فيسوغ على حكم الأصل من غير تفصيل التوضؤ به، تمسكا بالطهارة والاندراج تحت اسم الماء المطلق.
فهذا ما يتعلق بأحكام المياه على مقصدنا في هذا الركن. والله أعلم.
[فصل في الأواني]
فصل
في الأواني
(685) الدباغ مختلف فيه على ما يذكره نقلة المذاهب، وفيه
أخبار متعارضة، وأصحها وأظهرها يتضمن أن الدباغ يفيد طهارة جلود الميتات بعد الحكم بنجاستها بالموت.
(686) ولكن لو نسيت المذاهب والأصح منها، فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه الموت لا يطهر بنشف فضول وتطييب رائحة، والدباغ الآن عند القائل به في حكم رخصة غير معقولة المعنى وهو مختلف فيه، فإذا درس السبيل الموصل إليه، فالمكلفون يتعبدون بلزوم موجب (236) الأصل.
وهذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيه مشروحا.
(687) وأما الشعور والأوبار والعظام مما اختلف في نجاستها، فإذا انحسم مسلك نقل المذاهب فيها، والأدلة على الصحيح منها، التحق القول منها بما يشك في نجاسته، وقد تقدم أن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته.
[فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
(688) موجبات الوضوء والغسل محدودة، والذي لا ينقص
الوضوء والغسل لا نهاية له، كما سبق نظيره في النجاسات.
وموجب ما ذكرناه في زمان دروس التفاصيل أمران: أحدهما - أن كل ما أشكل على أهل هذا الزمان كونه حدثا، فلهم أن يأخذوا باستصحاب الطهارة مع طريانه، بناء على القاعدة في أن من استيقن الطهارة، وشك في الحدث، لم يقض بانتقاض الطهارة المستيقنة أولا بسبب طريان الحدث. فهذا أحد ما أردناه.
(689) والثاني - أن بني الزمان لو تذكروا أن مسألة الأحداث فيها خلاف، ولم يذكر أحد مذهب إمامه الذي يعتقده قدوته وأسوته فيجوز الأخذ باستبقاء الطهارة جريا على القاعدة الممهدة.
[فصل في الغسل والوضوء]
(690) أصل طهارة الحدث غير معقول المعنى، وكذلك آلتها
ومحلها وانقسامها إلى المغسول والممسوح، فليس لها في الشرع قاعدة معنوية نعتمدها، وإنما مرجعها إلى التوقيف.
(691) وقد اشتملت آية الوضوء على بيان بالغ فيه، فليتخذها أهل الزمان مرجعهم، في أصل الباب، وسيتلى القرآن إلى فجر القيامة، ثم الذي يقتضي الزمان الخالي عن الفقهاء، وناقلي المذاهب (237) أن النية لا تجب على المتوضئ إذ ليس لها ذكر في الكتاب، ولم ينقل الوضوء نقل القرب التي شرعت مقصودة للتقرب إلى الله [تعالى] ، بل نقلت نقل
الذرائع والمقدمات التي يقصد بها غيرها، فليس في نقله المطلق على الاستفاضة والتواتر إشعار بالنية، وليس في كتاب الله ما يتضمنها.
(692) وكذلك القول في التيمم ; فإن قيل: التيمم هو القصد، فهلا أشعر لفظه بالنية؟ قلنا: هو بمعنى: القصد، ولكنه مربوط بالصعيد فيجب، من مقتضاه القصد إلى التراب.
فهذا حكم النية في الزمان العاري عن ذكر الأدلة على اشتراط النية.
(693) ويجب على أهل الزمان بحكم الآية غسل ما ينطلق عليه اسم الوجه، وليس في الآية ما يوجب غسل المرفقين فإنه قال: إلى المرافق، فلئن لم يقتض إلى تحديدا [وموجبه] إخراج الحد عن المحدود فإنها لا تقتضي جمعا وضما، أيضا، فليس فيها اقتضاء غسل المرفقين كما ذهب إليه [زفر] .
(694) وكل ما لا يعقل معناه، وأصله التوقيف، فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع فما اقتضى اللفظ وجوبه التزم، ومالا يقتضي