(628) وإذا عنت واقعة لا بد من إعمال القياس فيها [فقد] خبر الفقيه المستقل بمذهب إمامه مسالك أقيسته وطرق تصرفاته في إلحاقاته غير المنصوص عليه للشارع بالمنصوص عليه، فلا يعسر عليه أن يبين في كل واقعة قياس مذهب إمامه.
(629) ثم الذي أقطع به أنه يتعين على المستفتي اتباع اجتهاد مثل هذا الفقيه في إلحاقه - بطرق القياس التي ألفها وعرفها -[ما] لا نص فيه لصاحب المذهب بقواعد المذهب.
والدليل عليه أن المجتهد البالغ مبلغ أئمة الدين صفته أنه أنس بأصول الشريعة، واحتوى على الفنون التي لا بد منها في الإحاطة بأصول المسألة، والاستمكان من التصرف فيها.
[فإذا] استجمعها العالم كان على ظن غالب في إصابة ما كلف في مسالك الاجتهاد.
(630) فالذي أحاط بقواعد مذهب الشافعي مثلا، وتدرب في مقاييسه، وتهذب في أنحاء نظره وسبيل تصرفاته ينزل في
الإلحاق بمنصوصات الشافعي منزلة المجتهد الذي يتمكن بطرق الظنون إلحاق غير المنصوص عليه في الشرع بما هو منصوص عليه.
(631) ولعل الفقيه المستقل بمذهب إمام أقدر على الإلحاق بأصول المذهب الذي حواه - من المجتهد في محاولته الإلحاق بأصول الشريعة ; فإن الإمام المقلد المقدم بذل كنه مجهوده في الضبط، ووضع الكتاب بتبويب الأبواب (225) وتمهيد مسالك القياس والأسباب، والمجتهد الذي يبغي رد الأمر إلى أصل الشرع لا يصادف فيه من التمهيد والتقعيد ما يجده ناقل المذهب في أصل المذهب المهذب [المفرع] المرتب.
(632) والذي يحقق الغرض في ذلك إذا عدمنا مجتهدا، ووجدنا فقيها دربا قياسا، وحصلنا على ظن غالب في التحاق ما لا نص فيه في المذهب الذي ينتحله بالمنصوصات، فإحالة المستفتين على ذلك أولى من تعرية وقائع عن التكاليف، وإحالة المسترشدين
على عمايات وأمور كلية، كما سيأتي شرحنا عليه في المرتبة التالية - إن شاء الله عز اسمه -.
وهذا فتح عظيم في الشرع لائق بحاجات أهل الزمان، وقد وفق الله شرحه.
(633) وتنخل من محصل الكلام أن الفقيه الذي وصفناه يحل في حق المستفتي محل الإمام المجتهد الراقي إلى الرتبة العليا في الخلال المرعية ناقلا، وملحقا وقايسا. ثم يقلد المستفتي ذلك الإمام المقدم المنقلب إلى رحمة الله [تعالى] ورضوانه، لا الفقيه الناقل القياس.
(634) فإن فرض فارض من مثل الفقيه الذي ذكرناه ترددا وتبلدا في بعض الوقائع على ندور، فقد يتصور [توقف] المجتهد في بعض الوقائع.
(635) وبعون الله وتوفيقه أذكر في آخر المرتبة الثالثة تفصيل القول في آحاد الوقائع، إذا توقف فيها المفتون، أو تردد فيها الناقلون، ونوضح ما على المستفتين فيها إن شاء الله عز وجل.
فهذا منتهى المطلوب في هذه المرتبة.