ونحن نعلم أن [التحرز] من هذا غير داخل في الاستطاعة، ثم الأنهار ينتشر إليها الغبار المثار قطعا، فكيف يفرض غسل هذا النوع، والماء يتغشاه منه ما يتغشى غيره من الثياب والأبدان والبقاع فلا خفاء يكون ذلك محطوطا عن المكلفين أجمعين.
(675) ومن ضروب النجاسات ما يدخل في الإمكان الاحتراز منها على عسر، وإذا اتصلت بالبدن والثوب أمكن غسلها، ولكن يلقى المكلفون فيه مشقة لو كلفوا الاجتناب والإزالة.
وهذا على الجملة معفو عنه عند العلماء، وإنما اختلافهم في الأقدار والتفاصيل، ومثال هذا القسم عند الشافعي - رحمه الله – دماء البراغيث والبثرات إذا قلت.
وللأئمة في تفصيل هذا الفن مذاهب مختلفة، ليس نقلها من غرضنا الآن.
(676) ونحن نقول وراء ذلك: لا يخفى على أهل الزمان الذي لم تدرس فيه قواعد الشريعة، وإنما التبست تفاصيلها أنا غير مكلفين بالتوقي مما لا يتأتى التوقي عنه، ولا يخلو مثل هذا الزمان عن العلم بأن ما يتعذر (234) التصون عنه جدا، وإن كان متصورا على العسر والمشقة معفو عنه، ولكن قد يخفى المعفو عنه قدرا وجنسا، ولا يكون في الزمان من يستقل بتحصيله وتفصيله.
(677) فالوجه عندي فيه أن يقال: إن كان التشاغل مما يضيق
[متنفس] الرجل ومضطربه في تصرفاته وعباداته وأفعاله، التي يجريها في عاداته، ويجهده ويكده مع اعتدال حاله فليعلم أنه في وضع الشرع غير مؤاخذ به، فإن مما استفاض وتواتر من شيم الماضين - رضي الله عنهم أجمعين - التساهل في هذه المعاني، حتى ظن طوائف من أئمة السلف أن معظم الأبوال والأرواث طاهرة، لما صح عندهم من تساهل الماضين في هذه الأبواب.
(678) وإن لم يكن التصون عنها مما يجر مشقة بينة مذهلة عن مهمات الأشغال، فيجب إزالتها.
(679) هذا مما يقضي به كلي الشريعة عند فرض دروس المذاهب في التفاصيل.
(680) فهذا مسلك للقول في أحكام النجاسات، ولو أكثرت في التفاصيل، لكنت هادما مبنى الكتاب، فإن أصل ذلك التنبيه على موجب القواعد، مع تعذر الوصول إلى التفصيل، فلو فصلنا وفرعنا، لكان نقل تفاصيل المذاهب، المضبوطة أولى مما تقرر كونه عند دروسها.
فليفهم هذه المرامز مطالعها، مستعينا بالله عزت قدرته.
(681) وقد ذكرنا في صدر الباب أن الماء تطرأ عليه النجاسات والأشياء الطاهرة، والاستعمال. وقد نجز مقدار غرضنا في أحكام النجاسات.
(682) فأما طريان الأشياء الطاهرة على الماء، فلا يتصور أن يخفى مع ظهور قواعد الشرع في الزمان أن ما يرد على الماء من الطاهرات ولا يغير صفة من صفاته، (235) فلا أثر له في سلب طهارة الماء وتطهيره.
وإن غيره مجاورا أو مخالطا فهذا موضع اختلاف العلماء، ولا حاجة بنا إلى ذكره.
ولكن أذكر ما يليق بالقاعدة الكلية، فأقول:
(683) تخصيص الطهارات بالماء من بين سائر المائعات مما لا يعقل معناه وإنما هو تعبد محض، وكل ما كان تعبدا غير مستدرك المعنى، فالوجه فيه اتباع اللفظ الوارد شرعا، فلنتبع اسم الماء ; فكل تغير لا يسلب هذا الاسم لا يسقط التطهير.
وهذا الذي ذكرته كليا في تقدير دروس تفاصيل المذاهب، هو المعتمد في توجيه المذهب المرتضى من بين المسالك المختلفة؟ .
(684) وأما طريان الاستعمال، فالمذاهب مختلفة في الماء المستعمل.
والذي يوجبه الأصل لو نسيت هذه المذاهب فتنزيله على اسم الماء وإطلاقه، [و] ليس يمتنع تسمية المستعمل ماء مطلقا.