فصل [فيما يجوز من صرف الدين أو شراء عرض به]
ومن استقرض من رجل دراهم على الحلول، ثم صرفها منه بدنانير- لم يصلح ذلك؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك وجعلا ذكر هذا القرض محلا (¬1).
فإن اشترى منه بها سلعة معينة أو أسلمها في عرض جاز ذلك، ولا يؤخر قضاء القرض إذا أعادها إليه في سلم، فيدخله تأخير رأس مال السلم والدين بالدين، وإن كان القرض إلى أجل، ثم اشترى منه به سلعة نقدا جاز ذلك، ويكون بمنزلة من اشترى سلعة بعينها بثمن إلى أجل، فإن أعادها إليه في سلم لم يجز، وكان الدين بالدين، وإن كان القرض عوضا إلى أجل فباعه منه بثمن نقدا جاز، ولا يجوز إلى أجل، فيدخله الدين بالدين، وإن كان القرض على الحلول، فباعه منه بثمن نقدا أو إلى أجل لم يجز إلا على قول (¬2) من أجاز السلم على الحلول. PageV06P2800
باب في الصرف من النصراني والسيد من عبده
ومن المدونة قلت (¬1): أرأيت عبدا لي صيرفيا نصرانيا، أيجوز لي أن أصارفه؟ قال: نعم، وعبدك وغيره من الناس سواء (¬2).
قال الشيخ: الربا بين المسلم والنصراني محرم، كما يحرم بين المسلمين، وكذلك إذا كان المسلم غير بالغ والكافر بالغا فذلك حرام؛ لأن الإجازة إلى ولي الصغير فكان العقد منه، ولو لم يكن له ولي ولم ينظر في ذلك حتى بلغ وصار الأمر إليه لفسخ، وفيه نظر.
وقال مالك: أكره أن يكون النصراني في أسواق المسلمين، لاستحلالهم الربا وعملهم به (¬3)، وأرى أن يقاموا من أسواق المسلمين (¬4).
قال الشيخ: قد تغير أمر الناس اليوم، وكثر العمل بالربا من غير النصارى (¬5)، وإذا كان ذلك، وكان (¬6) رجلان يعملان بالربا أحدهما مسلم والآخر نصراني- كان الصرف من النصراني أحسن؛ لأنه غير مخاطب بتحريم الربا على الصحيح من المذهب، ولأنه لو (¬7) أسلم لحل له ما في يديه كان ذلك عن ربا أو ثمن خمر (¬8)، ولو تاب المسلم لم يحل له إمساك ما في يديه من ذلك. PageV06P2801