(665) فالتباس المذاهب، وتعذر ذكر أقوال العلماء في العصر ينزل منزلة التباس الأحوال في الطهارة والنجاسة مع وجود العلماء.
(666) فإن قيل: هذا الذي ذكرته اختراع مذهب لم يصر إليه المتقدمون، والذين أوضحوا [مذاهبهم] لم يخصصوها ببعض الأعصار، بل أرسلوها منبسطة على الأزمان كلها.
(667) قلنا: هذا الفن من الكلام يتقبله راكن إلى التقليد، مضرب عن المباحث كلها، أو متبحر في تيار بحار علوم الشريعة بالغ في كل [غمرة] إلى مقرها، صال بحرها، صابر على سبرها، بصير بمآخذ الأقيسة في معضلاتها، غواص
على مغاصاتها، وافر الحظ في بدائعها، وينكرها الشادون المستطرقون الذين لم يتشوفوا بهممهم إلى درك الحقائق، ولم يضطروا إلى المآزق والمضايق.
(668) ولا بد من تقرير الانفصال عن السؤال قبل الاندفاع في مجال المقال.
فنقول: لو عرضت الكتب التي صنعها القياسون في الفقه مع ما فيها من المسائل المرتبة، والأبواب المبوبة، والصور المفروضة قبل وقوعها، وبدائع الأجوبة فيها، والعبارات المخترعة من مستمسكاتهم فيها استدلالا، وسؤالا وانفصالا، كالجمع والفرق، والنقض والمنع، والقلب وفساد الوضع، والقول بالموجب، ونحوها، لتعب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه [وسلم]- في فهمها إذ لم يكن عهد بها، ومن فاجأه شيء
لم يعهده، احتاج إلى رد (232) الفكر إليه، ليأنس به، ثم يستمر على أمثاله.
ومعظم المسائل التي وضعوها لم يلفوها بأعيانها منصوصا عليها، ولكنهم قدروها على مقاربة ومناسبة من أصول الشريعة.
(669) فتقدير [إعواص] المذاهب والتباس الآراء والمطالب إذا جر إشكالا في النجاسة والطهارة - واقعة مفروضة، ورأيت فيها قياس الشك في النجاسة التي أنتجه التباس المذاهب، على شك ينتجه إشكال في الأحوال مع بقاء المذاهب.
(670) فقصارى القول فيه اعتبار شك بشك، وبناء الأمر على تغليب ما قضى الشرع بتغليبه وهو الطهارة.
(671) والذي يكشف الغطاء في ذلك أن من أنكر ما ذكرته قيل: له: لو قدر خلو الزمان عن العلماء بتفاصيل هذا الشأن، وأشكل على صاحب الواقعة أن الماء الذي وقعت فيه النجاسة مما
كان يعفو العلماء عنه، أم لا؟ ولا ماء غيره. فماذا تقول أيها المعترض المنكر؟ أتقول: يجب اجتنابه، فهذا إن قلته، فهو مذهب مخالف مذاهب الأولين. ثم يعارضه جواز استعماله، وإن لم يطلع على مذاهب المتقدمين.
فهما إذا مسلكان [والتجويز] أقرب مآخذ الشريعة في مواقع الشك في النجاسات كما سبق تقريره.
(672) وإن قال المعترض: لا حكم لله في هذا الماء في الزمان الخالي عن العلماء، روجع في ذلك، وقيل له عنيت أنه لا حرج على المرء فيه استعمل الماء أو أضرب، فهذا على التحقيق تسويغ الاستعمال لمكان الإشكال.
(673) والذي ذكرناه أمثل، فإن تبقية ربط الشرع على أقصى الإمكان، نظرا إلى القواعد الكلية، أصوب من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل.
ولا يخفى مدرك الحق فيما ذكرناه على الفطن. وأما الفدم
البليد، فلا احتفال به، ومن أبى مسلكنا فهو (233) عنود جحود، أو غبي بليد. والله ولي التأييد والتسديد بمنه ولطفه.
(674) فإذا وضح ما ذكرناه، فنعود إلى [سير] الكلام، [ونستتم] غرضنا في النجاسة والطهارة في هذا الأسلوب من الكلام، ونقول رب نجاسة مستيقنة [يقضي] الشرع بالعفو عنها ثم ذلك ينقسم إلى ما لا يتصور [التحرز] عنه أصلا، وليس من الممكن الاستقلال باجتنابه، وهو كالغبار الثائر من قوارع الطرق التي تطرقها البهائم والدواب والكلاب، وعلى القطع نعلم نجاستها، والناس في تردداتهم وتصرفاتهم يعرقون، والرياح تثير الغبار ; فتنال الأبدان والثياب، ثم لا يخلو عما ذكرناه البيوت والدور والأكنان. .