البرهان في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في العلوم ومداركها وأدلتها
  4. مدخل
  5. فصل في حد العلم وحقيقته.
  6. الكتاب الأول: القول في البيان
  7. مدخل
  8. القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها
  9. مدخل
  10. فصل: [في ألفاظ] جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها فلا وجه لإخلاء هذا المجموع عنها.
  11. تقسيم الأصوليين للكلام
  12. باب الأوامر
  13. مدخل
  14. فصل: الصيغة تفرض مطلقة ومقيدة - القول في الصيغة المطلقة
  15. فصل: [الصيغة المقيدة] .
  16. فصل: مسائل متفرقة حول الأوامر
  17. باب القول في النواهي
  18. مدخل
  19. فصل: في معنى الأحكام الشرعية
  20. فصل: يجمع محامل الصيغ التي يقال فيها صيغ الأمر
  21. باب العموم والخصوص
  22. مدخل
  23. فصل: معقود: في معنى النص والظاهر والمجمل.
  24. فصل: في بقية أحكام الصيغة المطلقة
  25. فصل: الصيغ المقيدة بالقرائن
  26. القرائن التي ليست حالية
  27. مدخل
  28. فصل: الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  29. فصل: في معنى النص والظاهر والمجمل والمتشابه والمحكم
  30. ما يخصص به عموم الكتاب والسنة
  31. فصل: القول في المفهوم
  32. باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. مدخل
  34. حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  35. فصل: يحوي بقايا من أحكام الأفعال
  36. باب القول في التعليق بشرائع الماضين
  37. باب التأويلات
  38. باب الأخبار
  39. مدخل
  40. القول في الخبر المتواتر
  41. فصل: في تقاسيم الأخبار
  42. فصل: في صفة الرواة
  43. فصل: في التعديل والجرح
  44. فصل: في المراسيل 1 والمسندات وذكر المذاهب فيها وإيضاح المختار منها.
  45. فصل: في تحمل الرواية وجهة تلقيها ومن يصح منه تحملها
  46. فصل: في كيفية الرواية وتفصيلها وما يقبل منها وما يرد
  47. الكتاب الثاني: كتاب الإجماع
  48. مدخل
  49. ثلاثة مسائل في الإجماع - المسألة الأولى: في تصور الإجماع وقوعا
  50. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع
  51. المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة
  52. الفنون الأربعة في الإجماع
  53. الفن الأول: في عدد المجمعين وصفتهم
  54. الفن الثاني: في الزمن المعتبر في الإجماع
  55. الفن الثالث: في وجه انعقاد الإجماع
  56. الفن الرابع: في الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه وفيما ينعقد الإجماع عنه
  57. مسائل متفرقة في الإجماع
  58. المجلد الثاني
  59. الكتاب الثالث: كتاب القياس
  60. مدخل
  61. الباب الأول: القول في ماهية القياس
  62. مدخل
  63. فصل: القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
  64. فصل: في وقوع التعبد بالقياس بعد بيان الجواز
  65. الباب الثاني: القول في تقاسيم النظر الشرعي
  66. مدخل
  67. فصل: القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
  68. فصل: تعليل الحكم بأكثر من علة
  69. فصل: الطرد والعكس
  70. فصل: في مراتب الأقيسة
  71. فصل: فيما يعلل وفيما لا يعلل
  72. الباب الثالث: في تقاسيم العلل والأصول
  73. الباب الرابع: الاعتراضات وأقسامها
  74. فصل: القول في الاعتراضات الصحيحة
  75. فصل: في الفرق
  76. فصل: في الاعتراض على الفرع مع قبوله في الأصل
  77. فصل: القول في الاعتراضات الفاسدة
  78. فصل: التركيب في الوصف
  79. الكتاب الرابع: كتاب الاستدلال
  80. القول في الاستدلال
  81. مدخل
  82. فصل: في ضابط ما يجري فيه الاستدلال
  83. فصل: في استصحاب الحال
  84. الكتاب الخامس: كتاب الترجيح
  85. مدخل
  86. تعريف الترجيح وأقوال العلماء فيه
  87. فصل: في تعارض الظواهر
  88. باب في ترجيح الأقيسة
  89. مراتب قياس المعنى
  90. فصل: في مراتب قياس الدلالة
  91. فصل: [الترجيح في الأقيسة] .
  92. مسائل تشذ عن القاعدة العامة للترجيح
  93. مسائل في أغراض المرجحين
  94. باب النسخ
  95. مدخل
  96. مسألة: مترجمة بالنسخ قبل الفعل
  97. مسألة: مشهورة بالزيادة على النص
  98. فصل: في الفرق بين النسخ والتخصيص

معتضدهم فيما يدعونه من ذلك الرجوع إلى [معاقلات] العقلاء وليس ببدع أن يقول القائل ربما يعلم الله تعالى صلاح عباده في أن يبهم عليهم الخطاب حتى يعتقدوه مبهما ثم إذا استمروا بين لهم التفصيل عند الحاجة ولو بين لهم أولا لفسدوا فيبطل ما ذكروه من كل وجه فهذا مسلك.

والمسلك الثاني: يتعلق بمناقضتهم مذهبهم هاهنا بأصلهم في النسخ فإن النسخ عندهم بيان مدة التكليف [ولم يكن] هذا البيان مقترنا بمورد الخطاب الأول وليس لهم عن هذا جواب.

والمسلك الثالث: يتعلق بمطالبتهم [بما] رأينا الشرع عليه فنقول قد ورد الأمر بالحج ولم يقترب به تفاصيله جملة واحدة وكذلك القول في الصلاة وغيرها من قواعد الشريعة فلم يبق لمذهبهم متعلق.

فإن قالوا: مخاطبة المكلف بما لا يفهم لا فائدة فيه, قلنا: هذا عين المذهب وفيما ذكرناه ما يبطله.

فإن قالوا: مخاطبة العربي بلفظ محتمل في اللغة كمخاطبة الأعجمي بالعربية, قلنا: ونحن لا نمنع من ذلك إذا فهم [العجمي] على الجملة أنه مأمور والعجم مأمورون بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم [يفسر] لهم في وقت الحاجة.

القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها

مدخل

...

القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها.

(79) اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني أما المعاني فستأتي في كتاب القياس إن شاء الله تعالى وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها فإن الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة ولكن لما كان هذا النوع فنا مجموعا ينتحى ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضايا الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على.

قدر الحاجة الماسة التي لا عدول عنها.

ونحن نذكر الآن مسائل على شرط هذه الترجمة إن شاء الله.

مسألة:

(80) اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحا وتواطؤا وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائييني رحمه الله في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه قصد التواطؤ لا بد أن يفرض فيه التوقيف.

والمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله فأما تجويز التوقيف فلا حاجة إلى تكلف دليل فيه ومعناه أن يثبت الله سبحانه وتعالى: في الصدور علوما بديهية بصيغ مخصوصة بمعان فيتبين العقلاء الصيغ ومعانيها ومعنى التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار.

وأما الدليل على جواز وقوعها اصطلاحا فهو أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى نفوس العقلاء لذلك ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيارهم صيغا وتقترن بما يريدون أحوال لهم وإشارات إلى مسميات وهذا غير مستنكر وبهذا المسلك ينطق الطفل على طول ترديد المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه.

فإذا ثبت الجواز في الوجهين لم يبق لما تخيله الأستاذ رحمه الله وجه والتعويل في التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تثبت في النفوس فإذا لم يمتنع ثبوتها لم يبق لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنى ولا أحد يمنع جواز ثبوت العلوم الضرورية على النحو المبين.

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।