البرهان في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: معقود: في معنى النص والظاهر والمجمل.
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في العلوم ومداركها وأدلتها
  4. مدخل
  5. فصل في حد العلم وحقيقته.
  6. الكتاب الأول: القول في البيان
  7. مدخل
  8. القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها
  9. مدخل
  10. فصل: [في ألفاظ] جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها فلا وجه لإخلاء هذا المجموع عنها.
  11. تقسيم الأصوليين للكلام
  12. باب الأوامر
  13. مدخل
  14. فصل: الصيغة تفرض مطلقة ومقيدة - القول في الصيغة المطلقة
  15. فصل: [الصيغة المقيدة] .
  16. فصل: مسائل متفرقة حول الأوامر
  17. باب القول في النواهي
  18. مدخل
  19. فصل: في معنى الأحكام الشرعية
  20. فصل: يجمع محامل الصيغ التي يقال فيها صيغ الأمر
  21. باب العموم والخصوص
  22. مدخل
  23. فصل: معقود: في معنى النص والظاهر والمجمل.
  24. فصل: في بقية أحكام الصيغة المطلقة
  25. فصل: الصيغ المقيدة بالقرائن
  26. القرائن التي ليست حالية
  27. مدخل
  28. فصل: الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  29. فصل: في معنى النص والظاهر والمجمل والمتشابه والمحكم
  30. ما يخصص به عموم الكتاب والسنة
  31. فصل: القول في المفهوم
  32. باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. مدخل
  34. حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  35. فصل: يحوي بقايا من أحكام الأفعال
  36. باب القول في التعليق بشرائع الماضين
  37. باب التأويلات
  38. باب الأخبار
  39. مدخل
  40. القول في الخبر المتواتر
  41. فصل: في تقاسيم الأخبار
  42. فصل: في صفة الرواة
  43. فصل: في التعديل والجرح
  44. فصل: في المراسيل 1 والمسندات وذكر المذاهب فيها وإيضاح المختار منها.
  45. فصل: في تحمل الرواية وجهة تلقيها ومن يصح منه تحملها
  46. فصل: في كيفية الرواية وتفصيلها وما يقبل منها وما يرد
  47. الكتاب الثاني: كتاب الإجماع
  48. مدخل
  49. ثلاثة مسائل في الإجماع - المسألة الأولى: في تصور الإجماع وقوعا
  50. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع
  51. المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة
  52. الفنون الأربعة في الإجماع
  53. الفن الأول: في عدد المجمعين وصفتهم
  54. الفن الثاني: في الزمن المعتبر في الإجماع
  55. الفن الثالث: في وجه انعقاد الإجماع
  56. الفن الرابع: في الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه وفيما ينعقد الإجماع عنه
  57. مسائل متفرقة في الإجماع
  58. المجلد الثاني
  59. الكتاب الثالث: كتاب القياس
  60. مدخل
  61. الباب الأول: القول في ماهية القياس
  62. مدخل
  63. فصل: القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
  64. فصل: في وقوع التعبد بالقياس بعد بيان الجواز
  65. الباب الثاني: القول في تقاسيم النظر الشرعي
  66. مدخل
  67. فصل: القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
  68. فصل: تعليل الحكم بأكثر من علة
  69. فصل: الطرد والعكس
  70. فصل: في مراتب الأقيسة
  71. فصل: فيما يعلل وفيما لا يعلل
  72. الباب الثالث: في تقاسيم العلل والأصول
  73. الباب الرابع: الاعتراضات وأقسامها
  74. فصل: القول في الاعتراضات الصحيحة
  75. فصل: في الفرق
  76. فصل: في الاعتراض على الفرع مع قبوله في الأصل
  77. فصل: القول في الاعتراضات الفاسدة
  78. فصل: التركيب في الوصف
  79. الكتاب الرابع: كتاب الاستدلال
  80. القول في الاستدلال
  81. مدخل
  82. فصل: في ضابط ما يجري فيه الاستدلال
  83. فصل: في استصحاب الحال
  84. الكتاب الخامس: كتاب الترجيح
  85. مدخل
  86. تعريف الترجيح وأقوال العلماء فيه
  87. فصل: في تعارض الظواهر
  88. باب في ترجيح الأقيسة
  89. مراتب قياس المعنى
  90. فصل: في مراتب قياس الدلالة
  91. فصل: [الترجيح في الأقيسة] .
  92. مسائل تشذ عن القاعدة العامة للترجيح
  93. مسائل في أغراض المرجحين
  94. باب النسخ
  95. مدخل
  96. مسألة: مترجمة بالنسخ قبل الفعل
  97. مسألة: مشهورة بالزيادة على النص
  98. فصل: في الفرق بين النسخ والتخصيص

وقد قال الشافعي فيما نقله الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الأموال بالشاهد واليمين فهذه الحجة تختص بمحلها كما نقلت واللفظ لا يشعر بعمومه والأقيسة لا جريان لها في مراتب البينات فإنها مستندة إلى التعبدات.

