(645) فنقول: [للشرع] مبنى بديع، وأس هو منشأ كل تفصيل وتفريع، وهو معتمد المفتي في الهداية الكلية والدراية وهو المشير إلى استرسال أحكام الله على الوقائع مع نفي النهاية، وذلك أن قواعد الشريعة متقابلة بين النفي والإثبات، والأمر والنهي والإطلاق (228) والحجر، والإباحة والحظر، ولا يتقابل قط أصلان إلا ويتطرق الضبط إلى أحدهما، وتنتفي النهاية عن مقابله ومناقضه.
(646) ونحن نوضح ذلك بضرب أمثال، ثم نستصحب استعمال هذه القاعدة الشريفة في تفاصيل الأغراض من هذه المرتبة، والله المستعان في كل حين وأوان، فنقول:
(647) قد حكم الشرع [بتنجيس] أعيان، ومعنى النجاسة التعبد باجتناب ما نجسه الشرع في بعض العبادات على تفاصيل يعرفها حملة الشريعة في الحالات، ثم ما يحكم الشرع بنجاسته ينحصر نصا واستنباطا، وما لا يحكم الشرع بنجاسته
لا نهاية له في ضبطنا، فسبيل المجتهد أن يطلب ما يسأل عن نجاسته وطهارته [من] القسم المنحصر، فإن لم يجده منصوصا فيه، ولا ملتحقا به، [بالمسلك] المضبوط المعروف عند أهله، ألحقه بمقابل القسم ومناقضه، وحكم بطهارته.
(648) فاستبان أنه لا يتصور والحالة هذه خلو واقعة في النجاسة والطهارة عن حكم الله [تعالى] فيها.
ثم هذا المسلك يطرد في جميع قواعد الشريعة، ومنه ينبسط حكم الله تعالى على ما لا نهاية له.
(649) وهذا السر في قضايا التكاليف لا يوازنه مطلوب من هذا الفن علوا وشرفا، وسيزداد المطلع عليه كلما نهج في النظر منهاجا، ثم يزداد اهتزازا وابتهاجا. فإذا تقرر هذا نقول:
(650) المقصود الكلي من هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من
أصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة القطب من الرحى، والأس من المبنى، ونوضح أنها منشأ التفاريع وإليه انصراف الجميع.
والمسائل الناشئة منها تنعطف عليها انعطاف بني المهود من الحاضنة إلى حجرها، وتأزر إليها كما تأزر الحية إلى جحرها.
(651) ولو أردت (229) أن أصف مضمون هذا الركن بالتراجم والعبارات الدالة على الجوامع والجمل، انعقد الكلام، ولم يحط به فهم المنتهي إليه.
(652) وإذا فصلت ما أبتغيه فصلا فصلا، وذكرت ما أحاوله أصلا أصلا، تبين الغرض من التفصيل، وعلى فضل الله وتيسيره التعويل. فلتقع البداية بكتاب الطهارة.