[كتاب الطهارة]
فصل في المياه
[فصل]
فنقول: في حكم المياه:
(653) قد امتن الله على عباده بإنزال الماء الطهور، فقال عز من قائل: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} .
والطهور في لسان الشرع هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره.
ويطرأ على الماء الطهور ثلاثة أشياء:
أحدها - النجاسة.
والثاني - الأشياء الطاهرة.
والثالث الاستعمال.
(654) فأما النجاسة إذا وقعت في الماء فمذهب مالك - رحمه الله - أن الماء طهور ما لم يتغير، واستمسك في إثبات مذهبه بما روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه» ".
(655) ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ما لم يتغير، وهو قريب من خمس قرب، فإن لم يبلغ هذا المبلغ، فوقعت فيه نجاسة، تنجس، تغير أو لم يتغير.
(656) واضطربت الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - ولست لاستقصاء تلك الروايات ; فإن غرضي وراء هذه المذاهب.
(657) فإن فرض عصر خال عن موثوق في نقل مذاهب الأئمة، والتبس على الناس هذه التفاصيل، التي رمزت إليها، وقد تحققوا أن النجاسة على الجملة مجتنبة، ولم يخف على ذوي العقول أن النجاسات لا تؤثر في المياه العظيمة، كالبحار والأودية
الغزيرة كدجلة والفرات وغيرهما، ولا بد من استعمال المياه في [الطهارات] والأطعمة وبه قوام ذوي (230) الأرواح.
(658) والذي تقتضيه هذه الحالة أن من استيقن نجاسة اجتنبها، ومن استيقن [خلو ماء] عن النجاسة، لم يسترب في جواز استعماله، وإن شك، فلم يدر أخذ بالطهارة.
فإن تكليف ماء [مستيقن] الطهارة، بحيث لا يتطرق إليه إمكان النجاسة عسر الكون، معوز الوجود، وفي جهات الإمكان متسع، ولو كلف الخلق طلب يقين الطهارة في الماء، لضاقت معايشهم، وانقطعوا عن مضطربهم ومكاسبهم، ثم لم يصلوا آخرا إلى ما يبغون.
(659) فهذه قواعد كلية تخامر العقول من أصول الشريعة لا تكاد تخفى، وإن درست تفاصيل المذاهب.
(660) وإن استيقن المرء وقوع نجاسة فيما يقدره كثيرا، وقد تناسى الناس القلتين، ومذهب الصائر إلى اعتبارهما، فالذي تقتضيه هذه الحالة أن المغترف من الماء إن استيقن أن النجاسة قد
انتشرت إلى هذا المغترف وفي استعماله استعمال شيء من النجاسة فلا يستعمله.
وإن تحقق أن النجاسة لم تنته إلى هذا المغترف، استعمله، وإن شك أخذ بالطهارة ; فإن مما تقرر في قاعدة الشريعة استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة.
(661) وهذا الذي ذكرته قريب من مذهب أبي حنيفة الآن.
(662) ولو تردد الإنسان في نجاسة شيء وطهارته، ولم يجد من يخبره بنجاسته أو طهارته، مفتيا أو ناقلا، فمقتضى هذه الحالة الأخذ بالطهارة، فإنه قد تقرر في قاعدة الشريعة أن من شك في طهارة ثوب أو نجاسته فله الأخذ بطهارته.
(663) فإذا عسر درك الطهارة من المذاهب، وخلا الزمان عن مستقل بمذهب علماء الشريعة، فالوجه رد الأمر ما ظهر في قاعدة الشرع أنه الأغلب.
(664) وقد قدمنا: أن الأصل (231) طهارة الأشياء، وإن المحكوم بنجاسته معدود محدود. ولو وجدنا في توافر العلماء عينا،
وجوزنا أنها دم، ولم يبعد أن يكون صبيغا مضاهيا للدم في لونه وقوامه، واستوى الجائزان فيه عندنا، فيجوز الأخذ بطهارته بناء على القاعدة التي ذكرناها.