مسألة في أقل الجمع:

(251) قد اضطرب رأي العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى أن أقل الجمع ثلاثة وهذا المذهب يعزى إلى ابن عباس وابن مسعود ولم ينقل عنهما تنصيص على ذلك ولكن تبين مذهب ابن عباس بمصيره إلى أن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس لأن المذكور في كتاب الله تعالى الإخوة وظهر للناقلين مذهب ابن مسعود من مصيره إلى أن الثلاثة إذا اقتدوا برجل اصطفوا خلفه وإن اقتدى رجلان برجل وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ولا يصطفان وراء الإمام. PageV01P123

وظاهر مذهب الشافعي في مواضع تعرضه للأصول يشير إلى هذا وذهب ذاهبون إلى أن أقل الجمع اثنان والأستاذ أبو إسحاق رحمه الله يمل إلى هذا وقد ذهب إليه جمع من المعتزلة.

(252) وحق الناظر في هذه المسألة أن ييئس من العثور على مغزاها ما لم يستكملها فإن المقصود منها يتبين على تدريج والذي أرى استفتاح الكلام به أن الصائرين إلى أن أقل الجمع اثنان ربما يستمسكون بأشياء لا معتصم فيها وأنا [أفيد] الناظر بذكر ما يتمسك به هؤلاء أمرين.

أحدهما بطلان استدلالهم والثاني إيضاح تمييز [مباينة مسلكهم] عن محل النزاع.

فمما ذكروه قوله تعالى في شأن عائشة1 وحفصه2 رضي الله عنهما: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} 3 والمراد بذلك قلباكما.

وهذا قلة معرفة بالعربية فإن مالا يتعدد من شخصين فالتعبير في اللغة الفصيحة عنهما بصيغة الجمع فهذه صورة مستثناة ولها باب وقياس والدليل على سقوط الاستشهاد بها أن ذكر صيغة التثنية غير مستحسن في هذا الفن.

ومما تمسكوا به الضمير الذي يعني به المتكلم نفسه وغيره متصلا ومنفصلا فالضمير المنفصل في ذلك قول القائل نحن والمتصل كقوله فعلنا قالوا أقل معنى هذا الفن وهو جمع اثنان.

وهذا أيضا مستثنى عن محل الخلاف فإنه باتفاق أهل اللسان موضوع لتعبير المرء عن نفسه وغيره سواء كان واحدا أو جمعا واللغات لا تثبت قياسا كما سبق تقريره وإنما معتمدها النقل فمن حاول إثبات شيء من اللغة تلقيا من قياس بعضها على بعض فقد جانب مسلك السداد في مآخذها. PageV01P124

فإذا آل الخلاف إلى صيغ الجموع التي تترتب في صيغ وضع اللسان مسبوقة بصيغ التثنية سواء كانت للسلامة أو للتكسير فنقول: رجلان ورجال ومسلمان ومسلمون فإذا تعين محل النزاع فليقع الكلام وراء ذلك.

فمن ركيك الكلام وغثه تشبيب من ذكرناه باشتقاق الجمع ومصيرهم إلى أن الواحد إذا جمع إلى مثله فقد تحقق فيهما معنى الجمع فإن الخلاف ليس في معنى لفظ الجمع المنتظم من الجيم والميم والعين وإنما الخلاف في حمل الرجال على رجلين والمسلمين على مسلمين فإن سمى مسم بعض هذه الألفاظ جمعا فلا يحكم بهذه اللغة التي استحدثها المتأخرون على موضوع اللفظ.

(253) فإن قيل: فما المرتضى الآن؟ قلنا هذه المسألة موضوعة على رأى المعممين فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق وإن روجعنا في جواز رد اللفظ عند قيام المخصصات على اثنين أو ثلاثة فعند ذلك ننادى ونقول: إن صار صائرون إلى أنه يمتنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى اثنين فنحن لا نمنع هذا فقد يبدو للرجل رجلان فيقول: أقبل الرجال ونحن لا نسوى مع ذلك بين الثلاثة والاثنين والرد إلى الثلاثة أهون من الرد إلى اثنين ويستدعي الرد إلى اثنين من ظهور مستند التأويل ما لم يستدعه الرد إلى ثلاثة على ما سنوضح ذلك في كتاب التأويلات إن شاء الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।