[المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
المرتبة الثالثة
(الباب الثالث)
[في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
(636) مضمون هذه المرتبة ذكر [متعلق] التكاليف إذا خلا الزمان عن المفتين وعن نقلة [لمذاهب] الأئمة الماضين، فماذا يكون مرجع المسترشدين المستفتين في أحكام الدين؟ .
(637) وملاك الأمر في تصوير هذه المرتبة أن لا يخلو الدهر عن المراسم (226) الكلية، ولا تعرى الصدور عن حفظ القواعد الشرعية، وإنما تعتاص التفاصيل والتقاسيم والتفريغ. ولا يجد المستفتي من يقضي على حكم الله في الواقعة على التعيين.
(638) فإذا لاح للناظر تصوير هذه المرتبة، فنحن بعون الله نقدم على الخوض في مقصودها الخاص أمرا كليا في قواعد الشريعة، يقضي اللبيب من حسنه العجب، ويتهذب به الكلام
في غرض المرتبة ويترتب، ويجري مجرى الأس والقاعدة، والملاذ المتبوع، الذي إليه الرجوع. فنقول:
(639) لا يخفى على من شدا طرفا من التحقيق أن مآخذ الشريعة مضبوطة محصورة، وقواعدها معدودة محدودة ; فإن مرجعها إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والآي المشتملة على الأحكام، وبيان الحلال والحرام معلومة، والأخبار المتعلقة بالتكاليف في الشريعة متناهية.
(640) ونحن نعلم أنه لم يفوض إلى ذوي الرأي والأحلام أن يفعلوا ما يستصوبون فكم من أمر تقضي العقول بأنه الصواب في حكم الإيالة والسياسة، والشرع وارد بتحريمه.
[ولسنا] ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه من المصالح، ولكنها مقصورة على الأصول المحصورة، وليست ثابتة على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح، ومسالك الاستصواب.
ثم نعلم مع ذلك أنه لا يخلو واقعة عن حكم الله تعالى على المتعبدين.
(641) وقد ذهب بعض من ينتمي إلى أصحابنا إلى أنه لا يبعد تقدير واقعة ليس في الشريعة حكم الله فيها وزعم إنها إذا اتفقت فلا تكليف على العباد فيها. وهذا زلل ظاهر.
(642) والمعتقد أنه لا يفرض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة (227) مستمسك بحكم الله فيها.
(643) والدليل القاطع على ذلك أن أصحاب المصطفى - صلى الله عليه [وسلم] ، ورضي عنهم - استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية فكانوا يعرضونها على كتاب الله [تعالى] ، فإن لم يجدوا فيها متعلقا، راجعوا سنن المصطفى - عليه السلام - فإن لم يجدوا فيها شفاء، اشتوروا، واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم، إلى انقراض عصرهم، ثم استن من بعدهم بسنتهم، فلم [تتفق] في مكر الأعصار، وممر الليل والنهار واقعة نقضي بعروها عن موجب من موجبات التكليف.
ولو كان ذلك
ممكنا لكان يتفق وقوعه على تمادي الآماد، مع التطاول والامتداد. فإذا لم يقع علمنا اضطرارا [من] مطرد الاعتياد أن الشريعة تشتمل كل واقعة ممكنة، ولما «قال رسول الله لمعاذ بن جبل [رضي الله عنه] : " بم تحكم يا معاذ؟ " فقال: بكتاب الله. قال: " فإن لم تجد "؟ قال: أجتهد رأيي» .
فقرره رسول الله - صلى الله عليه [وسلم]- وصوبه، ولم يقل: فإن قصر عنك اجتهادك، فماذا تصنع؟ . فكان ذلك نصا على أن الوقائع تشملها القواعد التي ذكرها معاذ.
(644) فإذا تقرر ذلك فلو قال قائل: ما يتوقع وقوعه من الوقائع لا نهاية له، ومآخذ الأحكام متناهية، فكيف يشتمل ما يتناهى على ما لا يتناهى، وهذا إعضال لا يبوء بحمله إلا موفق ريان من علوم الشريعة.