فصل [حكم الربا بين السيد وعبده]
اختلف في الربا بين السيد وعبده، فمنعه ابن القاسم ها هنا (¬1).
وقال ابن وهب: لا بأس به.
والاختلاف في ذلك راجع إلى مبايعته إياه، هل هي مبايعة في الحقيقة، أو انتزاع مال (¬2) من السيد، ويكون العوض (¬3) المأخوذ عن ذلك البيع كالهبة؟
وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده على عبد في يديه: إن ذلك (¬4) انتزاع، ولا رجوع للسيد على العبد متى استحق ذلك من يده أو اطلع فيه على عيب (¬5).
وقال في العبد يكاتب سيده على رهن: إنه ليس برهن، ولا مقال للعبد فيه متى فلس أو مات، قال: وإنما هو انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير (¬6). ولم ير أن ذلك ربا إذا كانت الكتابة على سلف.
وقال غيره: ليس ذلك بانتزاع.
على هذا يجري (¬7) الجواب إذا أخذ منه دينارا ليدفع إليه عنه دراهم بعد PageV06P2802 # شهر، أو باعه دينارا بدينارين، فعلى القول: إنه انتزاع يجوز ذلك، ولا شيء للعبد متى فلس السيد، وعلى القول الثاني: إنه ليس بانتزاع، فيحرم جميع ذلك.
وهو أحسن؛ لأن العبد عندنا مالك، وإذا كان مالكا فقال السيد: أبايعك في هذا ولا أنتزعه منك كانت مبايعة حقيقة.
وإن كان على العبد دين امتنع الانتزاع، وجرى في جميع ذلك على حكم (¬1) البياعات، ويحرم فيما بينه وبين السيد ما يحرم بينه وبين غيره ممن ليس هو له بعبد. PageV06P2803
باب [فيمن اشترى فلوسا ببعض درهم فدفع درهما، وأخذ بقيته فضة، أو اشترى سلعة ببعض دينار فدفع دينارا وأخذ بقيته ذهبا]
ومن اشترى من اللحام أو الحناط، أو السقاط ببعض درهم، أو اشترى فلوسا ببعض درهم فدفع درهما واحدا (¬1) وأخذ بقيته دراهم صغارا، جاز ذلك له (¬2) إذا كان الذي يرجع إليه الثلث فأقل، ولا يجوز إذا كان الذي يرجع إليه (¬3) الأكثر الثلثين أو نحوهما.
واختلف في النصف، فأجازه مالك وابن القاسم في المدونة (¬4)، ومنعه ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد (¬5).
وقال مالك: وكنا نحن نكرهه، ويخالفنا فيه أهل العراق.
وقد كان الأصل ألا يجوز إلا في الثلث فأقل، كما قال في الثمار في اكتراء (¬6) الدار (¬7).
ولم يجزه أبو محمد عبد الوهاب إلا فيما قل وكان تافها، فقال: لا يجوز صرف وبيع إلا أن يكون يسيرا، مثل أن يصرف دينارا بعشرة دراهم، فيعجز PageV06P2804 # الدرهم أو النصف، فيدفع إليه عرضا بقيمته، أو يزيد الدينار أو الدرهم، وكسره غير جائز، فها هنا يجوز للضرورة، فلم يجز ذلك في الدرهم إلا في اليسير إذا كان الدرهم لا يجوز كسره (¬1).
وذكر أشهب عن مالك في كتاب محمد: أنه كان يكرهه جملة في القليل والكثير، قال: كنا نحن نكرهه، ويخالفنا فيه أهل العراق، ثم خففناه؛ لأن الناس لا يطلبون به صرفا (¬2).
وقال في المدونة: لأنها نفقات لا تكاد (¬3) تنقطع، ولما للناس في ذلك من المرفق وقلة غناهم عنها (¬4).
وقال أشهب: إنما يجوز ذلك عندي بالمدينة، وأما كل بلد يتعامل فيه بالفلوس، فلا يجوز (¬5).
وقول مالك أحسن؛ لأنهم أجازوا ذلك وإن كانت تجوز في أيديهم الدراهم الصغار المقطعة، ويلزم أشهب ألا يجيز (¬6) ذلك وإن لم تجز (¬7) عندهم الفلوس؛ لأن صاحب الدرهم قادر على أن يصرفه بصغار، ثم يشتري بالصغار إن أحب، وإذا أجاز (¬8) ذلك مع القدرة على أن يأخذ فيه صغارا، جاز PageV06P2805 # وإن كانوا يتبايعون بالفلوس- ولو كان الذي يرجع إليه فضة غير مسكوكة لم يجز.