الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في المياه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(665) فالتباس المذاهب، وتعذر ذكر أقوال العلماء في العصر ينزل منزلة التباس الأحوال في الطهارة والنجاسة مع وجود العلماء.

(666) فإن قيل: هذا الذي ذكرته اختراع مذهب لم يصر إليه المتقدمون، والذين أوضحوا [مذاهبهم] لم يخصصوها ببعض الأعصار، بل أرسلوها منبسطة على الأزمان كلها.

(667) قلنا: هذا الفن من الكلام يتقبله راكن إلى التقليد، مضرب عن المباحث كلها، أو متبحر في تيار بحار علوم الشريعة بالغ في كل [غمرة] إلى مقرها، صال بحرها، صابر على سبرها، بصير بمآخذ الأقيسة في معضلاتها، غواص

على مغاصاتها، وافر الحظ في بدائعها، وينكرها الشادون المستطرقون الذين لم يتشوفوا بهممهم إلى درك الحقائق، ولم يضطروا إلى المآزق والمضايق.

(668) ولا بد من تقرير الانفصال عن السؤال قبل الاندفاع في مجال المقال.

فنقول: لو عرضت الكتب التي صنعها القياسون في الفقه مع ما فيها من المسائل المرتبة، والأبواب المبوبة، والصور المفروضة قبل وقوعها، وبدائع الأجوبة فيها، والعبارات المخترعة من مستمسكاتهم فيها استدلالا، وسؤالا وانفصالا، كالجمع والفرق، والنقض والمنع، والقلب وفساد الوضع، والقول بالموجب، ونحوها، لتعب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه [وسلم]- في فهمها إذ لم يكن عهد بها، ومن فاجأه شيء

لم يعهده، احتاج إلى رد (232) الفكر إليه، ليأنس به، ثم يستمر على أمثاله.

ومعظم المسائل التي وضعوها لم يلفوها بأعيانها منصوصا عليها، ولكنهم قدروها على مقاربة ومناسبة من أصول الشريعة.

(669) فتقدير [إعواص] المذاهب والتباس الآراء والمطالب إذا جر إشكالا في النجاسة والطهارة - واقعة مفروضة، ورأيت فيها قياس الشك في النجاسة التي أنتجه التباس المذاهب، على شك ينتجه إشكال في الأحوال مع بقاء المذاهب.

(670) فقصارى القول فيه اعتبار شك بشك، وبناء الأمر على تغليب ما قضى الشرع بتغليبه وهو الطهارة.

(671) والذي يكشف الغطاء في ذلك أن من أنكر ما ذكرته قيل: له: لو قدر خلو الزمان عن العلماء بتفاصيل هذا الشأن، وأشكل على صاحب الواقعة أن الماء الذي وقعت فيه النجاسة مما

كان يعفو العلماء عنه، أم لا؟ ولا ماء غيره. فماذا تقول أيها المعترض المنكر؟ أتقول: يجب اجتنابه، فهذا إن قلته، فهو مذهب مخالف مذاهب الأولين. ثم يعارضه جواز استعماله، وإن لم يطلع على مذاهب المتقدمين.

فهما إذا مسلكان [والتجويز] أقرب مآخذ الشريعة في مواقع الشك في النجاسات كما سبق تقريره.

(672) وإن قال المعترض: لا حكم لله في هذا الماء في الزمان الخالي عن العلماء، روجع في ذلك، وقيل له عنيت أنه لا حرج على المرء فيه استعمل الماء أو أضرب، فهذا على التحقيق تسويغ الاستعمال لمكان الإشكال.

(673) والذي ذكرناه أمثل، فإن تبقية ربط الشرع على أقصى الإمكان، نظرا إلى القواعد الكلية، أصوب من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل.

ولا يخفى مدرك الحق فيما ذكرناه على الفطن. وأما الفدم

البليد، فلا احتفال به، ومن أبى مسلكنا فهو (233) عنود جحود، أو غبي بليد. والله ولي التأييد والتسديد بمنه ولطفه.

(674) فإذا وضح ما ذكرناه، فنعود إلى [سير] الكلام، [ونستتم] غرضنا في النجاسة والطهارة في هذا الأسلوب من الكلام، ونقول رب نجاسة مستيقنة [يقضي] الشرع بالعفو عنها ثم ذلك ينقسم إلى ما لا يتصور [التحرز] عنه أصلا، وليس من الممكن الاستقلال باجتنابه، وهو كالغبار الثائر من قوارع الطرق التي تطرقها البهائم والدواب والكلاب، وعلى القطع نعلم نجاستها، والناس في تردداتهم وتصرفاتهم يعرقون، والرياح تثير الغبار ; فتنال الأبدان والثياب، ثم لا يخلو عما ذكرناه البيوت والدور والأكنان. .

— صفحة ١١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।