الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ 138
📝 Text
📑 সূচিপত্র — لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

فمن وجوه الإشكال أن هارون - عليه السلام - كان من المرسلين، وهارون مات قبل موسى بسنين، فلم يخلفه بعد وفاته. فلم يكن علي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثابة هارون من موسى في شيء من حالاته. نعم. كان علي - رضي الله عنه - في حياة المصطفى وزره

ونصيره، كما كان هارون ردء موسى وظهيره، فإذا جرى الكلام في معرض الاستعجام والاستبهام، لم يسغ الاعتصام به في مجتهدات الأحكام، فكيف الظن بنصب الإمام؟ وهو شوف الأنام، وأحق ما يعلق بتحقيقة الاهتمام. وقد صح ورود هذا اللفظ على سبب لا يستتم معناه دون فهمه، وهو أنه لما هم بغزوة تبوك، استخلف على المدينة عليا، فعظم على علي - رضي الله عنه - تخلفه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاته، وما كان عهد مفارقته في شيء من حالاته، وربط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قلبه، وخفف من كربه، وقال: لم تزل مساهمي في الحسنى والسوءى، والنعمى والبوسى، وقد استخلفتك على أهلي كما استخلف هارون موسى.

(48) ثم نعارضهم ببعض ما صح عن سيد المرسلين في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - قال - عليه السلام -: " «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره» " وقال: «يأبى الله والمسلمون

إلا أبا بكر» "، وقال: " «اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر» " واستخلف أبا بكر في إمامة الصلاة في مرضته التي توفي فيها ; فقال: صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم - في تقدم أبي بكر - رضي الله عنه - رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إماما لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ ؟ .

(49) والذي عليه التأويل في الجملة والتفصيل أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهدوا، وغبنا، واستيقنوا عن عيان، واستربنا، وكانوا قدوة الأنام، وأسوة الإسلام، لا يأخذهم في الله عذل وملام، وما كانوا بعد استئثار الله برسوله تحت اقتهار واقتسار، بل كانوا مالكين لأعنة الاختيار، لا يؤثرون على الحق أحدا، ولا يجدون من دونه ملتحدا، ولم يرهق وجوههم الكريمة وهج البدع، والأهواء، ولم يقتحموا جراثيم اختلاف الآراء، كالبيضة

التي لا تتشظى، وإن سيموا مخالفة الحق يرتدوا كالجحمة تتلظى، فليت شعري كيف لم يفهموا على ذكاء القرائح النصوص الصرائح، ويفطن لها الرعاع الهمج المتضمخون بالمخازي والفضائح؟ ! ! .

(50) فقد بطل ادعاء النص وطاح، واستبان الحق لباغيه ولاح، فإذا نجز مقدار غرضنا من الرد على أصحاب النصوص، ووضح بطلان مذهبهم على الخصوص، وسبق في صدر الكلام وجوب نصب الإمام، فقد حان الآن أن نوضح أن الاختيار من أهل الحل والعقد هو المستند المعتقد، والمعول المعتضد، فنقول مستمسكين بحبل الله المتين، وفضله المبين، وهو المعتصم في كل مطلب، وليس وراء الله للمرء مذهب:

(51) ثبوت الاختيار يستدعي تقديم إثبات الإجماع على منكريه، وتحقيق الغرض فيه صعب المدرك متوعر المسلك على من لا يدريه، ومن يحاوره قبل الاستيثاق بما ينحيه عن ظلمات التيه، عسر عليه تلافيه، ولا بد من رمزة إلى وجه الإشكال والإعضال في صيغة السؤال، ثم نعطف عليه الانفصال، متضمنا ثلج الصدر على الكمال.

(52) فإن قيل: لا يدل على وجوب اتباع الإجماع مسالك العقول، فإن الرب تعالى موصوف بالاقتدار على جمع العالمين على الباطل على اضطرار، وعلى خيرة وإيثار، وإذا كان ذلك مسوغا في العقل غير مستحيل، وليس في العقل على القضاء بصدق المجمعين دليل، وليس إلى درك ذلك من طرق المعقولات سبيل، وليس في كتاب الله نص في إثبات الإجماع لا يقبل التأويل، وليس على الظواهر القابلة للتأويلات في القطعيات تعويل، ولا مطمع في إثبات الإجماع بخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ; فإنه لم يتواتر عنه نص في الإجماع يدرأ المعاذير، ويقطع التجويز والتقدير، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا تجتمع أمتي على ضلالة» " نقله معدودون محددون، معرضون لإمكان الهفوات والزلات، على أنه يتطرق إليه سبيل التأويلات ; فلا يبعد أن يقال: المعني بقوله - عليه السلام -: ( «لا تجتمع أمتي على الضلالة» ) أنها لا تنسلخ عن الإيمان ملابسة عماية الجهالة، فيكون مضمون هذه المقالة الإشعار بأمان الأمة عن المنقلب إلى الكفر والردة، وإن تطاولت المدة.

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।