الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [صفات المفتي]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

فإذا كان الغرض حصول غلبة ظن المستفتي، فهي تحصل باعتماد قول من ظهر ورعه، كما تحصل باستفاضة الأخبار عنه.

وليس للمستفتي سبيل إلى الإحاطة بحقيقة رتبة المفتي مع عروه عن مواد العلوم، سيما إذا فرض القول في غبي عري عن مبادئ العلوم، والاستئناس بأطرافها.

(597) ومما يتعين ذكره أن من وجد في زمان مفتيا تعين عليه تقليده، وليس له أن يرقى إلى مذاهب الصحابة.

وبيان ذلك أنه إذا ثبت مذهب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في واقعة، وفتوى مفتي الزمان خالفت مذهبه فليس للعامي

المقلد أن يؤثر تقديم مذهب أبي بكر [الصديق] من حيث إنه في عقده أفضل الخليفة بعد المرسلين عليهم السلام.

فإن الصحابة وإن كانوا صدور الدين، وأعلام المسلمين، ومفاتيح الهدى ومصابيح الدجى، فما كانوا يقدمون تمهيد الأبواب، وتقديم الأسباب للوقائع قبل وقوعها وقد كفانا البحث عن مذاهبهم الباحثون والأئمة المعتنون بنخل مذاهب الماضين، فمن ظهر له وجوب اتباع مذهب الشافعي [رضي الله عنه] لم يكن له أن يؤثر مذهب أبي بكر [رضي الله عنه] على مذهب الشافعي، وهذا متفق عليه ; إذ لولا ذلك (217) لتعين تقديم مذهب أبي بكر في كل مسألة نقل مذهبه فيها، ثم مذهب عمر، ثم هكذا على حسب ترتيبهم في المناقب والمراتب.

(598) فإذا وضح ذلك، بنينا عليه معضلة من أحكام الفتوى، وقلنا: من نظر من المستفتين نظرا يليق به - كما سبقت الإشارة إليه - فأداه نظره إلى تقليد إمام المسلمين الشافعي - رحمة الله عليه - ;

ولكن كان في زمانه مفت مستجمع للشرائط المرعية، وكانت فتواه قد تخالف مذهب الشافعي في بعض الوقائع، فالمستفتي الذي اعتقد على الجملة اتباع الشافعي (رحمه الله) يقلد مفتي زمانه، أم يتبع مذهب الشافعي [رضي الله عنه] ويتلقفه على حسب مسيس الحاجة من ناقليه؟ .

(599) فنقول: أولا من ترقى إلى رتبة الفتوى واستقل بمنصب الاستبداد في الاجتهاد، فلا يتصور في مطرد الاعتياد انطباق فتاويه واختياراته في جميع مسائل الشريعة على مذهب إمام من الأئمة ; فإن مسالك الاجتهاد وأساليب الظنون كثيرة، وجهات النظر لا يحويها حصر.

(600) نعم يجوز أن يؤثر مفت قواعد الشافعي [رضي الله عنه] مثلا في وضع الأدلة والمآخذ الكلية، ثم لا بد من اختلاف في تفاصيل النظر.

فالمستفتي إذا يعتمد مذهب الحبر الذي اعتقد تقدمه على من عداه، أم يرجع إلى مفتي زمانه؟ .

(601) فقد يتجه في ذلك أن يرجع إلى مفتي دهره، فإن الإمام الماضي، وإن عظم قدره وعلا منصبه، فهو من حيث تقدم وسبق، ولم يلحقه هذا المستفتي ينزل منزلة [أئمة] الصحابة - رضي الله عنهم - بالإضافة إلى من بعدهم.

وقد ذكرنا أنه ليس للمستفتي أن يتتبع مذاهب الصحابة (218) والسبب فيه أن الأئمة المتأخرين أولى بالبحث عن مذاهب المتقدمين من المستفتين. كذلك مفتي الزمان في تفاصيل المسائل أحق بالبحث من المستفتي.

(602) ولئن كان ينقدح للمستفتي وجه من النظر في تقديم مذهب الشافعي، فهو نظر كلي لا يلوح في تفاصيل المسائل، ونظر المفتي في البحث والتنقير، وتعيين جهات النظر في آحاد المسائل أصح وأوثق من ظن على الجملة لمستفت، لا اختصاص له بالتفصيل. فهذا وجه.

(603) ويجوز أن يقول قائل: مذاهب الأئمة لا تنقطع

بموتهم، فكأن الشافعي [رضي الله عنه] وإن انقلب إلى رحمة الله تعالى حي ذاب عن مذهبه، ولو فرضنا معاصرة هذا المستفتي الشافعي، وقد خالفه المفتي الذي هو موجود في الزمان، لكان المستفتي يتتبع مذهب الشافعي لا محالة.

— صفحة ١٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।