نعم. ما كان يعتني الكثير منهم بجمع ما بلغ الكافة من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل كانت الواقعة تقع، فيبحث عن كتاب الله، فكان معظم الصحابة لا يستقل بحفظ القرآن، ثم كانوا يبحثون عن الأخبار، فإن لم يجدوها اعتبروا، ونظروا، وقاسوا.
(588) فاتضح أن المفتي منهم كان مستعدا لإمكان الطلب عارفا بمسالك النظر مقتدرا على مأخذ الحكم مهما عنت واقعة.
(589) فقد تحقق لمن أنصف أن ما ذكرناه في صفات المفتين هو المقطوع به الذي لا مزيد عليه.
(590) وإنما بلائي كله حرس الله مولانا من ناشئة في الزمان شدوا طرفا من مقالات الأولين، ركنوا إلى التقليد المحض، ولم يتشوفوا إلى انتحاء درك اليقين، وابتغاء ثلج الصدور، فضلا عن أن يشمروا للطلب، ثم ينجحوا أو يحققوا.
ثم إذا رأوا من لا يرى التعريج على التقليد، ويشرئب إلى مدارك العلوم، ويحاول الانتفاض من [وضر] الجهل، نفروا نفار الأوابد، ونخروا نخير الحمر المستنفرة، وأضربوا عن إجالة الفكر والنظر، وارجحنوا إلى المطاعن على من يحاول الحقائق ويلابس المضايق وقنعوا من منصب العلماء بالرد على من يبغي العلم والترقي عن الجهالات والبحث عن حقائق المقالات.
(591) ولم أجمع فصول هذا الكتاب مضمنة بمباحثي واختياراتي، إلا ومعولي ثقابة رأي سيدنا ومولانا، كهف الورى،
وسيد الدين والدنيا، واتقاد قريحته المتطلعة على حجب المغمضات، ومستور المعوصات (215) فهذا مبلغ في صفات المفتين مقنع إن شاء الله عز وجل.
(592) ولا يتم المقصد في هذا الفصل، ما لم أمهد في أحكام الفتوى قاعدة يتعين الاعتناء بفهمها والاهتمام بعلمها وهو أن المستفتي يتعين عليه ضرب من النظر في تعيين المفتي الذي يقلده ويعتمده، وليس له أن يراجع في مسائله كل متلقب بالعلم.
وقد ذكرت طرفا صالحا من ذلك في الكتاب (النظامي) ولست أعيد ما ذكرته في ذلك الكتاب، ولكني آخذ في فن آخر لائق بهذا الكتاب، فأقول:
(593) اختلفت مذاهب الأصوليين فيما على المستفتي من النظر فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله في طائفة من المحققين إلى أن على المستفتي أن يمتحن من يريد تقليده، وسبيل امتحانه أن يتلقن مسائل متفرقة تليق بالعلوم التي يشترط استجماع المفتي
لها ويراجعه فيها، فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدا ويقلده حينئذ.
وإن تعثر فيها تعثرا مشعرا بخلوه عن قواعدها، لم يتخذه قدوته وأسوته.
(594) وذهب بعض أئمتنا إلى أن ما ذكره القاضي لا يجب ولكن يكفي أن يشتهر في الناس استجماع الرجل صفات المجتهدين، ويشيع ذلك شيوعا مغلبا على الظن.
وهؤلاء يقولون: ليس للمستفتي اعتماد قول المفتي، فإن وصفه نفسه بذلك في حكم الإطراء والثناء، وقول المرء في ذكر مناقب نفسه غير مقبول.
(595) والذي أختاره أن ما ذكره القاضي لا يتحتم، والدليل عليه أن الذين كانوا يرفعون وقائعهم، وينهون مسائلهم إلى أئمة الصحابة كانوا لا يقدمون على استفتائهم إلقاء المسائل، والامتحان بها، وكان (216) علماء الصحابة لا يأمرون عوامهم ومستفتيهم بأن يقدموا امتحان المقلدين.
(596) والذي أراه أن من ظهر ورعه من العلماء، وبعد عن مظان
التهم، فيجوز للمستفتين اعتماد قوله إذا ذكر أنه من أهل الفتوى، فنعلم أن الغريب كان يرد ويسأل من يراه من علماء الصحابة، فكان ذلك مشتهرا مستفيضا من دأب الوافدين والواردين، ولم يبد نكير من جلة الصحابة وكبرائهم.