البرهان في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: في مراتب قياس الدلالة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في العلوم ومداركها وأدلتها
  4. مدخل
  5. فصل في حد العلم وحقيقته.
  6. الكتاب الأول: القول في البيان
  7. مدخل
  8. القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها
  9. مدخل
  10. فصل: [في ألفاظ] جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها فلا وجه لإخلاء هذا المجموع عنها.
  11. تقسيم الأصوليين للكلام
  12. باب الأوامر
  13. مدخل
  14. فصل: الصيغة تفرض مطلقة ومقيدة - القول في الصيغة المطلقة
  15. فصل: [الصيغة المقيدة] .
  16. فصل: مسائل متفرقة حول الأوامر
  17. باب القول في النواهي
  18. مدخل
  19. فصل: في معنى الأحكام الشرعية
  20. فصل: يجمع محامل الصيغ التي يقال فيها صيغ الأمر
  21. باب العموم والخصوص
  22. مدخل
  23. فصل: معقود: في معنى النص والظاهر والمجمل.
  24. فصل: في بقية أحكام الصيغة المطلقة
  25. فصل: الصيغ المقيدة بالقرائن
  26. القرائن التي ليست حالية
  27. مدخل
  28. فصل: الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  29. فصل: في معنى النص والظاهر والمجمل والمتشابه والمحكم
  30. ما يخصص به عموم الكتاب والسنة
  31. فصل: القول في المفهوم
  32. باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. مدخل
  34. حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  35. فصل: يحوي بقايا من أحكام الأفعال
  36. باب القول في التعليق بشرائع الماضين
  37. باب التأويلات
  38. باب الأخبار
  39. مدخل
  40. القول في الخبر المتواتر
  41. فصل: في تقاسيم الأخبار
  42. فصل: في صفة الرواة
  43. فصل: في التعديل والجرح
  44. فصل: في المراسيل 1 والمسندات وذكر المذاهب فيها وإيضاح المختار منها.
  45. فصل: في تحمل الرواية وجهة تلقيها ومن يصح منه تحملها
  46. فصل: في كيفية الرواية وتفصيلها وما يقبل منها وما يرد
  47. الكتاب الثاني: كتاب الإجماع
  48. مدخل
  49. ثلاثة مسائل في الإجماع - المسألة الأولى: في تصور الإجماع وقوعا
  50. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع
  51. المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة
  52. الفنون الأربعة في الإجماع
  53. الفن الأول: في عدد المجمعين وصفتهم
  54. الفن الثاني: في الزمن المعتبر في الإجماع
  55. الفن الثالث: في وجه انعقاد الإجماع
  56. الفن الرابع: في الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه وفيما ينعقد الإجماع عنه
  57. مسائل متفرقة في الإجماع
  58. المجلد الثاني
  59. الكتاب الثالث: كتاب القياس
  60. مدخل
  61. الباب الأول: القول في ماهية القياس
  62. مدخل
  63. فصل: القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
  64. فصل: في وقوع التعبد بالقياس بعد بيان الجواز
  65. الباب الثاني: القول في تقاسيم النظر الشرعي
  66. مدخل
  67. فصل: القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
  68. فصل: تعليل الحكم بأكثر من علة
  69. فصل: الطرد والعكس
  70. فصل: في مراتب الأقيسة
  71. فصل: فيما يعلل وفيما لا يعلل
  72. الباب الثالث: في تقاسيم العلل والأصول
  73. الباب الرابع: الاعتراضات وأقسامها
  74. فصل: القول في الاعتراضات الصحيحة
  75. فصل: في الفرق
  76. فصل: في الاعتراض على الفرع مع قبوله في الأصل
  77. فصل: القول في الاعتراضات الفاسدة
  78. فصل: التركيب في الوصف
  79. الكتاب الرابع: كتاب الاستدلال
  80. القول في الاستدلال
  81. مدخل
  82. فصل: في ضابط ما يجري فيه الاستدلال
  83. فصل: في استصحاب الحال
  84. الكتاب الخامس: كتاب الترجيح
  85. مدخل
  86. تعريف الترجيح وأقوال العلماء فيه
  87. فصل: في تعارض الظواهر
  88. باب في ترجيح الأقيسة
  89. مراتب قياس المعنى
  90. فصل: في مراتب قياس الدلالة
  91. فصل: [الترجيح في الأقيسة] .
  92. مسائل تشذ عن القاعدة العامة للترجيح
  93. مسائل في أغراض المرجحين
  94. باب النسخ
  95. مدخل
  96. مسألة: مترجمة بالنسخ قبل الفعل
  97. مسألة: مشهورة بالزيادة على النص
  98. فصل: في الفرق بين النسخ والتخصيص

فصل: في مراتب قياس الدلالة

(1321) أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس وراموا بذلك التلقيب تمييز فن كثير في مسالك الأحكام جار على منهاج واحد وهو عند المحققين إذا صح يلتحق بقياس الشبه من وجه وقد يتأتى في بعض أمثلته وجه يلحقه بقياس المعنى واللقب الذي تواضعوا عليه هو قياس الدلالة وهو كقول الشافعي في الذمي من صح طلاقه صح ظهار كالمسلم.

