فإذا كان الغرض حصول غلبة ظن المستفتي، فهي تحصل باعتماد قول من ظهر ورعه، كما تحصل باستفاضة الأخبار عنه.
وليس للمستفتي سبيل إلى الإحاطة بحقيقة رتبة المفتي مع عروه عن مواد العلوم، سيما إذا فرض القول في غبي عري عن مبادئ العلوم، والاستئناس بأطرافها.
(597) ومما يتعين ذكره أن من وجد في زمان مفتيا تعين عليه تقليده، وليس له أن يرقى إلى مذاهب الصحابة.
وبيان ذلك أنه إذا ثبت مذهب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في واقعة، وفتوى مفتي الزمان خالفت مذهبه فليس للعامي
المقلد أن يؤثر تقديم مذهب أبي بكر [الصديق] من حيث إنه في عقده أفضل الخليفة بعد المرسلين عليهم السلام.
فإن الصحابة وإن كانوا صدور الدين، وأعلام المسلمين، ومفاتيح الهدى ومصابيح الدجى، فما كانوا يقدمون تمهيد الأبواب، وتقديم الأسباب للوقائع قبل وقوعها وقد كفانا البحث عن مذاهبهم الباحثون والأئمة المعتنون بنخل مذاهب الماضين، فمن ظهر له وجوب اتباع مذهب الشافعي [رضي الله عنه] لم يكن له أن يؤثر مذهب أبي بكر [رضي الله عنه] على مذهب الشافعي، وهذا متفق عليه ; إذ لولا ذلك (217) لتعين تقديم مذهب أبي بكر في كل مسألة نقل مذهبه فيها، ثم مذهب عمر، ثم هكذا على حسب ترتيبهم في المناقب والمراتب.
(598) فإذا وضح ذلك، بنينا عليه معضلة من أحكام الفتوى، وقلنا: من نظر من المستفتين نظرا يليق به - كما سبقت الإشارة إليه - فأداه نظره إلى تقليد إمام المسلمين الشافعي - رحمة الله عليه - ;
ولكن كان في زمانه مفت مستجمع للشرائط المرعية، وكانت فتواه قد تخالف مذهب الشافعي في بعض الوقائع، فالمستفتي الذي اعتقد على الجملة اتباع الشافعي (رحمه الله) يقلد مفتي زمانه، أم يتبع مذهب الشافعي [رضي الله عنه] ويتلقفه على حسب مسيس الحاجة من ناقليه؟ .
(599) فنقول: أولا من ترقى إلى رتبة الفتوى واستقل بمنصب الاستبداد في الاجتهاد، فلا يتصور في مطرد الاعتياد انطباق فتاويه واختياراته في جميع مسائل الشريعة على مذهب إمام من الأئمة ; فإن مسالك الاجتهاد وأساليب الظنون كثيرة، وجهات النظر لا يحويها حصر.
(600) نعم يجوز أن يؤثر مفت قواعد الشافعي [رضي الله عنه] مثلا في وضع الأدلة والمآخذ الكلية، ثم لا بد من اختلاف في تفاصيل النظر.
فالمستفتي إذا يعتمد مذهب الحبر الذي اعتقد تقدمه على من عداه، أم يرجع إلى مفتي زمانه؟ .
(601) فقد يتجه في ذلك أن يرجع إلى مفتي دهره، فإن الإمام الماضي، وإن عظم قدره وعلا منصبه، فهو من حيث تقدم وسبق، ولم يلحقه هذا المستفتي ينزل منزلة [أئمة] الصحابة - رضي الله عنهم - بالإضافة إلى من بعدهم.
وقد ذكرنا أنه ليس للمستفتي أن يتتبع مذاهب الصحابة (218) والسبب فيه أن الأئمة المتأخرين أولى بالبحث عن مذاهب المتقدمين من المستفتين. كذلك مفتي الزمان في تفاصيل المسائل أحق بالبحث من المستفتي.
(602) ولئن كان ينقدح للمستفتي وجه من النظر في تقديم مذهب الشافعي، فهو نظر كلي لا يلوح في تفاصيل المسائل، ونظر المفتي في البحث والتنقير، وتعيين جهات النظر في آحاد المسائل أصح وأوثق من ظن على الجملة لمستفت، لا اختصاص له بالتفصيل. فهذا وجه.
(603) ويجوز أن يقول قائل: مذاهب الأئمة لا تنقطع
بموتهم، فكأن الشافعي [رضي الله عنه] وإن انقلب إلى رحمة الله تعالى حي ذاب عن مذهبه، ولو فرضنا معاصرة هذا المستفتي الشافعي، وقد خالفه المفتي الذي هو موجود في الزمان، لكان المستفتي يتتبع مذهب الشافعي لا محالة.