الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ 138
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(620) قد تقدم أن نقل الفقه يستدعي كيسا وفطنة وحظوة بالغة في الفقه.

ثم الفقيه الناقل يفرض على وجهين:

أحدهما - أن يكون في الفقه على مبلغ يتأتى منه بسببه نقل المذاهب في الجليات (222) والخفايا تصويرا، وتحريرا، وتقريرا، ولا يكون في فن الفقه بحيث يستد له قياس غير المنصوص عليه على المنصوص. فإن كان كذلك، اعتمد فيما نقل.

(621) وإن وقعت واقعات لا نصوص لصاحب المذهب في أعيانها، فما تعرى عن النص ينقسم قسمين:

أحدهما - أن يكون في معنى المنصوص عليه، ولا يحتاج في درك ذلك إلى فضل نظر، وسبر عبر، وإنعام فكر، فلا يتصور أن يخلو عن الإحاطة بمدارك هذه المسالك من يستقل بنقل الفقه، فليلحق في هذا القسم غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه.

(622) وبيان ذلك بالمثال من ألفاظ الشارع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب صاحبه» " فالمنصوص عليه العبد، ولكنا نعلم قطعا أن الأمة المشتركة في معنى العبد الذي اتفق النص عليه، ولا حاجة في ذلك إلى الفحص والتنقير عن مباحث الأقيسة.

فإذا جرى لصاحب المذهب مثل ذلك، لم يشك المستقل بنقل مذهبه في هذا الضرب في إلحاق ما في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه.

(623) وإذا احتوى الفقيه على مذهب إمام مقدم حفظا ودراية، واستبان أن غير المذكور ملتحق بالمذكور فيما لا يحتاج فيه إلى استثارة معان، واستنباط علل، فلا يكاد يشذ عن محفوظ هذا الناقل حكم واقعة في مطرد العادات.

والسبب فيه أن مذاهب الأئمة لا تخلو في كل كتاب، بل في كل باب عن جوامع وضوابط، وتقاسيم، تحوي طرائق الكلام في الممكنات، ما وقع منها وما لم يقع، ولو أوضحت ما أحاوله بضرب الأمثلة لاحتجت إلى ذكر (223) صدر صالح من فن الفقه، من غير مسيس الحاجة في هذا المجموع إليه، فإن الناس في هذا الذي أفضى الكلام إليه طائفتان: فقهاء ناقلون معتمدون فيما ينقلون، ومستفتون راجعون إلى المستقلين بنقل مذاهب الماضين.

(624) فأما الفقهاء فلا يخفى عليهم مضمون ما ذكرته قطعا، وأما المستفتون، فلا يحيطون بسر الغرض فيه، وإن بسط لهم المقال، وأكثرت لهم الأمثال فتصيبهم من هذا الفصل مراجعة الفقهاء، والنزول على ما ينهون إليهم من الأحكام.

وقد فهم عنا من ناجيناه من الفقهاء ما أردناه، واتضح المقصد فيما أوردناه.

(625) ثم لسنا نضمن مع ما قربناه اشتمال الحفظ على قضايا جميع ما يتوقع وقوعه من الوقائع. فإن فرضت واقعة لا يحويها نصوص، ولا تضبطها حدود روابط، وجوامع ضوابط. ولم تكن في معنى ما انطوت النصوص عليه. فالقول فيها يلتحق بالكلام [فيما] إذا خلا الزمان عن نقلة المذاهب، وسيأتي ذلك في المرتبة الثالثة على الترتيب، وهي المقصودة من الركن الثالث، وما عداها كالمقدمات والتسبيب.

(626) وما ذكرناه الآن فيما إذا لم يكن ناقل المذاهب بحيث يقوى على مسالك الأقيسة، ويستمكن من الاستداد في استنباط المعاني.

(627) فأما من كان فقيه النفس، متوقد القريحة، بصيرا بأساليب الظنون، خبيرا بطرق المعاني في هذه الفنون، ولكنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين، لقصوره عن المبلغ المقصود في الآداب أو لعدم تبحره في الفن المترجم بأصول الفقه - على أنه لا يخلو عن قواعد أصول الفقه الفقيه المرموق والفطن في أدراج الفقه - وإن كان لا يستقل بنظم أبوابه، وتهذيب أسبابه، فمثل هذا الفقيه إذا أحاط بمذهب (224) إمام من الأئمة الماضين، وذلك الإمام هو الذي ظهر في ظن المستفتين أنه أفضل المقدمين الباحثين، [فما] يجده منصوصا من مذهبه ينهيه ويؤديه، ويلحق بالمنصوص عليه ما في معناه، كما سبق الكلام فيه.

— Page 109 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।