(53) فإذا لم نجد مسلكا في إثبات الإجماع معقولا، وأصلا
مقطوعا به في السمع منقولا، فما مستند اليقين والقطع بثبوت الإجماع في وضع الشرع؟ وعليه مدار معظم الأحكام في الفرق والجمع وإليه استناد المقاييس والعبر، وبه اعتضاد الاستنباط في طرق الفكر، فقد عظم الخطر، وتفاقم الغرر، وهذا مضلة الأنام، ومزلة الأقدام، ومتاهة الخواص والعوام، ومعرفة الغواص والعوام، وما انتهى المهرة إلى مساق هذا الإشكال ومذاق هذا الإعضال ; فضلا عن المطمع في الانفصال.
(54) فأنا أستعين بالله تعالى، وعليه الاتكال، فأقول: إذا صادفنا علماء الأمة مجمعين على حكم من الأحكام، متفقين على قضية في تفاصيل الحلال والحرام، وألفيناهم قاطعين على جزم وتصميم، في تحليل أو تحريم، وهم الجم الغفير، والجمع الكثير، وعلمنا بارتجال الأذهان أنهم ما تواطئوا على الكذب على عمد، وما تواضعوا على الافتراء عن قصد، وهم متبددون في الأقطار، متشتتون في الأمصار، مع تنائي الديار، وتقاصي المزار، لا يجمعهم رابط على وطر من الأوطار، ثم كرت الدهور، ومرت العصور، وهم مجمعون على قطع مسدد، من غير رأي مردد. والأحكام
في تفاصيل المسائل لا ترشد إليها العقول، فنتبين أنه حملهم على اتفاقهم قاطع شرعي، ومقتضى جازم سمعي، ولولاه، لاستحال أن يقطعوا في مظنات الظنون، ثم يتفقوا من غير سبب جامع يحملهم على التواضع على الكذب، ثم يستمروا على ذلك، مع امتداد الآماد على استتباب، واطراد. هذا محال وقوعه في مستقر الاعتياد.
(55) وإنما يتضح حقيقة هذه الطريقة بأسئلة وأجوبة عنها. فإن قيل: نرى أهل مذهب في الشرع يبلغ عددهم المبلغ الذي وصفتموه، ولا يجوز من مثلهم التواضع كما عرفتموه، ثم هم مصممون على معتقدهم، ولو قطعوا مثلا لا يبغون عنه حولا، ثم لا يدل إجماعهم على القطع بأن مذهبهم الحق، ومعتقدهم الصدق، قلنا هؤلاء وإن طبقوا طبق الأرض، ذات الطول والعرض، فهم معترفون بأنهم ظانون، معتصمون بأساليب الظنون، ولا يقطعون بأن خصومهم مبطلون، ولا يبعد في مطرد العادات اجتماع أقوام على فنون من طرائق الظنون، ومتابعتهم مسلكا مخصوصا.
فأما الاجتماع من مثل هذا العدد على دعوى القطع، مع الاتفاق على أنه متلقى من السمع، من غير إسناد إلى قاطع في الشرع، فهذا مستحيل على الضرورة، لا يجوزه ذو تحصيل، وكيف يجوز ذهول علماء الأمة عن اعتراض الظنون الهاجسة في النفوس، الخاطرة في أدراج الفكر والحدوس؟ ، حتى يحسبوا المظنون في الشرع معلوما، والمشكوك فيه مقطوعا به مفهوما، ويتفقوا على القطع من غير معنى يوجب القطع. هذا يكون تجويزه هجوما على جحد الضروريات، واقتحاما لورطات الجهالات، وخرقا لموجب العادات، فأما أن يغلب على ظنون جمع أمر عن قول رجل ظاهر العدالة، مستقيم الحالة، مع علمهم بأنهم ظانون، فليس ذلك بدعا عرفا وشرعا، وإنما المستحيل الاتفاق على العلم في السمعيات، والإطباق على ادعاء اليقين في الشرعيات، من غير اطلاع على قاطع يقتضي الإجماع من عدد لا يجوز منهم التواطؤ والتواضع.
(56) فإن قيل: قصارى هذا الانفصال عما توجه من السؤال، أن الذين ينتحلون مذهب الإمام لا يدعون علما، وإنما غايتهم
غلبة ظن، صدرها عن ترجيح وتلويح، ونحن الآن نلزمكم ما لا تجدون إلى درئه سبيلا.