التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [في أحكام الدراهم والدنانير الزائفة في الصرف]

فإن وجد أحدها (¬1) زائفا، فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يرضى به، أو يقوم ليرده فيرضيه الآخر بشيء يدفعه إليه على ألا يرده عليه، أو لا يرضيه فيرده ويريد أن يبدله له، أو ينقض الصرف. فإن أحب التمسك به جاز ذلك.

واختلف إذا قام ليرده فأرضاه البائع وتمسك به، وفي البدل فأجيز ومنع. ولا يخلو المتصارفان من ثلاثة أوجه:

إما أن يتصارفا على معينين، فيقول: أصارفك هذه الدنانير بهذه الدراهم، أو على غير معينين، فيقول: أصارفك عشرة دنانير بمائة درهم، أو يكون أحدهما معينا والآخر غير معين.

فإن كانا معينين، فوجد العيب بدنانير أو بدراهم؛ قدر دينار ورد، وانتقض الصرف (¬2)، ويجوز أن يتراضيا على البدل، ولا خلاف في (¬3) هذين أن الصرف منتقض بنفس الرد، وأن التراضي بالبدل جائز؛ لأنه لما كان معينا لم يلزم المردود عليه أن يأتي ببدله، فانتقض الصرف (¬4)، وإذا انتقض الصرف كان PageV06P2772 # ما تراضيا عليه الآن صرفا مبتدأ، ولم يجز إذا لم يكن معينا؛ لأنه يأخذ الآن ما كان عليهما أن يتناجزا فيه اليوم الأول.

وإن كان أحدهما معينا والآخر غير معين، فقال: أصارفك هذا الدينار بعشرين درهما، فوجد العيب بالدينار (¬1)، فرده- انتقض الصرف، وجاز البدل.

وإن كان العيب بالدراهم لم يجز البدل عند مالك وابن القاسم (¬2)، وأجازه ابن شهاب، والليث، وابن وهب (¬3). وهو أقيس، إذا كانا قد اختبرا (¬4) ما تصارفا عليه، وقلباه، فما وجد بعد ذلك فهو من باب الغلبة في الصرف إذا لم يكن دافع الزائف مدلسا، وأما ما يحمل الناس عليه اليوم فالمنع والفسخ؛ لأن كثيرا منهم يعمل على الفساد، ويعطي على غير التغليب؛ ليبدل له بعد ذلك ما وجده زائفا، فكان حماية هذا الباب أولى.

وإن كان الحكم ألا يبدل؛ لأن الصرف على معين ولم يتراضيا بالبدل (¬5) في فى ينار واحد، ووجد الآخر درهما زائفا- انتقض جميع الصرف إلا على قول من أجاز صرف بعض دينار، فينتقض ما ينوب الزائف خاصة، وإن كان الصرف دنانير انتقض صرف دينار. وعلى القول الآخر ينتقض بقدر ما يرد، وإن عاد شريكا في دينار. PageV06P2773

ويجري فيها قول ثالث: أنه ينتقض جميع الصرف؛ لأنهما لو عقدا الصرف على تسعة وتسعين دينارا ونصف على أن يسلم المائة ويكون شريكا بالنصف- لم يجز.

وإن كان يقابل الزائف دينارا واحدا، ووجد العيب بدينار- انتقض صرف دينار قولا واحدا، ويكون حكم ما قابل الزائف حكم الزائد يجده أحدهما عنده؛ لأن الحكم لو علم به قبل الافتراق أن يسقط من الصرف ما يقابله فقط ويرد الزائف، بخلاف غير المعين، فإن كان ذلك قائما انصرف أحدهما بزائد معه.

— পৃষ্ঠা ৯৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।