البرهان في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: في مراتب قياس الدلالة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في العلوم ومداركها وأدلتها
  4. مدخل
  5. فصل في حد العلم وحقيقته.
  6. الكتاب الأول: القول في البيان
  7. مدخل
  8. القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها
  9. مدخل
  10. فصل: [في ألفاظ] جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها فلا وجه لإخلاء هذا المجموع عنها.
  11. تقسيم الأصوليين للكلام
  12. باب الأوامر
  13. مدخل
  14. فصل: الصيغة تفرض مطلقة ومقيدة - القول في الصيغة المطلقة
  15. فصل: [الصيغة المقيدة] .
  16. فصل: مسائل متفرقة حول الأوامر
  17. باب القول في النواهي
  18. مدخل
  19. فصل: في معنى الأحكام الشرعية
  20. فصل: يجمع محامل الصيغ التي يقال فيها صيغ الأمر
  21. باب العموم والخصوص
  22. مدخل
  23. فصل: معقود: في معنى النص والظاهر والمجمل.
  24. فصل: في بقية أحكام الصيغة المطلقة
  25. فصل: الصيغ المقيدة بالقرائن
  26. القرائن التي ليست حالية
  27. مدخل
  28. فصل: الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  29. فصل: في معنى النص والظاهر والمجمل والمتشابه والمحكم
  30. ما يخصص به عموم الكتاب والسنة
  31. فصل: القول في المفهوم
  32. باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. مدخل
  34. حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  35. فصل: يحوي بقايا من أحكام الأفعال
  36. باب القول في التعليق بشرائع الماضين
  37. باب التأويلات
  38. باب الأخبار
  39. مدخل
  40. القول في الخبر المتواتر
  41. فصل: في تقاسيم الأخبار
  42. فصل: في صفة الرواة
  43. فصل: في التعديل والجرح
  44. فصل: في المراسيل 1 والمسندات وذكر المذاهب فيها وإيضاح المختار منها.
  45. فصل: في تحمل الرواية وجهة تلقيها ومن يصح منه تحملها
  46. فصل: في كيفية الرواية وتفصيلها وما يقبل منها وما يرد
  47. الكتاب الثاني: كتاب الإجماع
  48. مدخل
  49. ثلاثة مسائل في الإجماع - المسألة الأولى: في تصور الإجماع وقوعا
  50. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع
  51. المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة
  52. الفنون الأربعة في الإجماع
  53. الفن الأول: في عدد المجمعين وصفتهم
  54. الفن الثاني: في الزمن المعتبر في الإجماع
  55. الفن الثالث: في وجه انعقاد الإجماع
  56. الفن الرابع: في الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه وفيما ينعقد الإجماع عنه
  57. مسائل متفرقة في الإجماع
  58. المجلد الثاني
  59. الكتاب الثالث: كتاب القياس
  60. مدخل
  61. الباب الأول: القول في ماهية القياس
  62. مدخل
  63. فصل: القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
  64. فصل: في وقوع التعبد بالقياس بعد بيان الجواز
  65. الباب الثاني: القول في تقاسيم النظر الشرعي
  66. مدخل
  67. فصل: القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
  68. فصل: تعليل الحكم بأكثر من علة
  69. فصل: الطرد والعكس
  70. فصل: في مراتب الأقيسة
  71. فصل: فيما يعلل وفيما لا يعلل
  72. الباب الثالث: في تقاسيم العلل والأصول
  73. الباب الرابع: الاعتراضات وأقسامها
  74. فصل: القول في الاعتراضات الصحيحة
  75. فصل: في الفرق
  76. فصل: في الاعتراض على الفرع مع قبوله في الأصل
  77. فصل: القول في الاعتراضات الفاسدة
  78. فصل: التركيب في الوصف
  79. الكتاب الرابع: كتاب الاستدلال
  80. القول في الاستدلال
  81. مدخل
  82. فصل: في ضابط ما يجري فيه الاستدلال
  83. فصل: في استصحاب الحال
  84. الكتاب الخامس: كتاب الترجيح
  85. مدخل
  86. تعريف الترجيح وأقوال العلماء فيه
  87. فصل: في تعارض الظواهر
  88. باب في ترجيح الأقيسة
  89. مراتب قياس المعنى
  90. فصل: في مراتب قياس الدلالة
  91. فصل: [الترجيح في الأقيسة] .
  92. مسائل تشذ عن القاعدة العامة للترجيح
  93. مسائل في أغراض المرجحين
  94. باب النسخ
  95. مدخل
  96. مسألة: مترجمة بالنسخ قبل الفعل
  97. مسألة: مشهورة بالزيادة على النص
  98. فصل: في الفرق بين النسخ والتخصيص

