(604) وليس ما ذكرناه خارما لما مهدناه من أن المستفتي لا يتبع مذهب الصحابة فإنهم - رضي الله عنهم - ما كانوا يضعون المسائل لتمهيد القواعد، وتبويب الأبواب، والمستفتي مأمور باتباع مسالك الباحثين الفاحصين عن أقاصيص المتقدمين وطرق الماضين.
(605) والشافعي من المتناهين في البحث عن المطالب، ونخل المذاهب، والاهتمام بالنظر في المناصب والمراتب، ونظره في التأصيل والتفصيل، والتنويع والتفريع - أغوص من نظر علماء الزمان، ومجرد تاريخ التقدم والتأخر - مع القطع بأن المذاهب لا تزول بزوال منتحليها - لا أثر له.
فهذان وجهان متعارضان واحتمالان متقابلان، ولا يبلغ القول في ذلك مبلغ القطع.
(606) والأوجه عندي أن يقلد المستفتي مفتي زمانه. ثم تحقيق
القول في ذلك أن يقال: حق [على] المستفتي أن يستفتي (219) مفتي زمانه في هذه الواقعة التي فيها مخاضنا الآن ;فإنها مسألة لا يتضح فيها للشافعي - رضي الله عنه - تنصيص على مذهب، فليقل لمفتي الزمان: معتقدي تقديم الشافعي، وقد خالف مذهبك في المسألة التي دفعت إلى السؤال عنها مذهب الشافعي [رضي الله عنه] فما ترى لي في طريق الاستفتاء؟ أأنزل على مذهب الشافعي؟ أم أتبعك في فتواك؟ ! .
(607) فإن أدى اجتهاد المفتي إلى تكليفه اتباعه، اتبعه وقلده، وإن أدى اجتهاده إلى تكليفه تقليد إمامه ألزمه ذلك، ونقل له مذهب إمامه.
وهذا من الأسرار فليتأمله المنتهي إليه.
(608) وهذا فيه إذا كان للإمام المقدم مذهب منصوص عليه في المسألة. فأما إذا لم يصح [له] مذهب فليس إلا تقليد مفتي الزمان، والله المستعان.
(609) ولو أخذت في تفاصيل أحكام الفتوى، لأطلت أنفاسي، وفيها مجموعات معلقة عني، ومصنفة لي، فليطلبها من تتشوف همته إليها.
(610) وغرضي من هذا المجموع استقصاء القول في خلو الزمان عن المفتين، وإنما ذكرت طرفا من صفات المفتين وأحكامهم ليتبين للناظر خلو الدهر عن المفتين عند خوضنا فيه والله ولي التوفيق، وهو بإسعاف راجيه حقيق.
وقد نجز مقصدنا في المرتبة الأولى.