(555) وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة، وسكان كل قرية، أن يقدموا من ذوي
الأحلام والنهى، وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره ; فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، ترددوا عند إلمام المهمات، وتبلدوا عند إظلال الواقعات.
(556) ولو انتدب جماعة في قيام الإمام للغزوات، وأوغلوا في مواطن المخافات، تعين عليهم أن ينصبوا من يرجعون إلى رأيه إذ لو لم يفعلوا ذلك لهووا في ورطات المخافات، ولم يستمروا في شيء من الحالات (206) .
(557) ومما يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاة كتزويج الأيامى، والقيام بأموال الأيتام، فأقول:
ذهب بعض أئمة الفقه إلى أن [مما] يتعلق بالولاية تزويج الأيامى، فمذهب الشافعي - رضي الله عنه - وطوائف من العلماء أن الحرة البالغة العاقلة لا تزوج نفسها، وإن كان لها ولي زوجها، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له.
فإذا لم يكن لها ولي حاضر، وشغر الزمان على السلطان، فنعلم قطعا أن حسم باب النكاح محال
في الشريعة، ومن أبدى في ذلك تشككا، فليس على بصيرة بوضع الشرع، والمصير إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب، كما سيأتي القول في ذلك في الركن الأخير في الكتاب إن شاء الله عز وجل.
وهذا مقطوع به لا مراء فيه، فليقع النظر وراء ذلك في تفصيل التزويج، فأقول:
(558) إن كان في الزمان عالم يتعين الرجوع إليه في تفاصيل النقض والإبرام ومآخذ الأحكام، فهو الذي يتولى المناكح التي كان يتولاها السلطان إذ كان.
وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أن من حكم مجتهدا في زمان قيام الإمام بأحكام أهل الإسلام فهل ينفذ ما حكم به المحكم؟ فأحد قوليه، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -، أنه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضي الذي يتولى منصبه من تولية الإمام.
وهذا قول متجه في القياس، لست أرى الإطالة بذكر توجيهه.
وغرضي منه [أنه] إذا انقدح المصير إلى تنفيذ أمر محكم من المفتين في استمرار الإمامة، واطراد الولاية والزعامة، مع تردد وتحر واجتهاد وتأخ.
فإذا خلا الزمان وتحقق من موجب الشرع على القطع والبت استحالة تعطيل المناكح، فالذي كان نفوذه (207) من أمر المحكم مجتهدا فيه في قيام الإمام يصير مقطوعا به في شغور الأيام، وهذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى علمه، ويجب اتباع حكمه.
(559) فإن عري الزمان عن العلماء عروه عن الأئمة ذوي الأمر، فالقول في ذلك يقع في الركن الثالث من الكتاب، وهو الغرض الأعظم، وسنوضح مقصدنا فيه على مراتب ودرجات، ونأتي بالعجائب والآيات، ونبدي من سر الشريعة ما لم يجر في مجاري الخطرات، إن شاء الله تعالى.
(560) ثم كل أمر يتعاطاه الإمام في الأموال المفوضة إلى الأئمة،
فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد.
(561) فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم.
وإن كثر العلماء في الناحية، فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم، ففرضهم نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم.