وضعفت التهمة عنده هنا لما كان أصله معروفا، بخلاف ما خرج على وجه المبايعة، وقد اختلف فيه أيضا، وإن كان (¬5) قرضا.
وإن اشترى سلعة بعينها بنصف دينار كل ذلك نقدا، فنقد دينارا وأخذ فضله دراهم، جاز ذلك إذا كان قد قبض السلعة، ولا يجوز أن يتأخر دفعها عن وقت المصارفة في بقية الدينار، وأجازوا ذلك وإن لم تكن المصارفة، ودفع الدينار بحضرة عقد البيع، وإن دفع الدينار وترك النصف عنده على وجه السلف ولم يصارفه فيه جاز ذلك، كانت السلعة الأولى نقدا أو إلى أجل. PageV06P2780
باب في بيع الفلوس بالفلوس وبالعين
الربا محرم في العين بالذهب والفضة، واختلف في الفلوس إذا كانت ببلد يتبايع بها فيه، وتجري بينهم كالعين، فأجاز مالك مرة التفاضل فيها، وأن تسلم في العين الذهب والفضة (¬1)، وكره ذلك مرة (¬2).
ورأى مرة أن ذلك حرام التفاضل فيها والنساء إذا بيعت بالعين (¬3).
وهذا راجع إلى تحريم الربا في العين، هل هو شرع معلل أو غير معلل؟
فرأى مرة أنه معلل، وأن العلة أنها أثمان السلع وقيم المتلفات، وأجرى الفلوس عليها في التحريم والتفاضل (¬4). وأشكل عنده ذلك مرة، فلم يحرمه ولم يبحه، فكرهه.
ولم يختلف قوله في الأربع التي جمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع العين، وهي: القمح والشعير والتمر والملح (¬5)، أنها معللة، وأن التحريم ليس بمقصور عليها، وقاس عليها غيرها، وأجراها على حكمها في التحريم. PageV06P2781
باب فيمن عقد صرفا على ما في ملك غيره، وفيما يكره من التراخي في الصرف ولا يحرم، وفي المواعدة في الصرف والخيار والصرف على التصديق
ولا يعقد المتصارفان صرفا إلا على ما هو حاضر معهما، ثم يتناجزان بفور العقد، ولا يؤخران ذلك وإن لم يفترقا، ولا يقومان إلى موضع آخر ليتناجزا فيه.
وقال ابن القاسم: إذا عقدا الصرف على ما ليس معهما، عقدا صرف دينار بعشرين درهما، ثم التفت أحدهما إلى إنسان إلى جانبه فاستقرض منه دينارا، والتفت الآخر إلى من بجنبه (¬1) فاستقرض منه عشرين درهما، ثم تناجزا، فلا خير فيه (¬2).
واختلف إذا صارف أحدهما على ما معه، واستقرض الآخر، فقال ابن القاسم: إذا كان ذلك متصلا بمنزلة النفقة يحملها من كمه، ولا يبعث رسولا يأتي بها، فلا بأس به (¬3).
وقال أشهب: لا خير فيه؛ لأنكما عقدتما على ما لا يجوز من غيبة الدينار (¬4). PageV06P2782
واستثقل ابن القاسم ذلك إذا استقرضا جميعا، وقال: لا خير فيه (¬1)؛ حماية لئلا يتذرع (¬2) الناس إلى التأخير في الصرف.
واستخف ذلك (¬3) إذا استقرض أحدهما؛ لأنه لا يتقى من ذلك مثله إذا استقرضا جميعا.
ولم يمنع ذلك؛ لأنه صرف على الذمم، وإنما الممنوع أن يعقدا على ما تتراخى مناجزته قبل الافتراق أو بعده.
ولو أن هذين عقدا الصرف ابتداء على ما يقرضانهما هذان، وقد رضيا لهما بذلك قبل عقد الصرف أو بعده، وقالا: إن أقرضانا أمضينا ذلك وتناجزنا في الصرف، وإن لم يقرضانا فلا صرف بيننا، لم يحرم (¬4) ذلك، ويكره حماية.
وإن طال ما بين العقد والمناجزة بين المتصارفين إما لغيبة العينين (¬5) أو لأحدهما، أو قصد التأخير مع بقاء المجلس، أو افترقا أو قاما جميعا إلى موضع غير الذي عقدا فيه الصرف- فسد متى وقع الطول بشيء من هذه الوجوه.