فمن وجوه الإشكال أن هارون - عليه السلام - كان من المرسلين، وهارون مات قبل موسى بسنين، فلم يخلفه بعد وفاته. فلم يكن علي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثابة هارون من موسى في شيء من حالاته. نعم. كان علي - رضي الله عنه - في حياة المصطفى وزره
ونصيره، كما كان هارون ردء موسى وظهيره، فإذا جرى الكلام في معرض الاستعجام والاستبهام، لم يسغ الاعتصام به في مجتهدات الأحكام، فكيف الظن بنصب الإمام؟ وهو شوف الأنام، وأحق ما يعلق بتحقيقة الاهتمام. وقد صح ورود هذا اللفظ على سبب لا يستتم معناه دون فهمه، وهو أنه لما هم بغزوة تبوك، استخلف على المدينة عليا، فعظم على علي - رضي الله عنه - تخلفه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاته، وما كان عهد مفارقته في شيء من حالاته، وربط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قلبه، وخفف من كربه، وقال: لم تزل مساهمي في الحسنى والسوءى، والنعمى والبوسى، وقد استخلفتك على أهلي كما استخلف هارون موسى.
(48) ثم نعارضهم ببعض ما صح عن سيد المرسلين في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - قال - عليه السلام -: " «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره» " وقال: «يأبى الله والمسلمون
إلا أبا بكر» "، وقال: " «اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر» " واستخلف أبا بكر في إمامة الصلاة في مرضته التي توفي فيها ; فقال: صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم - في تقدم أبي بكر - رضي الله عنه - رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إماما لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ ؟ .
(49) والذي عليه التأويل في الجملة والتفصيل أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهدوا، وغبنا، واستيقنوا عن عيان، واستربنا، وكانوا قدوة الأنام، وأسوة الإسلام، لا يأخذهم في الله عذل وملام، وما كانوا بعد استئثار الله برسوله تحت اقتهار واقتسار، بل كانوا مالكين لأعنة الاختيار، لا يؤثرون على الحق أحدا، ولا يجدون من دونه ملتحدا، ولم يرهق وجوههم الكريمة وهج البدع، والأهواء، ولم يقتحموا جراثيم اختلاف الآراء، كالبيضة
التي لا تتشظى، وإن سيموا مخالفة الحق يرتدوا كالجحمة تتلظى، فليت شعري كيف لم يفهموا على ذكاء القرائح النصوص الصرائح، ويفطن لها الرعاع الهمج المتضمخون بالمخازي والفضائح؟ ! ! .
(50) فقد بطل ادعاء النص وطاح، واستبان الحق لباغيه ولاح، فإذا نجز مقدار غرضنا من الرد على أصحاب النصوص، ووضح بطلان مذهبهم على الخصوص، وسبق في صدر الكلام وجوب نصب الإمام، فقد حان الآن أن نوضح أن الاختيار من أهل الحل والعقد هو المستند المعتقد، والمعول المعتضد، فنقول مستمسكين بحبل الله المتين، وفضله المبين، وهو المعتصم في كل مطلب، وليس وراء الله للمرء مذهب:
(51) ثبوت الاختيار يستدعي تقديم إثبات الإجماع على منكريه، وتحقيق الغرض فيه صعب المدرك متوعر المسلك على من لا يدريه، ومن يحاوره قبل الاستيثاق بما ينحيه عن ظلمات التيه، عسر عليه تلافيه، ولا بد من رمزة إلى وجه الإشكال والإعضال في صيغة السؤال، ثم نعطف عليه الانفصال، متضمنا ثلج الصدر على الكمال.
(52) فإن قيل: لا يدل على وجوب اتباع الإجماع مسالك العقول، فإن الرب تعالى موصوف بالاقتدار على جمع العالمين على الباطل على اضطرار، وعلى خيرة وإيثار، وإذا كان ذلك مسوغا في العقل غير مستحيل، وليس في العقل على القضاء بصدق المجمعين دليل، وليس إلى درك ذلك من طرق المعقولات سبيل، وليس في كتاب الله نص في إثبات الإجماع لا يقبل التأويل، وليس على الظواهر القابلة للتأويلات في القطعيات تعويل، ولا مطمع في إثبات الإجماع بخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ; فإنه لم يتواتر عنه نص في الإجماع يدرأ المعاذير، ويقطع التجويز والتقدير، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا تجتمع أمتي على ضلالة» " نقله معدودون محددون، معرضون لإمكان الهفوات والزلات، على أنه يتطرق إليه سبيل التأويلات ; فلا يبعد أن يقال: المعني بقوله - عليه السلام -: ( «لا تجتمع أمتي على الضلالة» ) أنها لا تنسلخ عن الإيمان ملابسة عماية الجهالة، فيكون مضمون هذه المقالة الإشعار بأمان الأمة عن المنقلب إلى الكفر والردة، وإن تطاولت المدة.