(1333) فإذا قلنا في هذه المسألة: من صح طلاقه صح ظهار فنحن رابطون نفوذا بنفوذ ولكن في تصرفين مختلفين يتأتى جعل أحدهما [أصلا والآخر] فرعا ونصب الجامع بينهما وإذا أمكن الجمع تصور الفرق ولا يمكن الجمع بين حكم مناسب لشيء وبين ذلك الشيء فلما أمكن الفرق ظهرت المطالبة بالجمع وتميز هذا الصنف عما يتمحض فقها مناسا فكان القسم الذي فيه الكلام بين قياس المعنى من جهة مناسبة تصرف تصرفا على الجملة مع الجريان على السلامة وبين مسالك الأشباه من جهة تطرق المطالبة بالجمع وعدم التزام المعلل له.

والذي [يحيك في الصدر] أن المعنى إذا أمكن فهو [أولى] ونصبه في مراتب الأقيسة أعلى والتمسك بالأدنى مع الاستمكان من الأعلى لا [يتجه] في طرق الفتوى والنظر تدوار على تمهيد طرق الاجتهاد التي هي مستند الفتوى فسبيل الجواب عنه أن نقول:

(1334) إذا اشتملت المسألة المظنونة على مراتب من الأدلة متفاوتة فلا حرج على المستدل لو تمسك بأدنى المراتب وإنما يظهر تفاوت الرتبتين إذا تناقض موجب الحجتين فيقدم موجب الأعلى على الأدنى فأما إذا توافقت شهادات المراتب المختلفة على مقتضى الوفاق فلا معاب على من يتمسك بالأدنى وكذلك إذا اشتملت المسألة على خبر نص وقياس ولا يمتنع التمسك

بالقياس الموافق الخبر وإنما يمتنع التمسك بقياس يخالفه نعم إذا كان المطلوب في المسألة علما فلا وجه للتمسك بقياس لا يقتضي العلم.

(1335) وحاصل القول في هذا الفن إذا انتهى الكلام إليه يحصره أقسام.

أحدها: يطلب العلم وما كان كذلك فالمطلوب منه ما يفضي إلى العلم ولا حكم لتفاوت الرتب بعد استواء [الجميع] في الأفضاء إلى العلم.

(1336) والقسم الثاني: ما تتفاوت الرتب فيه ومتعلق جميعها ظنون.

والرأي عندنا تسويغ التمسك بالجميع على ما يراه المستدل.

ومنع بعض الجدليين التمسك بالأدنى مع التمكن من الأعلى وهذا فيه نظر إذا تميزت المراتب بالقواطع وإن كانت كل مرتبة في نفسها لا تقتضى علما فأما إذا كان تفاوت الرتب مظنونا فلا يمتنع وفاقا من التمسك بأدنى آحاد الرتب.

(1337) ومما يتعلق باستكمال الكلام في هذا الفصل أنه قد يتعلق ثبوت بنفي أو نفي بثبوت على مضاهاه قياس الدلالة وليس من قياس الدلالة في شئ وهو كقول القائل من لا يملك التصرف [يل] الوالى التصرف منه أو من يستقل بالتصرف لا يلي الوالى منه ما يستقل به.

فهذا إذا سلم يلتحق بأقيسة المعاني فإنه مناسب مخيل ولا ينتظم بين النفي والإثبات فرق.

(1338) وقياس الدلالة [يتميز] عن محض قياس المعنى بهذا فإنه لا يمتنع رسم [فرق] بين وصف قياس الدلالة والحكم المنوط به ويمتنع ذلك بين نفي التصرف وإثبات الولاية وإثبات التصرف ومنع نفي الولاية.

(1339) فهذا منتهى القول على قدر ما يليق بهذا المجموع في قياس الدلالة فإذا نجز قدر الحاجة في مراتب الأقيسة حان أن نرجع بناء الكلام إلى الترجيح فنقول.

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।