البرهان في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفن الثالث: في وجه انعقاد الإجماع
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في العلوم ومداركها وأدلتها
  4. مدخل
  5. فصل في حد العلم وحقيقته.
  6. الكتاب الأول: القول في البيان
  7. مدخل
  8. القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها
  9. مدخل
  10. فصل: [في ألفاظ] جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها فلا وجه لإخلاء هذا المجموع عنها.
  11. تقسيم الأصوليين للكلام
  12. باب الأوامر
  13. مدخل
  14. فصل: الصيغة تفرض مطلقة ومقيدة - القول في الصيغة المطلقة
  15. فصل: [الصيغة المقيدة] .
  16. فصل: مسائل متفرقة حول الأوامر
  17. باب القول في النواهي
  18. مدخل
  19. فصل: في معنى الأحكام الشرعية
  20. فصل: يجمع محامل الصيغ التي يقال فيها صيغ الأمر
  21. باب العموم والخصوص
  22. مدخل
  23. فصل: معقود: في معنى النص والظاهر والمجمل.
  24. فصل: في بقية أحكام الصيغة المطلقة
  25. فصل: الصيغ المقيدة بالقرائن
  26. القرائن التي ليست حالية
  27. مدخل
  28. فصل: الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  29. فصل: في معنى النص والظاهر والمجمل والمتشابه والمحكم
  30. ما يخصص به عموم الكتاب والسنة
  31. فصل: القول في المفهوم
  32. باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. مدخل
  34. حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  35. فصل: يحوي بقايا من أحكام الأفعال
  36. باب القول في التعليق بشرائع الماضين
  37. باب التأويلات
  38. باب الأخبار
  39. مدخل
  40. القول في الخبر المتواتر
  41. فصل: في تقاسيم الأخبار
  42. فصل: في صفة الرواة
  43. فصل: في التعديل والجرح
  44. فصل: في المراسيل 1 والمسندات وذكر المذاهب فيها وإيضاح المختار منها.
  45. فصل: في تحمل الرواية وجهة تلقيها ومن يصح منه تحملها
  46. فصل: في كيفية الرواية وتفصيلها وما يقبل منها وما يرد
  47. الكتاب الثاني: كتاب الإجماع
  48. مدخل
  49. ثلاثة مسائل في الإجماع - المسألة الأولى: في تصور الإجماع وقوعا
  50. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع
  51. المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة
  52. الفنون الأربعة في الإجماع
  53. الفن الأول: في عدد المجمعين وصفتهم
  54. الفن الثاني: في الزمن المعتبر في الإجماع
  55. الفن الثالث: في وجه انعقاد الإجماع
  56. الفن الرابع: في الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه وفيما ينعقد الإجماع عنه
  57. مسائل متفرقة في الإجماع
  58. المجلد الثاني
  59. الكتاب الثالث: كتاب القياس
  60. مدخل
  61. الباب الأول: القول في ماهية القياس
  62. مدخل
  63. فصل: القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
  64. فصل: في وقوع التعبد بالقياس بعد بيان الجواز
  65. الباب الثاني: القول في تقاسيم النظر الشرعي
  66. مدخل
  67. فصل: القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
  68. فصل: تعليل الحكم بأكثر من علة
  69. فصل: الطرد والعكس
  70. فصل: في مراتب الأقيسة
  71. فصل: فيما يعلل وفيما لا يعلل
  72. الباب الثالث: في تقاسيم العلل والأصول
  73. الباب الرابع: الاعتراضات وأقسامها
  74. فصل: القول في الاعتراضات الصحيحة
  75. فصل: في الفرق
  76. فصل: في الاعتراض على الفرع مع قبوله في الأصل
  77. فصل: القول في الاعتراضات الفاسدة
  78. فصل: التركيب في الوصف
  79. الكتاب الرابع: كتاب الاستدلال
  80. القول في الاستدلال
  81. مدخل
  82. فصل: في ضابط ما يجري فيه الاستدلال
  83. فصل: في استصحاب الحال
  84. الكتاب الخامس: كتاب الترجيح
  85. مدخل
  86. تعريف الترجيح وأقوال العلماء فيه
  87. فصل: في تعارض الظواهر
  88. باب في ترجيح الأقيسة
  89. مراتب قياس المعنى
  90. فصل: في مراتب قياس الدلالة
  91. فصل: [الترجيح في الأقيسة] .
  92. مسائل تشذ عن القاعدة العامة للترجيح
  93. مسائل في أغراض المرجحين
  94. باب النسخ
  95. مدخل
  96. مسألة: مترجمة بالنسخ قبل الفعل
  97. مسألة: مشهورة بالزيادة على النص
  98. فصل: في الفرق بين النسخ والتخصيص

(642) ثم لو روجعنا في ضبك ذلك الزمان فقد أحوجنا إلى كشف الغطاء فإنا سنقول مجيبين: المعتبر زمن لا يفرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأى إلا عن حامل قاطع أو نازل منزلة القاطع على الإصرار وهذا إذا يمنع تصوير الإصرار مع البوح بالظن في جميع الزمان إلا أن يتكلف متكلف فيه وجها فنقول: وقد يفهم ظهور وجه من الظن فإن الأمر البالغ الجلي الظني تبتدره العلماء ابتدارهم اليقين ولكن لا يلوح جلاؤه إلا بالإصرار.

