[المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
وبقي نقلة مذاهب الأئمة] 611 - فأما المرتبة الثانية فهي فيه إذا خلا الزمان عن المفتين البالغين مبلغ المجتهدين، ولكن لم يعر الدهر عن نقلة المذاهب الصحيحة عن الأئمة الماضين، وتكاد هذه الصورة توافق هذا الزمان وأهله. والوجه تقديم ما يتعلق بالناقل وصفته ثم الخوض في ذكر ما يتعلق به المستفتون فأقول:
(612) لا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ، ولا يرجع إلى كيس وفطنة وفقه (220) طبع ; فإن [تصوير] مسائلها أولا، وإيراد صورها على وجوهها لا يقوم بها إلا فقيه.
ثم نقل المذاهب بعد استتمام التصوير لا يتأتى إلا من مرموق في الفقه خبير، فلا ينزل نقل مسائل الفقه منزلة نقل الأخبار والأقاصيص والآثار.
وإن فرض النقل في الجليات [من واثق بحفظه موثوق به في أمانته، لم يمكن فرض نقل الخفيات] من غير استقلال بالدراية.
(613) فإذا وضح ما حاولناه من صفة الناقل، فالقول بعد ذلك فيما على المستفتين.
فإذا وقعت واقعة فلا يخلو إما أن يصادف النقلة فيها جوابا من الأئمة الماضين، وإما أن لا يجدوا فيها بعينها جوابا.
فإن وجدوا فيها مذهب الأئمة منصوصا عليه، نقلوه واتبعه المستفتون. ولا بد من إزالة استبهام في هذا المقام.
(614) فإذا نقل الناقلون مذهب الشافعي - رحمه الله - ونقلوا مذاهب عن المجتهدين المتأخرين عن عصره، [فالمستفتي] يتبع أي المذاهب؟ مع اعتقاده أن من بعد الشافعي - رضي الله عنه - لا يوازيه، ولا يدانيه؟ .
(615) هذا ينبني على ما أجريته في أثناء الكلام في المرتبة الأولى من هذا الركن، وهو أن من عاصر مفتيا، وصادف مذهبه مخالفا لمذهب الإمام الذي اعتقده أفضل الأئمة الباحثين والممهدين لأبواب الأحكام قبل وقوع الوقائع، فإنه يتبع مذهب المفتي أو مذهب الإمام المقدم المتقادم؟ وقد تقدم فيه تردد، ووضح أن الاختيار اتباع مفتي الزمان، من حيث إنه بتأخره سبر مذهب من كان
قبله، ونظره في التفاصيل [أسد] من نظر المقلد على الجملة.
(616) فإذا تجدد العهد بهذا، فقد يظن الظان على موجب ذلك (221) أن اتباع مذاهب الأئمة المتأخرين عن الشافعي أولى وإن فاقهم الشافعي - رحمه الله - فضلا، فإنهم باستئخارهم اختصوا بمزيد بحث وسبر.
(617) والذي أراه في ذلك القطع باتباع الإمام المقدم، والإضراب عن مذاهب المتأخرين عنه قدرا وعصرا.
وإن كنت أرى تقليد مفتي الزمان لو صودف ; لأن الذي يوجد لا يعسر تقليده، وتطويقه أحكام الوقائع.
فأما تكليف المستفتين الإحاطة بمراتب العلماء المتأخرين عن الشافعي - مثلا - على كثرتهم، وتفاوت مناصبهم ومراتبهم، فعسر لا يستقل به إلا من وفرت حظوظه من علوم.
(618) وإنما رأيت هذا مقطوعا به من حيث لم ير أحد من العلماء المقلدين المستفتين على مذاهب من دون الإمام المقدم، ولكن من كان من العلماء مفتيا، جزم فتواه، ولم يذكر مذهب
من سواه، ومن قدر نفسه ناقلا، أحال المراجعين على مذاهب الحبر المتقدم.
وهذا لائح لا يجحده محصل.
فقد تقرر أن الواقعة إذا نقل فيها من هو من أهل النقل مذهب إمام مقدم [قد] ظهر للمستفتي بما كلفه من النظر أنه أفضل الأئمة الباحثين، فالمستفتي يتبع ما صح النقل فيه.
(619) وإن وقعت واقعة لم يصادف النقلة فيها مذهبا منصوصا عليه للإمام المقدم، وقد عري الزمان عن المجتهدين، فهذا مقام يتعين صرف الاهتمام إلى الوقوف على المغزى منه والمرام، وهو سر الكلام في هذه المرتبة. فأقول: