التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

وضعفت التهمة عنده هنا لما كان أصله معروفا، بخلاف ما خرج على وجه المبايعة، وقد اختلف فيه أيضا، وإن كان (¬5) قرضا.

وإن اشترى سلعة بعينها بنصف دينار كل ذلك نقدا، فنقد دينارا وأخذ فضله دراهم، جاز ذلك إذا كان قد قبض السلعة، ولا يجوز أن يتأخر دفعها عن وقت المصارفة في بقية الدينار، وأجازوا ذلك وإن لم تكن المصارفة، ودفع الدينار بحضرة عقد البيع، وإن دفع الدينار وترك النصف عنده على وجه السلف ولم يصارفه فيه جاز ذلك، كانت السلعة الأولى نقدا أو إلى أجل. PageV06P2780

باب في بيع الفلوس بالفلوس وبالعين

الربا محرم في العين بالذهب والفضة، واختلف في الفلوس إذا كانت ببلد يتبايع بها فيه، وتجري بينهم كالعين، فأجاز مالك مرة التفاضل فيها، وأن تسلم في العين الذهب والفضة (¬1)، وكره ذلك مرة (¬2).

ورأى مرة أن ذلك حرام التفاضل فيها والنساء إذا بيعت بالعين (¬3).

وهذا راجع إلى تحريم الربا في العين، هل هو شرع معلل أو غير معلل؟

فرأى مرة أنه معلل، وأن العلة أنها أثمان السلع وقيم المتلفات، وأجرى الفلوس عليها في التحريم والتفاضل (¬4). وأشكل عنده ذلك مرة، فلم يحرمه ولم يبحه، فكرهه.

ولم يختلف قوله في الأربع التي جمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع العين، وهي: القمح والشعير والتمر والملح (¬5)، أنها معللة، وأن التحريم ليس بمقصور عليها، وقاس عليها غيرها، وأجراها على حكمها في التحريم. PageV06P2781

باب فيمن عقد صرفا على ما في ملك غيره، وفيما يكره من التراخي في الصرف ولا يحرم، وفي المواعدة في الصرف والخيار والصرف على التصديق

ولا يعقد المتصارفان صرفا إلا على ما هو حاضر معهما، ثم يتناجزان بفور العقد، ولا يؤخران ذلك وإن لم يفترقا، ولا يقومان إلى موضع آخر ليتناجزا فيه.

وقال ابن القاسم: إذا عقدا الصرف على ما ليس معهما، عقدا صرف دينار بعشرين درهما، ثم التفت أحدهما إلى إنسان إلى جانبه فاستقرض منه دينارا، والتفت الآخر إلى من بجنبه (¬1) فاستقرض منه عشرين درهما، ثم تناجزا، فلا خير فيه (¬2).

واختلف إذا صارف أحدهما على ما معه، واستقرض الآخر، فقال ابن القاسم: إذا كان ذلك متصلا بمنزلة النفقة يحملها من كمه، ولا يبعث رسولا يأتي بها، فلا بأس به (¬3).

وقال أشهب: لا خير فيه؛ لأنكما عقدتما على ما لا يجوز من غيبة الدينار (¬4). PageV06P2782

واستثقل ابن القاسم ذلك إذا استقرضا جميعا، وقال: لا خير فيه (¬1)؛ حماية لئلا يتذرع (¬2) الناس إلى التأخير في الصرف.

واستخف ذلك (¬3) إذا استقرض أحدهما؛ لأنه لا يتقى من ذلك مثله إذا استقرضا جميعا.

ولم يمنع ذلك؛ لأنه صرف على الذمم، وإنما الممنوع أن يعقدا على ما تتراخى مناجزته قبل الافتراق أو بعده.

ولو أن هذين عقدا الصرف ابتداء على ما يقرضانهما هذان، وقد رضيا لهما بذلك قبل عقد الصرف أو بعده، وقالا: إن أقرضانا أمضينا ذلك وتناجزنا في الصرف، وإن لم يقرضانا فلا صرف بيننا، لم يحرم (¬4) ذلك، ويكره حماية.

وإن طال ما بين العقد والمناجزة بين المتصارفين إما لغيبة العينين (¬5) أو لأحدهما، أو قصد التأخير مع بقاء المجلس، أو افترقا أو قاما جميعا إلى موضع غير الذي عقدا فيه الصرف- فسد متى وقع الطول بشيء من هذه الوجوه.

— পৃষ্ঠা ৯৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।