فإن تنازعوا وتمانعوا، وأفضى الأمر إلى شجار وخصام، فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع، فمن خرجت له القرعة، قدم.
(562) والقول المقنع في هذه القواعد أن الأئمة [المستجمعين]
لخصال المنصب الأعلى ليس إليهم إلا إنهاء أوامر الله، وإيصالها طوعا أو كرها (208) إلى مقارها، ثم الغاية القصوى في استصلاح الدين والدنيا ربط الإيالات بمتبوع واحد إن تأتى ذلك.
فإن عسر، ولم يتيسر، تعلق إنهاء أحكام الله [تعالى] إلى المتعبدين بها بمرموقين في الأقطار والديار.
(563) ومن الأسرار في ذلك أنه إذا وجد في الزمان كاف ذو شهامة، ولم يكن من العلم على مرتبة الاستقلال، وقد استظهر بالعدد والأنصار، وعاضدته مواتاة الأقدار، فهو الوالي وإليه أمور الأموال والأجناد والولايات، لكن يتحتم عليه ألا يبت أمرا دون مراجعة العلماء.
(564) فإن قيل: هلا جزمت القول بأن عالم الزمان هو الوالي [و] حق على ذي النجدة [والباس] اتباعه، والإذعان لحكمه، والإقرار لمنصب علمه.
قلنا: إن كان العالم ذا كفاية وهداية إلى عظائم الأمور، فحق
على ذي الكفاية العري عن رتبة الاجتهاد أن يتبعه إن تمكن منه.
وإن لم يكن العالم ذا دراية واستقلال بعظائم الأشغال، فذو الكفاية الوالي قطعا، وعليه المراجعة والاستعلام في مواقع الاستبهام، ومواضع الاستعجام.
(565) ثم إذا كانت الولاية منوطة بذي الكفاية والهداية، فالأموال مربوطة بكلاءته، وجمعه وتفريقه ورعايته ; فإن عماد الدولة الرجال، وقوامهم الأموال. فهذا منتهى القول في ذلك.
(566) وقد انتهى القول إلى الركن الثالث، وهو الأمر الأعظم الذي يطبق طبق الأرض فائدته، وتستفيض على طبقات الخلق عائدته. والله ولي التوفيق بمنه وفضله.
[الركن الثالث]
مقدمة الركن وخطته
[الركن الثالث] (الكتاب الثالث) في خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب وأصول الشريعة وفيه مراتب