(620) قد تقدم أن نقل الفقه يستدعي كيسا وفطنة وحظوة بالغة في الفقه.
ثم الفقيه الناقل يفرض على وجهين:
أحدهما - أن يكون في الفقه على مبلغ يتأتى منه بسببه نقل المذاهب في الجليات (222) والخفايا تصويرا، وتحريرا، وتقريرا، ولا يكون في فن الفقه بحيث يستد له قياس غير المنصوص عليه على المنصوص. فإن كان كذلك، اعتمد فيما نقل.
(621) وإن وقعت واقعات لا نصوص لصاحب المذهب في أعيانها، فما تعرى عن النص ينقسم قسمين:
أحدهما - أن يكون في معنى المنصوص عليه، ولا يحتاج في درك ذلك إلى فضل نظر، وسبر عبر، وإنعام فكر، فلا يتصور أن يخلو عن الإحاطة بمدارك هذه المسالك من يستقل بنقل الفقه، فليلحق في هذا القسم غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه.
(622) وبيان ذلك بالمثال من ألفاظ الشارع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب صاحبه» " فالمنصوص عليه العبد، ولكنا نعلم قطعا أن الأمة المشتركة في معنى العبد الذي اتفق النص عليه، ولا حاجة في ذلك إلى الفحص والتنقير عن مباحث الأقيسة.
فإذا جرى لصاحب المذهب مثل ذلك، لم يشك المستقل بنقل مذهبه في هذا الضرب في إلحاق ما في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه.
(623) وإذا احتوى الفقيه على مذهب إمام مقدم حفظا ودراية، واستبان أن غير المذكور ملتحق بالمذكور فيما لا يحتاج فيه إلى استثارة معان، واستنباط علل، فلا يكاد يشذ عن محفوظ هذا الناقل حكم واقعة في مطرد العادات.
والسبب فيه أن مذاهب الأئمة لا تخلو في كل كتاب، بل في كل باب عن جوامع وضوابط، وتقاسيم، تحوي طرائق الكلام في الممكنات، ما وقع منها وما لم يقع، ولو أوضحت ما أحاوله بضرب الأمثلة لاحتجت إلى ذكر (223) صدر صالح من فن الفقه، من غير مسيس الحاجة في هذا المجموع إليه، فإن الناس في هذا الذي أفضى الكلام إليه طائفتان: فقهاء ناقلون معتمدون فيما ينقلون، ومستفتون راجعون إلى المستقلين بنقل مذاهب الماضين.
(624) فأما الفقهاء فلا يخفى عليهم مضمون ما ذكرته قطعا، وأما المستفتون، فلا يحيطون بسر الغرض فيه، وإن بسط لهم المقال، وأكثرت لهم الأمثال فتصيبهم من هذا الفصل مراجعة الفقهاء، والنزول على ما ينهون إليهم من الأحكام.
وقد فهم عنا من ناجيناه من الفقهاء ما أردناه، واتضح المقصد فيما أوردناه.
(625) ثم لسنا نضمن مع ما قربناه اشتمال الحفظ على قضايا جميع ما يتوقع وقوعه من الوقائع. فإن فرضت واقعة لا يحويها نصوص، ولا تضبطها حدود روابط، وجوامع ضوابط. ولم تكن في معنى ما انطوت النصوص عليه. فالقول فيها يلتحق بالكلام [فيما] إذا خلا الزمان عن نقلة المذاهب، وسيأتي ذلك في المرتبة الثالثة على الترتيب، وهي المقصودة من الركن الثالث، وما عداها كالمقدمات والتسبيب.
(626) وما ذكرناه الآن فيما إذا لم يكن ناقل المذاهب بحيث يقوى على مسالك الأقيسة، ويستمكن من الاستداد في استنباط المعاني.
(627) فأما من كان فقيه النفس، متوقد القريحة، بصيرا بأساليب الظنون، خبيرا بطرق المعاني في هذه الفنون، ولكنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين، لقصوره عن المبلغ المقصود في الآداب أو لعدم تبحره في الفن المترجم بأصول الفقه - على أنه لا يخلو عن قواعد أصول الفقه الفقيه المرموق والفطن في أدراج الفقه - وإن كان لا يستقل بنظم أبوابه، وتهذيب أسبابه، فمثل هذا الفقيه إذا أحاط بمذهب (224) إمام من الأئمة الماضين، وذلك الإمام هو الذي ظهر في ظن المستفتين أنه أفضل المقدمين الباحثين، [فما] يجده منصوصا من مذهبه ينهيه ويؤديه، ويلحق بالمنصوص عليه ما في معناه، كما سبق الكلام فيه.