اللفظ وجوبه، فلا وجوب فيه، لأن التكاليف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمر المكلف. .
فإن قيل: هلا وجب الأخذ بالأحوط؟ قلنا: لم يتأسس في قواعد الشرع أن ما شك في وجوبه، وجب الأخذ بوجوبه نعم ما ذكره السائل مأخذ الاحتياط المندوب إليه في الشريعة.
(695) فأما غسل الرجلين، فأخذه من فحوى الخطاب معوص مع اختلاف القراء في قوله تعالى: (وأرجلكم) بالكسر والنصب. ولكن القول في هذه المرتبة مبني على بقاء القواعد الكلية من الأذكار، ودروس تفاصيل المذاهب، ونقل غسل الرجلين عن الرسول، وصحبه متواتر ونسبة المصير إلى المسح إلى الشيعة مستفيض، ومثل هذا لا يتصور اندراسه مع توفر الدواعي على نقل القواعد.
فإن فرض زوال القواعد عن الذكر، وقع الكلام في المرتبة الرابعة
على ما سيأتي مشروحا. إن شاء الله [تعالى] .
(696) فالذي تحصل من هذا الباب أنه يتبع ما بقي من الأذكار، ويستمسك بآية الوضوء، وما لم يعلم وجوبه، ولم يشعر به كتاب الله، فهو محطوط عن أهل الزمان ; فإن التكليف لا يتوجه إلا مع العلم بتوجهه.
(697) فإن قيل: أليس غلبات الظنون مناط [معظم] الأحكام؟ فهلا قلتم ما غلب على ظن المسترشد - في خلو الزمان عن الفقهاء - وجوبه وجب عليه الأخذ بوجوبه؟ .
قلنا: هذا قول من يقنع بظواهر الأشياء، ولا ينبغي التوصل إلى الحقائق، فليعلم المنتهي إلى هذا الموضع أنا نعلم وجوب العمل بموجب خبر الواحد، والقياس في مرتبته على شرطه، ويستحيل في مقتضى العقول أن يفيد ظن علما، ووجوب العمل بموجب الخبر الذي نقله متعرضون للخطأ معلوم، والخبر في نفسه مظنون، وكذلك القول في القياس.
(698) فالعلم بوجوب العمل غير مترتب على عين الخبر والقياس، ولكن قام الدليل القاطع على وجوب العمل عند ثبوت الخبر والقياس، فالذي اقتضى العلم بالعمل الدليل الدال على العمل بهما، كما يستقصى في فن الأصول.
فالخبر والقياس يعمل عندهما، ويعلم ذلك بالدليل المقتضي وجوب العمل عند ثبوتهما.
(699) فإذا لم يعلم والمكلف في الزمان العري عن جملة التفاصيل موجبا، [فكيف] يعلم وجوبا؟ وظنه الذي لا مستند له من تحقيق ما (239) انتصب في الشرع علما انتصاب ظنون المجتهدين في أساليب الأقيسة، ومعظم أصناف الظنون مطرحة، لا احتفال بها.
(700) فقد تقرر ما حاولناه لكل فطن، ووضح أن تعذر الوصول إلى العلم بما كان واجبا في العصور المشتملة على العلماء، ينزل منزلة تعذر وقوع بعض الأعمال بالعجز عنه.