المكلف. .

فإن قيل: هلا وجب الأخذ بالأحوط؟ قلنا: لم يتأسس في قواعد الشرع أن ما شك في وجوبه، وجب الأخذ بوجوبه نعم ما ذكره السائل مأخذ الاحتياط المندوب إليه في الشريعة.

(695) فأما غسل الرجلين، فأخذه من فحوى الخطاب معوص مع اختلاف القراء في قوله تعالى: (وأرجلكم) بالكسر والنصب. ولكن القول في هذه المرتبة مبني على بقاء القواعد الكلية من الأذكار، ودروس تفاصيل المذاهب، ونقل غسل الرجلين عن الرسول، وصحبه متواتر ونسبة المصير إلى المسح إلى الشيعة مستفيض، ومثل هذا لا يتصور اندراسه مع توفر الدواعي على نقل القواعد.

فإن فرض زوال القواعد عن الذكر، وقع الكلام في المرتبة الرابعة

على ما سيأتي مشروحا. إن شاء الله [تعالى] .

(696) فالذي تحصل من هذا الباب أنه يتبع ما بقي من الأذكار، ويستمسك بآية الوضوء، وما لم يعلم وجوبه، ولم يشعر به كتاب الله، فهو محطوط عن أهل الزمان ; فإن التكليف لا يتوجه إلا مع العلم بتوجهه.

(697) فإن قيل: أليس غلبات الظنون مناط [معظم] الأحكام؟ فهلا قلتم ما غلب على ظن المسترشد - في خلو الزمان عن الفقهاء - وجوبه وجب عليه الأخذ بوجوبه؟ .

قلنا: هذا قول من يقنع بظواهر الأشياء، ولا ينبغي التوصل إلى الحقائق، فليعلم المنتهي إلى هذا الموضع أنا نعلم وجوب العمل بموجب خبر الواحد، والقياس في مرتبته على شرطه، ويستحيل في مقتضى العقول أن يفيد ظن علما، ووجوب العمل بموجب الخبر الذي نقله متعرضون للخطأ معلوم، والخبر في نفسه مظنون، وكذلك القول في القياس.

(698) فالعلم بوجوب العمل غير مترتب على عين الخبر والقياس، ولكن قام الدليل القاطع على وجوب العمل عند ثبوت الخبر والقياس، فالذي اقتضى العلم بالعمل الدليل الدال على العمل بهما، كما يستقصى في فن الأصول.

فالخبر والقياس يعمل عندهما، ويعلم ذلك بالدليل المقتضي وجوب العمل عند ثبوتهما.

(699) فإذا لم يعلم والمكلف في الزمان العري عن جملة التفاصيل موجبا، [فكيف] يعلم وجوبا؟ وظنه الذي لا مستند له من تحقيق ما (239) انتصب في الشرع علما انتصاب ظنون المجتهدين في أساليب الأقيسة، ومعظم أصناف الظنون مطرحة، لا احتفال بها.

(700) فقد تقرر ما حاولناه لكل فطن، ووضح أن تعذر الوصول إلى العلم بما كان واجبا في العصور المشتملة على العلماء، ينزل منزلة تعذر وقوع بعض الأعمال بالعجز عنه.

— Page 117 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।