(1322) والذي يقتضيه الترتيب تصدير الفصل بأن المستدل بهذا النوع يتوجه عليه سؤال المطالبة لا محالة كما ذكرنا قريبا منه [فيما تمحض] شبها فللمعترض أن يقول: وأي مناسبة بين الطلاق والظهار؟ ولم يجب أن يتساويا ثبوتا ونفيا؟ مع العلم بانقسام الأحكام إلى التساوي والتفاوت؟ فإن لم يبحث المطالب ويبدي وجها كان مقصرا.

(1323) ثم ينقدح في الخروج عن المطالبة مسلكان نجريهما ثم ننهي كل واحد منهما النهاية المطلوبة ثم مسلك الحق وراء الاستقصاء المقول والمنقول.

فإن قال المطالب: الطلاق مقتضاه التحريم والحل والكفر لا ينافي ذلك ومحل التصرف قابل له والظهار فيما ذكرته كالطلاق [ولا ينافي الكفر المنكر والزور كما لا ينافي التصرف في الطلاق] وإذا سلك هذا المسلك لم يبعد أن يكون ما ذكره جامعا بين الطلاق والظهار معنويا وقد يتمكن المطالب من منع يضاهي ما ذكرناه على ما يورده الفقهاء.

فهذا النوع إذا سلك صاحب هذا المسلك يلتحق بأقيسة المعاني.

(1324) والمسلك الثاني: في الخروج عن المطالبة ألا يخوض المطالب في التزام طريق المعاني المستقلة الجامعة من طريق المعنى وهذا القسم ينقسم قسمين:

أحدهما: أن يرد الأمر إلى طريق الاطراد والانعكاس وقد ذكرنا أن الطرد والعكس معتبر معتمد وقد قدمنا في ذلك قولا بالغا فليقل المطالب اقترن الطلاق [بالظهار] ثبوتا ونفيا واقترنا في الصبي ومن لا يعقل انتفاء فكذلك القول في اقترانهما ثبوتا وانتفاء باختلاف صفات المحل في البقاء في النكاح والبينونة عنه فهذا مسلك مرضى.

(1325) والقسم الثاني من هذا القسم: أن يذكر المطالب بين ما استشهد به وبين المتنازع فيه شبها غير مخيل ولكنه يستقل في طريق الشبه فهذا مضطرب النظار فيما ذكرناه.

(1326) وأنا أقول: إذا تحقق وجوب الخروج عن المطالبة فلا يستقل بتمهيد قياس الدلالة إلا فطن دراك فإن المعلل لو سلك طريق [إبداء] المعنى فقد بين أن ما اعتمده وسكت عليه لم يكن كلاما [تاما] فإن إبداء المناسب إذا كان محتوما ولم يكن في الكلام الأول ذلك فسكوت المطالب بالدليل على [ما جاء] به يتضمن اعتقاد كونه مستقلا فإذا بين أن [التمام] في الجواب عن المطالبة فقد لاح أن ما أبداه مفتاح الحجة ومبدؤها وقد سكت عنه سكوت من يراه تاما مستقلا فهذا وجه.

(1327) والوجه الآخر: أنه جعل أصل قياسه المسلم فيما تمثلنا به.

والآن إذا أبدى معنى جامعا بين الطلاق والظهار فقد صار الطلاق أصلا للظهار وخرج الكلام الأول عن نظمه وترتيبه وإن أبدى وجها من الشبه بين الطلاق والظهار فقد التزم الجمع تشبيها وهو تتمة الكلام [كما] قدمناه في المعنى المستقل وينقدح فيه تغيير الترتيب والنظم كما تقدم فإذا لا بد من مناسبة فقهية أو شبهية وكلاهما ينافي المسلك الأول الذي اعتمده.

(1328) وإذا انتبه الناظر [للغائلة] التي ذكرناها فلا يظن أنها تشبيب برد هذا النوع من القياس فإنا من القائلين به ولكن الوجه في تمهيد هذا النوع ودفع المطالبة شيئان:

— Page 281 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।