وللفطن أن يقول: من انتهى إلى هذا المنتهى فقد اعتزى إلى القطع فإن ما بلغ في الوضوح مبلغا يجمع شتات الرأي فهو مسلك متبوع قطعا فليفهم الناظر ما يلقى إليه.

(643) وإما إطلاق القاضي القول بقيام الحجة من غير تفصيل ففي أطراف كلامنا ما يدرؤه واشتراط الموت مع طول الزمن لا معنى له والاكتفاء به على قرب لا طائل وراءه.

وما ذكره الأستاذ أبو إسحاق من ربط الإجماع السكوتي بالانقراض فغير مرضى فإنا سنوضح أن سكوت العلماء على قول قائل محل الظن لا يكون إجماعا ثم ما ذكره يلزمه اعتبار الزمان إذا باحوا بصدور حكمهم عن موجب الظن كما قدمناه ثم لا معول على الانقراض فالذي اخترناه استثمار طرق الحق في المسالك كلها فهذا منتهى القول في الزمان وما يتعلق به.

الفن الثالث: في وجه انعقاد الإجماع

فأما الفن الثالث: فمضمونه تفصيل القول في وجه انعقاد الإجماع.

(644) والكلام في ذلك تفصله مسائل خلافية وفي أدراجها فصول مذهبية.

ونرسم المسائل أولا ونذكر ما فيها ونجرى في أثنائها ما يتعلق بحكاية المذاهب ثم إذا نجز الفن ختمناه بضابط يسهل التناول ويبين صور الخلاف والوفاق.

مسألة:

(645) إذا قال واحد في شهود علماء العصر فكان ذلك القول موافقا لبعض مذاهب العلماء في محل الاجتهاد ومسلك الظن فسكت العلماء عليه ولم يبدوا نكيرا على القائل فهو يكون تركهم النكير تقريرا نازلا منزلة إبداء الموافقة قولا.

اختلف الأصوليون في ذلك فظاهر مذهب الشافعي وهو الذي يميل إليه كلام القاضي أن ذلك لا يكون إجماعا.

والذي مال إليه أصحاب أبي حنيفة أنه إجماع وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق فنذكر ما تمسك به أصحاب أبي حنيفة ونتتبعه ثم نذكر المختار عندنا.

فإن قالوا: أهل الإجماع معصومون عن الزلل والعصمة واجبة لهم كما تجب للبني ثم إذا رأى [النبي] مكلفا يقول قولا متعلقا بأحكام الشرع فسكت عنه ولم ينهه كان ذلك تقريرا منه نازلا منزلة التصريح بالتصديق وإبداء الوفاق.

وهذا الذي ذكروه لا حاصل له فإنه أولا محاولة إثبات الإجماع بطريق القياس وهذا ما لا سبيل إليه فإن الأقيسة المظنونة لا مساغ لها في القطعيات وغاية هذا الكلام تشبيه صورة بصورة وقياس حالة من قوم على حالة من الشارع عليه السلام.

والذي يوضح فساد هذا المسلك: أنه لا يمتنع في مقتضى العقل ورود التعبد باعتقاد تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا مع التعبد بالعلم بأن سكوت العلماء لا ينزل منزلة تصريحهم بالقول فإذا لم يكن هذا ممتنعا في حكم العقل ولم يقم دليل قاطع سمعي على تنزيل سكوت العلماء منزلة سكوت الشارع عليه السلام فقد فسد هذا الاعتبار وال حاصلة إلى محاولة إثبات مقطوع به بمسلك هو في مجرى مظنون ثم لا عذر للشارع في السكوت على الباطل فإن الحق عتيد عنده وإن لم يكن فتلقى وجه الحق من مورد الوحي الذي هو بمر صاده هين عليه فأما أهل الإجماع إذا سكتوا في محل ظن حيث يرون للاجتهاد مساغا ومضطربا فسكوتهم محمول على تسويغ ذلك القول لذلك القائل فلاح الفرق مع الاستغناء عنه فإن القطعي لا ينتظم فيه جمع فيحوج إلى الفرق.

— Page 148 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।