الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الغسل والوضوء]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

فيسوغ على حكم الأصل من غير تفصيل التوضؤ به، تمسكا بالطهارة والاندراج تحت اسم الماء المطلق.

فهذا ما يتعلق بأحكام المياه على مقصدنا في هذا الركن. والله أعلم.

[فصل في الأواني]

فصل

في الأواني

(685) الدباغ مختلف فيه على ما يذكره نقلة المذاهب، وفيه

أخبار متعارضة، وأصحها وأظهرها يتضمن أن الدباغ يفيد طهارة جلود الميتات بعد الحكم بنجاستها بالموت.

(686) ولكن لو نسيت المذاهب والأصح منها، فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه الموت لا يطهر بنشف فضول وتطييب رائحة، والدباغ الآن عند القائل به في حكم رخصة غير معقولة المعنى وهو مختلف فيه، فإذا درس السبيل الموصل إليه، فالمكلفون يتعبدون بلزوم موجب (236) الأصل.

وهذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيه مشروحا.

(687) وأما الشعور والأوبار والعظام مما اختلف في نجاستها، فإذا انحسم مسلك نقل المذاهب فيها، والأدلة على الصحيح منها، التحق القول منها بما يشك في نجاسته، وقد تقدم أن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته.

[فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]

(688) موجبات الوضوء والغسل محدودة، والذي لا ينقص

الوضوء والغسل لا نهاية له، كما سبق نظيره في النجاسات.

وموجب ما ذكرناه في زمان دروس التفاصيل أمران: أحدهما - أن كل ما أشكل على أهل هذا الزمان كونه حدثا، فلهم أن يأخذوا باستصحاب الطهارة مع طريانه، بناء على القاعدة في أن من استيقن الطهارة، وشك في الحدث، لم يقض بانتقاض الطهارة المستيقنة أولا بسبب طريان الحدث. فهذا أحد ما أردناه.

(689) والثاني - أن بني الزمان لو تذكروا أن مسألة الأحداث فيها خلاف، ولم يذكر أحد مذهب إمامه الذي يعتقده قدوته وأسوته فيجوز الأخذ باستبقاء الطهارة جريا على القاعدة الممهدة.

[فصل في الغسل والوضوء]

(690) أصل طهارة الحدث غير معقول المعنى، وكذلك آلتها

ومحلها وانقسامها إلى المغسول والممسوح، فليس لها في الشرع قاعدة معنوية نعتمدها، وإنما مرجعها إلى التوقيف.

(691) وقد اشتملت آية الوضوء على بيان بالغ فيه، فليتخذها أهل الزمان مرجعهم، في أصل الباب، وسيتلى القرآن إلى فجر القيامة، ثم الذي يقتضي الزمان الخالي عن الفقهاء، وناقلي المذاهب (237) أن النية لا تجب على المتوضئ إذ ليس لها ذكر في الكتاب، ولم ينقل الوضوء نقل القرب التي شرعت مقصودة للتقرب إلى الله [تعالى] ، بل نقلت نقل

الذرائع والمقدمات التي يقصد بها غيرها، فليس في نقله المطلق على الاستفاضة والتواتر إشعار بالنية، وليس في كتاب الله ما يتضمنها.

(692) وكذلك القول في التيمم ; فإن قيل: التيمم هو القصد، فهلا أشعر لفظه بالنية؟ قلنا: هو بمعنى: القصد، ولكنه مربوط بالصعيد فيجب، من مقتضاه القصد إلى التراب.

فهذا حكم النية في الزمان العاري عن ذكر الأدلة على اشتراط النية.

(693) ويجب على أهل الزمان بحكم الآية غسل ما ينطلق عليه اسم الوجه، وليس في الآية ما يوجب غسل المرفقين فإنه قال: إلى المرافق، فلئن لم يقتض إلى تحديدا [وموجبه] إخراج الحد عن المحدود فإنها لا تقتضي جمعا وضما، أيضا، فليس فيها اقتضاء غسل المرفقين كما ذهب إليه [زفر] .

(694) وكل ما لا يعقل معناه، وأصله التوقيف، فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع فما اقتضى اللفظ وجوبه التزم، ومالا يقتضي

— صفحة ١١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।